علت تاخیر در رسیدگی به پرونده گلد کوئست اعلام شد:
مجلس، بانك مركزي و وزارت اقتصاد ؛مقصرین اصلی
آفتاب‌‌نیوز : 
طائفي, در پاسخ به سوالي در خصوص علت طولاني شدن رسيدگي به پرونده گلدكوئيست، افزود: علاوه بر مجلس, بانك مركزي, وزارت امور اقتصادي و دارايي و اداره ثبت نيز در طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده گلدكوئيست مقصر هستند ؛ چرا كه اين شركت فعاليت مالي انجام ميداده و بايد اداره ثبت با هماهنگي بانك مركزي آن را به ثبت ميرساند.
وي افزود: بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي با اطلاع از اينكه فعاليتهاي اين شركت ضررهاي هنگفتي به اقتصاد جامعه وارد ميآورد و موجب خروج ارز از كشور ميشود, بايد دستگاه قضايي را مطلع ميكردند تا با اين موضوع برخورد قانوني كند.
وي گفت: دادستاني كل كشور با صدور اطلاعيهاي در شهريورماه سال گذشته اعلام كرد, اين شركت غيرقانوني و فعاليت آن در ايران ممنوع است.
حميدرضا طائفي گفت: دادستان تهران با نماينده اين شركت در دوبي, امارات متحده عربي تفاهمنامهاي امضا كرد كه براساس آن شركت گلدكوئيست متعهد شده خسارت شاكيان خود را تاكنون تعداد آنها به 3500 نفر رسيده, جلب كند.
طائفي تاكيد كرد: اين شركت با توجه به تعهدنامهاي كه ثبت شده, هيچگونه فعاليتي در داخل ايران ندارد و دفتر اين شركت در تهران فقط به جهت جلب رضايت شكات فعال است و تاكنون رضايت 1500 نفر از شاكيان اين پرونده جلب شده است.
قاضي ويژه رسيدگي به پرونده گلدكوئيست, با اشاره به توقيف سه تن از مسكوكات و مصنوعات شركت گلدكوئيست، افزود: با توجه به اينكه اين شركت بسيار گسترده است و به صورت اينترنتي فعاليت ميكند, سرگروهها و اعضاي ايراني آن زياد هستند و تاكنون تعدادي از آنها دستگير شدهاند.
قاضي اين پرونده ادامه داد: تعدادي از سرگروهها كه هنوز دستگير نشدهاند, با سوء استفاده از اشتياق عموم, مردم را اغفال ميكنند تا خودشان به رأس هرم نزديكتر شوند و درآمد بيشتري كسب كنند.
طائفي افزود: نماينده اين شركت در ايران خواستار تعطيلي اين دفتر از سوي دستگاه قضايي شده است.
به گفته وي, مطابق قانون ورود مسكوكات و مصنوعات طلا به داخل كشور ممنوع است و ورود آن تنها بهصورت شمش طلا قانوني است و به همين علت گلدكوئيست ديگر نميتواند به تعهدات خود در قبال اعضاء جديد شركت عمل كند.
وي افزود: اتهامات وارده به اين شركت خروج غيرقانوني ارز از كشور و واردات كالاي قاچاق به داخل كشور است.
بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت, با تأكيد بر غير شرعي بودن فعاليت و كسب درآمد از اين طريق، گفت: اگر مردم آگاه شوند و مطبوعات و رسانههاي جمعي, اطلاعرساني مناسبي انجام دهند, اين نوع شركتها رشد پيدا نميكنند و حتي در كشورهاي غربي نيز به دليل آگاهي به ضررهاي احتمالي آن به اقتصاد جامعه, دولتها و مردم هيچ علاقهاي به اينگونه شركتها ندارند.
طائفي افزود: تصويب قانون توسط مجلس, اطلاعرساني دستگاههاي ذيربط و رسانههاي گروهي, اعلام دلايل ممنوعيت از طريق مراجع تقليد, همچنين اختصاص يك قاضي و يك دادسراي ويژه رسيدگي به اين پرونده از راهكاري مناسب مقابله با گلدكوئيست و شركتهاي مشابه است.
وي, در پايان خواستار همكاري وزارت امور خارجه, اطلاعات و شوراي عالي امنيت ملي و ساير ارگانهاي مرتبط با اين پرونده شد.
طائفي, در پاسخ به سوالي در خصوص علت طولاني شدن رسيدگي به پرونده گلدكوئيست، افزود: علاوه بر مجلس, بانك مركزي, وزارت امور اقتصادي و دارايي و اداره ثبت نيز در طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده گلدكوئيست مقصر هستند ؛ چرا كه اين شركت فعاليت مالي انجام ميداده و بايد اداره ثبت با هماهنگي بانك مركزي آن را به ثبت ميرساند. وي افزود: بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي با اطلاع از اينكه فعاليتهاي اين شركت ضررهاي هنگفتي به اقتصاد جامعه وارد ميآورد و موجب خروج ارز از كشور ميشود, بايد دستگاه قضايي را مطلع ميكردند تا با اين موضوع برخورد قانوني كند.
وي گفت: دادستاني كل كشور با صدور اطلاعيهاي در شهريورماه سال گذشته اعلام كرد, اين شركت غيرقانوني و فعاليت آن در ايران ممنوع است.
حميدرضا طائفي گفت: دادستان تهران با نماينده اين شركت در دوبي, امارات متحده عربي تفاهمنامهاي امضا كرد كه براساس آن شركت گلدكوئيست متعهد شده خسارت شاكيان خود را تاكنون تعداد آنها به 3500 نفر رسيده, جلب كند.
طائفي تاكيد كرد: اين شركت با توجه به تعهدنامهاي كه ثبت شده, هيچگونه فعاليتي در داخل ايران ندارد و دفتر اين شركت در تهران فقط به جهت جلب رضايت شكات فعال است و تاكنون رضايت 1500 نفر از شاكيان اين پرونده جلب شده است.
قاضي ويژه رسيدگي به پرونده گلدكوئيست, با اشاره به توقيف سه تن از مسكوكات و مصنوعات شركت گلدكوئيست، افزود: با توجه به اينكه اين شركت بسيار گسترده است و به صورت اينترنتي فعاليت ميكند, سرگروهها و اعضاي ايراني آن زياد هستند و تاكنون تعدادي از آنها دستگير شدهاند.
قاضي اين پرونده ادامه داد: تعدادي از سرگروهها كه هنوز دستگير نشدهاند, با سوء استفاده از اشتياق عموم, مردم را اغفال ميكنند تا خودشان به رأس هرم نزديكتر شوند و درآمد بيشتري كسب كنند.
طائفي افزود: نماينده اين شركت در ايران خواستار تعطيلي اين دفتر از سوي دستگاه قضايي شده است.
به گفته وي, مطابق قانون ورود مسكوكات و مصنوعات طلا به داخل كشور ممنوع است و ورود آن تنها بهصورت شمش طلا قانوني است و به همين علت گلدكوئيست ديگر نميتواند به تعهدات خود در قبال اعضاء جديد شركت عمل كند.
وي افزود: اتهامات وارده به اين شركت خروج غيرقانوني ارز از كشور و واردات كالاي قاچاق به داخل كشور است.
بازپرس شعبه سوم دادسراي كاركنان دولت, با تأكيد بر غير شرعي بودن فعاليت و كسب درآمد از اين طريق، گفت: اگر مردم آگاه شوند و مطبوعات و رسانههاي جمعي, اطلاعرساني مناسبي انجام دهند, اين نوع شركتها رشد پيدا نميكنند و حتي در كشورهاي غربي نيز به دليل آگاهي به ضررهاي احتمالي آن به اقتصاد جامعه, دولتها و مردم هيچ علاقهاي به اينگونه شركتها ندارند.
طائفي افزود: تصويب قانون توسط مجلس, اطلاعرساني دستگاههاي ذيربط و رسانههاي گروهي, اعلام دلايل ممنوعيت از طريق مراجع تقليد, همچنين اختصاص يك قاضي و يك دادسراي ويژه رسيدگي به اين پرونده از راهكاري مناسب مقابله با گلدكوئيست و شركتهاي مشابه است.
وي, در پايان خواستار همكاري وزارت امور خارجه, اطلاعات و شوراي عالي امنيت ملي و ساير ارگانهاي مرتبط با اين پرونده شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید