فشار بیرونی نتیجه رای‌گیری شورای پول و اعتبار را به باد داد؛ افزایش نرخ سود لغو شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دو روز پیش همزمان با اولین دقایق آغاز آخرین جلسه شورای پول و اعتبار خبر افزایش 5 / 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها در ساعت 17 روی خروجی ایسنا قرار گرفت و به خبر یک رسانه‌ها تبدیل شد اما چند ساعت بعد خبرگزاری فارس خبری را از جلسه شورای پول و اعتبار منتشر کرد تا دیروز همه از عدم افزایش نرخ سود بانکی سخن بگویند.
این خبرگزاری دیروز از قول بهمنی فهرستی از مصوبات مطرح در شورای پول و اعتبار را منتشر کرد که خبری از افزایش نرخ سود سپرده‌ها در آن نبود؛ خبری که در رد خبر افزایش نرخ سود سپرده‌ها تنظیم شده بود.
با این حال بهمنی به هیچ‌وجه خبر افزایش سود سپرده‌ها را تکذیب نکرده در حالی که اگر چنین بود، بهمنی مانند همیشه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها به شدت منکر ماجرای افزایش نرخ سود می‌شد.
خبرگزاری فارس در سطرهای پایانی مطلب خود به این جملات اشاره کرده که شاید بتواند تکذیبی برای خبر ایسنا باشد: «در حالی روز گذشته برخی رسانه‌ها از افزایش 5 / 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها خبر دادند و دیروز نیز مطبوعات به شکل گسترده به آن پرداختند که «ظاهراً در جلسه سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار چنین مصوبه‌ای وجود خارجی نداشته است.»
حتی زمانی که خبر افزایش نرخ سود در اولین دقایق آغاز جلسه شورا بر خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت باز هم بهمنی آن را تکذیب نکرد. رویت این همه تیتر نیز که بر پیشانی صفحه نخست روزنامه‌ها جا خوش کرده بود، باعث نشد که این خبر توسط بهمنی تکذیب شود.
تنها تکذیبیه‌ای که به چشم می‌خورد به رضا سراج، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی باز می‌گردد که طی آن در گفت‌وگو با خبرآنلاین خبر افزایش نرخ سود را تکذیب کرده است. در پرده‌ای دیگر دیروز روابط عمومی این بانک خبر تصویب برخی از مصوبات مطرح در شورای پول و اعتبار را بر تارنمای خود قرار داد که در آن نیز خبر افزایش 5 / 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها هرچند در زمره مصوبات بود اما با وجود بازتاب گسترده رسانه‌ای خبر افزایش نرخ سود بانکی، از تکذیب آن هم خبری نبود. با این روایت‌ها به نظر می‌رسد می‌توان پرسید آیا افزایش 5 / 2 درصدی نرخ سود وتو شده است؟
ماجرایی به نام نرخ سود
نرخ سود بانکی، مدت‌هاست که از مدار کارشناسی خارج شده و فارغ از چارچوب‌های اقتصادی تعیین می‌شود. محمود احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی خود همواره از عملکرد نادرست بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید سخن گفت و آن را از همان سال اول اجرا کرد.
در این شش سال آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود از نظر کارشناسان پنهان نماند و حتی در آمارهای بانک مرکزی نمود یافت. فرار سپرده‌ها از نظام بانکی و تنش‌های موجود در بازار ارز و سکه و طلا، ترجیح بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی برای دریافت سود بیشتر، کاهش ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی از تاثیرات مخرب در پیش گرفتن این سیاست بود. اگر هم اتفاق مثبتی در نظام بانکی رخ داده به دلایلی خارج از دستورات و سیاست‌های تدوین شده برای این بخش بوده است. برای نمونه اخیرا گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی بیش از گذشته شده و به حدود 28 درصد رسیده است. در حالی که ماندگاری سپرده‌ها در پس رکود و رشد اقتصادی اندک سال‌های اخیر در سال 89 بهبود یافت چراکه تولید از پا درآمده بود و چاره‌ای جز حفظ وجوه در نظام بانکی نبود.
این تاثیرات در نامه‌ای که کانون بانک‌های خصوصی در اعتراض به بسته سیاستی و نظارتی سال 90 برای محمود بهمنی نوشت به وضوح دیده می‌شود با این حال در این شش سال چندان به نظرات کارشناسی توجه نشد.
بسیاری در سال 90 امید داشتند دولت دیدگاه خود در خصوص نرخ سود را تغییر دهد. حتی آثار برگشت نیز در عملکرد دولت دیده می‌شد. تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و حذف مشهورترین طرفداران کاهش نرخ سود امید دوباره‌ای را در دل‌ها ایجاد کرد. حتی بهمنی نیز با اعتماد به نفس خاصی از طرح دوباره افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سخن می‌گفت؛ شاید او فکر می‌کرد مهره‌های جدید، اندکی از نفوذ دولت مردان در شورای پول و اعتبار بکاهند و کارشناسی‌تر به اتفاقات بانکی و اقتصادی بنگرند.
با این حال، گویا دست‌های پنهانی وجود دارند که هنوز هم چون شش سال پیش می‌اندیشند و سخن از سیاست کاهش نرخ سود به نفع تولید می‌گویند. در حالی که نرخ سود یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در رونق تولید است اما دولت نهم و دهم فارغ از تمام مولفه‌های دیگر تنها تاکید خود را بر تغییر نرخ سود بانکی گذاشته است.
از طرفی، تولید مدت‌هاست به دلیل در پیش‌گرفتن سیاست‌های نادرست به زانو درآمده و هدفمندی یارانه‌ها نیز نفس تولید را بریده است. با تمامی اینها، اعضای شورای پول و اعتبار باز هم طی برگشتی به گذشته افزایش 5 / 2درصدی نرخ سود سپرده‌ها را که خود تصویب کرده بودند، پس گرفتند تا رنسانسی که همه پس از سال‌ها منتظر وقوعش بودند، رخ ندهد.
این خبرگزاری دیروز از قول بهمنی فهرستی از مصوبات مطرح در شورای پول و اعتبار را منتشر کرد که خبری از افزایش نرخ سود سپرده‌ها در آن نبود؛ خبری که در رد خبر افزایش نرخ سود سپرده‌ها تنظیم شده بود.
با این حال بهمنی به هیچ‌وجه خبر افزایش سود سپرده‌ها را تکذیب نکرده در حالی که اگر چنین بود، بهمنی مانند همیشه در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها به شدت منکر ماجرای افزایش نرخ سود می‌شد.
خبرگزاری فارس در سطرهای پایانی مطلب خود به این جملات اشاره کرده که شاید بتواند تکذیبی برای خبر ایسنا باشد: «در حالی روز گذشته برخی رسانه‌ها از افزایش 5 / 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها خبر دادند و دیروز نیز مطبوعات به شکل گسترده به آن پرداختند که «ظاهراً در جلسه سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار چنین مصوبه‌ای وجود خارجی نداشته است.»
حتی زمانی که خبر افزایش نرخ سود در اولین دقایق آغاز جلسه شورا بر خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت باز هم بهمنی آن را تکذیب نکرد. رویت این همه تیتر نیز که بر پیشانی صفحه نخست روزنامه‌ها جا خوش کرده بود، باعث نشد که این خبر توسط بهمنی تکذیب شود.
تنها تکذیبیه‌ای که به چشم می‌خورد به رضا سراج، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی باز می‌گردد که طی آن در گفت‌وگو با خبرآنلاین خبر افزایش نرخ سود را تکذیب کرده است. در پرده‌ای دیگر دیروز روابط عمومی این بانک خبر تصویب برخی از مصوبات مطرح در شورای پول و اعتبار را بر تارنمای خود قرار داد که در آن نیز خبر افزایش 5 / 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها هرچند در زمره مصوبات بود اما با وجود بازتاب گسترده رسانه‌ای خبر افزایش نرخ سود بانکی، از تکذیب آن هم خبری نبود. با این روایت‌ها به نظر می‌رسد می‌توان پرسید آیا افزایش 5 / 2 درصدی نرخ سود وتو شده است؟
ماجرایی به نام نرخ سود
نرخ سود بانکی، مدت‌هاست که از مدار کارشناسی خارج شده و فارغ از چارچوب‌های اقتصادی تعیین می‌شود. محمود احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی خود همواره از عملکرد نادرست بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید سخن گفت و آن را از همان سال اول اجرا کرد.
در این شش سال آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود از نظر کارشناسان پنهان نماند و حتی در آمارهای بانک مرکزی نمود یافت. فرار سپرده‌ها از نظام بانکی و تنش‌های موجود در بازار ارز و سکه و طلا، ترجیح بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی برای دریافت سود بیشتر، کاهش ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی از تاثیرات مخرب در پیش گرفتن این سیاست بود. اگر هم اتفاق مثبتی در نظام بانکی رخ داده به دلایلی خارج از دستورات و سیاست‌های تدوین شده برای این بخش بوده است. برای نمونه اخیرا گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی بیش از گذشته شده و به حدود 28 درصد رسیده است. در حالی که ماندگاری سپرده‌ها در پس رکود و رشد اقتصادی اندک سال‌های اخیر در سال 89 بهبود یافت چراکه تولید از پا درآمده بود و چاره‌ای جز حفظ وجوه در نظام بانکی نبود.
این تاثیرات در نامه‌ای که کانون بانک‌های خصوصی در اعتراض به بسته سیاستی و نظارتی سال 90 برای محمود بهمنی نوشت به وضوح دیده می‌شود با این حال در این شش سال چندان به نظرات کارشناسی توجه نشد.
بسیاری در سال 90 امید داشتند دولت دیدگاه خود در خصوص نرخ سود را تغییر دهد. حتی آثار برگشت نیز در عملکرد دولت دیده می‌شد. تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و حذف مشهورترین طرفداران کاهش نرخ سود امید دوباره‌ای را در دل‌ها ایجاد کرد. حتی بهمنی نیز با اعتماد به نفس خاصی از طرح دوباره افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سخن می‌گفت؛ شاید او فکر می‌کرد مهره‌های جدید، اندکی از نفوذ دولت مردان در شورای پول و اعتبار بکاهند و کارشناسی‌تر به اتفاقات بانکی و اقتصادی بنگرند.
با این حال، گویا دست‌های پنهانی وجود دارند که هنوز هم چون شش سال پیش می‌اندیشند و سخن از سیاست کاهش نرخ سود به نفع تولید می‌گویند. در حالی که نرخ سود یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در رونق تولید است اما دولت نهم و دهم فارغ از تمام مولفه‌های دیگر تنها تاکید خود را بر تغییر نرخ سود بانکی گذاشته است.
از طرفی، تولید مدت‌هاست به دلیل در پیش‌گرفتن سیاست‌های نادرست به زانو درآمده و هدفمندی یارانه‌ها نیز نفس تولید را بریده است. با تمامی اینها، اعضای شورای پول و اعتبار باز هم طی برگشتی به گذشته افزایش 5 / 2درصدی نرخ سود سپرده‌ها را که خود تصویب کرده بودند، پس گرفتند تا رنسانسی که همه پس از سال‌ها منتظر وقوعش بودند، رخ ندهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید