بانک مرکزی: آقای جهرمی! تشویش اذهان عمومی نکنید
آفتاب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با اشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه‌های مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ تحت عنوان «سومین نامه جهرمی منتشر شد» درخصوص نامه آقای جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، خطاب به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور، مراتب به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی به استحضار می‌رسد:
۱. در رابطه با آسیب‌پذیر‌بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می‌رساند؛ درجه آسیب‌پذیری هر سیستم به میزان کارائی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای حصول‌‌اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست‌های مؤسسه تجاری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیستم کنترل داخلی شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که به منظور محافظت از دارایی‌ها در برابر اتلاف، سوءاستفاده و تقلب و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، حصول اطمینان از رعایت خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات مدیریت در عمل، ارزیابی عملکرد کلیه قسمت‌های واحد تجاری و افزایش کارایی عملیات، طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک می‌باشد. تاکنون هیچ‌یک از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف دنیا سیستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانکهای فعال در آن کشور تهیه و ابلاغ ننموده‌اند. وظیفه بانکهای مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده است.
بنابراین ریشه آسیب‌پذیری برخی بانکهای کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جستجو نمود که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک‌ها است؛ لذا مدیر سابق بانک صادرات باید به‌جای ریشه‌یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سؤال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران به عنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را درخصوص طراحی و پیاده‌سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام مؤثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت وسوی اضمحلال حرکت نموده است.
۲. درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات اعطایی، باید توجه داشت که مدیرعامل و هیأت‌مدیره هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف صاحب اختیار بوده و در قبال آن مسئولیت کلیه تصمیمات مأخوذه را بر عهده دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل تسهیلات اعطایی، موضوع اعتبارسنجی مشتریان است. در این مقوله نیز بانک مرکزی صرفاً سیاست‌های کلی را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آن‌ها خودداری می‌کند. زیرا در غیر اینصورت این بانک متهم به دخالت در اختیارات و وظایف داخلی بانکهای عامل می‌گردد. بنابراین از آن‌جایی که بانک‌ها به‌صورت مستقیم با مشتریان خود سروکار دارند، موظفند مشتریان خود را اعتبارسنجی نموده و به هر یک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کیفیت وثایق وی تسهیلات اعطاء نمایند؛ لذا احاله مسوولیت کم‌کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است!
۳. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی، در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولین ذیربط و نویسنده نامه، بخشی از مقررات موجود در این زمینه که بیانگر وجود چنین سامانه‌هایی در بانک مرکزی است به شرح زیر ارائه می‌گردد:
به استناد مفاد بخشنامه‌های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ و بخشنامه شماره ۶۴۸۰۳/۹۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، بانک‌ها موظفند؛ کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال نمایند.
طبق مفاد بخشنامه‌های شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶، طب/۴۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ و شماره ۸۴۳۹۸/۸۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹، بانک‌ها موظفند هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند.
بنابراین در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال درخصوص اعلام و یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانکهای ذیربط از جمله بانک صادرات ایران می‌باشد. متأسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیراجرایی هیأت مدیره می‌باشد.
۴. درخصوص طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر روی LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آیا اصولاً طراحی چنین موارد امنیتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی می‌باشد در خصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمینان طرفین اعتبار کمتر است وجود دارد یا خیر؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنین موارد امنیتی، مسئولیت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانکهای عامل می‌باشد. سوم؛ مدیریت عالی بانک صادرات ایران با علم به عدم وجود چنین موارد امنیتی چگونه اجازه گشایش این حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مدیریت تحت امر خود را دادند و چرا در این زمینه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات مؤثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحی و چاپ اوراق با ضریب امنیتی بالا در مؤسسه‌ای که سیستم کنترل داخلی آن ضعیف است و بعضاً از کارکنان لایق و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در برخی لایه‌های آن استفاده نمی‌شود، عملاً کارایی لازم را نداشته و کارمندان ذیربط سوءاستفاده کننده می‌توانند از اسناد مزبور نیز جهت تأمین مقاصد شخصی خود سوءاستفاده نمایند. با عنایت به کلیه موارد عنوان شده، ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند.
۵. در بخشی از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی اشاره شده است. در این‌خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه قانونی خود در تدوین مقررات ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی، حسب تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، مقررات مربوط را تهیه و طی بخشنامه‌های شماره نت/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۲۹۸/۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. رعایت الزامات مقرر در بخشنامه‌های فوق‌الذکر برای کلیه بانکهای کشور ضروری و تخطی از مفاد آن‌ها تخلف محسوب می‌گردد. همچنین به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، “آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) ” در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
ضمناً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه که بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای ذیربط می‌باشد. در فرآیند گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی علاوه بر ضوابط فوق، مواردی به شرح زیر باید رعایت گردد:
کلیه بانک‌ها موظفند؛ تمامی رویدادهای مالی، تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی را در دفاتر مالی خود ثبت نمایند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی در سیستم مالی، منجر به عدم‌انعکاس اثرات این اعتبارات اسنادی در نسبت‌های احتیاطی بانک (نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان، طبقه‌بندی دارایی‌ها وذخیره‌گیری مربوط به آن) می‌شود.
طبق مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲)، با هدف پیشگیری از تمرکز منابع بانک‌ها حول یک یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر و به تعبیری، احتراز از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض ریسکی که عموماً از آن به عنوان ریسک تمرکز یاد می‌شود؛ حدودی در آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است که از طریق آن‌ها بانک‌ها مکلف می‌گردند اولاً (تسهیلات یا تعهداتی را که فراتر از حد مشخصی است، به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی نموده و گزارش کنند) و ثانیاً فقط تا سقف مشخصی به اعطای این گونه تسهیلات و تعهدات بپردازند.
علاوه بر حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف شده‌اند تا طی سال ۱۳۸۹ مفاد تبصره (۱) ماده (۵) بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ که اشعار می‌دارد: “خرید دین بر اساس اسناد تجاری واقعی، توسط مؤسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌های مالی تأیید شده منعکس می‌باشد ...” را نیز رعایت نمایند.
رعایت مفاد بخشنامه‌های مذکور در بند ۳ در رابطه با الزام بانک‌ها به ارسال کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزی و نیز استعلام وضعیت اعتباری مشتری از این سامانه هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی برای کلیه بانک‌ها الزامی است.
به استناد مفاد بسته‌های سالیانه سیاستی نظارتی ابلاغی به شبکه بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، از جمله تبصره ذیل ماده ۲۶ بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ و نیز تبصره ۳ ماده ۱۵ سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان و یا ایجاد تعهدات برای آنان، مکلف به اعتبارسنجی مشتریان می‌باشند.
با عنایت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً به وظیفه قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی عمل نموده است. مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که ان بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنانچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل می‌نمود، آیا زمینه بروز چنین سوء استفاده بزرگی فراهم می‌گردید؟ مطمئناً بانک صادرات ایران همچنانکه مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند به عنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری، زمینه‌ساز وقوع این سوءاستفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز بجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.
۶. دربخشی از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانکهای تنزیل‌کننده اشاره شده است. در این رابطه شایان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ که تصویر آن در بخش «مقررات نظارت» پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر می‌رسد مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران تعبیر نادرستی از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانک‌ها مجاز نیستند منابع جمع‌آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در سایر نقاط کشور) به مصرف برسانند؛ لذا ملاک اصلی برای اعطای تسهیلات، فعالیت اقتصادی تسهیلات‌گیرنده در منطقه آزاد می‌باشد. اینکه اسناد ارائه‌شده جهت تنزیل در چه محلی صادر شده باشد، به هیچ عنوان شاخص اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات نمی‌باشد. علیهذا ملاک عمل، محل فعالیت گیرنده تسهیلات بوده و اگر در این راستا تخلفاتی از سوی بانکهای تنزیل‌کننده صورت گرفته باشد، نافی مسئولیت بانک صادرات ایران در صدور اسناد تعهدآور واهی نمی‌باشد؛ لذا اصلح آن بود که ایشان در تحلیل ارائه شده ضمن تکلیف ابلاغ ضوابط که وظیفه ذاتی این بانک است و اجرای صحیح ضوابط مذکور که وظیفه بدیهی بانکهای عامل است، قائل به تفکیک می‌شد.
۷. در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها، شایان ذکر است موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملاً صحیح بوده و متأسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این عقیده است که برخی امور در حیطه اختیار مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها بوده و ایشان موظفند متناسب با اختیارات مکتسبه نسبت به تصمیمات متخذه پاسخگو باشند و مسئولیت‌های مربوط به این موضوع را بپذیرند.
نکته قابل توجه در این رابطه اینکه، موضوع عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و سایرین در امور داخلی و فرآیند تصمیم‌گیری بانک‌ها به عنوان یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی‌کند. در زمان تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها گردید. حال جالب است که این اصل با تغییر سمت آقای جهرمی تغییر می‌یابد و وی که از مخالفین سرسخت این اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از این اصل می‌شوند.
۸. در حوزه عملیاتی چنانچه نظر آقای جهرمی مطابق واقع در نظر گرفته شود، این ابهام در اذهان شکل می‌گیرد که در مدت تصدی ایشان در بالاترین سمت اجرایی بانک صادرات ایران، تا چه اندازه ایشان این افراد را با نیروهای لایق و واجد صلاحیت جایگزین نمودند؟ قطعاً ایشان مطلع هستند که یکی از ارکان مهم سیستم کنترل داخلی بکارگیری کارکنان امین و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در سطوح مختلف است. اگر وی در این راستا توفیقی حاصل می‌نمودند، به احتمال بسیار زیاد هم‌اکنون شبکه بانکی کشور شاهد چنین سوءاستفاده‌ای بزرگ نبود.
۹. درقسمتی دیگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک‌ها به بانک مرکزی در جلسات ماهانه کمیسیون بانکی کشور و عدم پاسخ بانک مرکزی به مکاتبات مربوط به این تذکرات اشاره شده است. در این ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقاً اشاره گردید، بروز سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور ناشی از نادیده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ایران می‌باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتی در این رابطه موضوعیت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلاء در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ریالی، بانک صادرات ایران با علم به این ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی نموده است. این بدان معناست که بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان‌سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی می‌باشد. شایسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می‌نمودند، به‌طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقیقاً به نامه‌های ارسالی به بانک مرکزی اشاره نمایند و به مصداق البینه علی المدعی جناب جهرمی سند ارائه نمایند چه در غیر این صورت این بانک هم مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیر اینصورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می‌داند چرا که عدم ذکر دقیق شماره و تاریخ مکاتبه با بانک مرکزی زمینه‌ساز ادعای جعلی دیگری علیه این بانک و هدایت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه می‌باشد.
در پایان شایان ذکر است؛ ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تأمل برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه‌های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی و یا در شورای پول و اعتبار مطرح نمایند.
در حال حاضر شایسته است، ایشان به‌جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداخته و نسبت به ریشه‌های سوءاستفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نماید.
