آفتابنیوز : در اين قانون که در صورت تصويب کارآمدي سازمان بازرسي را افزايش خواهد داد اين سازمان براي بررسي گزارشها نياز به باطل کردن تمبر ندارد و گزارشهاي بازرسي کل کشور در مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد.
نيازي سپس به ورود سالانه يکصدهزار پرونده به قوه قضائيه اشاره کرد و افزود:چنانچه در اين زمينه برنامه ريزي لازم در راستاي نظارت قبل از اقدام بشود، تعداد پرونده هاي وارده بسيار کاهش خواهد يافت.
وی نظارت را چشم کشور و مديران اجرايي خواند و گفت:در راستاي نظارت قبل از اقدام يک قرارداد 2/5ميلياردي امضا شده بود که با تذکر سازمان بازرسي و کمک رئيس جمهور جلوي آن گرفته شد.