عبدالله صالح از عفو عمومی خبر داد
رهبر اپوزیسیون یمن، نخست‌وزیر شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: «محمد باسندوه» رهبر شورای ملی مخالف دولت یمن به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی این کشور معرفی شد.
به گزارش الجزیره، «عبدربه منصور هادی» معاون اول رئیس‌جمهوری یمن، طی حکمی محمد باسندوه را مامور تشکیل دولت وفاق ملی کرد.
باسندوه روز جمعه توسط شورای ملی نیروهای انقلابی یمن به عنوان نامزد ریاست دولت وفاق ملی نامزد شده بود.
وی که در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ وزیر خارجه یمن بود به موجب توافق‌نامه‌ای که در ریاض میان دولت و مخالفان امضا شد، دولت جدید را تشکیل خواهد داد.
بنا بر این توافق برای حل بحران یمن «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهوری یمن، اختیارت خود را به معاون اولش منتقل می‌کند. همچنین صالح از پیگرد قضایی مصون می‌شود و تا زمان انتخاب جانشین برای وی، فقط به طور اسمی رئیس‌جمهوری یمن است.
از سوی دیگر، قرار است وزرات‌خانه‌های دولت جدید که حداکثر تا دو هفته دیگر تشکیل شود، میان مخالفان و حزب «کنگره ملی عمومی» حاکم بر یمن تقسیم شود.
مامور شدن باسندوه ۷۷ ساله برای تشکیل دولت انتقالی هم‌زمان با عفو عمومی توسط علی عبدالله برای کسانی شده است، که به گفته صالح از زمان وقوع بحران یمن مرتکب «حماقت» شده‌اند. تلویزیون رسمی یمن اعلام کرد که این عفو کسانی را که در جرایم جنایی و شرکت‌کنندگان در ترور صالح در ماه جولای را شامل نمی‌شود.
در واکنش به این عفو عمومی «حوریه مشهور» سخنگوی شورای ملی نیروهای انقلابی یمن گفت: «این اقدام با توافق‌نامه کشورهای خلیج‌فارس در تناقض است زیرا وی اختیاراتش را به معاون اولش منتقل کرده و اکنون هیچ اختیاراتی یا اجازه‌ای برای چنین تصمیم‌هایی ندارد.»
از سوی دیگر، انقلابیون یمنی در میدان «التغییر» صنعا اعلام کردند که برگزاری انتخابات زودهنگام تنها به خاطر خنثی کردن انقلاب است. انقلابیون از مخالفان و شورای ملی خواستند که درخواست‌های انقلاب را به طور کامل به اجرا دربیاورند.
یکی از خواسته‌های اصلی انقلابیون محاکمه صالح و اعضای خانواده‌اش به اتهام کشتار تظاهرکنندگان است.
به گزارش الجزیره، «عبدربه منصور هادی» معاون اول رئیس‌جمهوری یمن، طی حکمی محمد باسندوه را مامور تشکیل دولت وفاق ملی کرد.
باسندوه روز جمعه توسط شورای ملی نیروهای انقلابی یمن به عنوان نامزد ریاست دولت وفاق ملی نامزد شده بود.
وی که در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ وزیر خارجه یمن بود به موجب توافق‌نامه‌ای که در ریاض میان دولت و مخالفان امضا شد، دولت جدید را تشکیل خواهد داد.
بنا بر این توافق برای حل بحران یمن «علی عبدالله صالح» رئیس‌جمهوری یمن، اختیارت خود را به معاون اولش منتقل می‌کند. همچنین صالح از پیگرد قضایی مصون می‌شود و تا زمان انتخاب جانشین برای وی، فقط به طور اسمی رئیس‌جمهوری یمن است.
از سوی دیگر، قرار است وزرات‌خانه‌های دولت جدید که حداکثر تا دو هفته دیگر تشکیل شود، میان مخالفان و حزب «کنگره ملی عمومی» حاکم بر یمن تقسیم شود.
مامور شدن باسندوه ۷۷ ساله برای تشکیل دولت انتقالی هم‌زمان با عفو عمومی توسط علی عبدالله برای کسانی شده است، که به گفته صالح از زمان وقوع بحران یمن مرتکب «حماقت» شده‌اند. تلویزیون رسمی یمن اعلام کرد که این عفو کسانی را که در جرایم جنایی و شرکت‌کنندگان در ترور صالح در ماه جولای را شامل نمی‌شود.
در واکنش به این عفو عمومی «حوریه مشهور» سخنگوی شورای ملی نیروهای انقلابی یمن گفت: «این اقدام با توافق‌نامه کشورهای خلیج‌فارس در تناقض است زیرا وی اختیاراتش را به معاون اولش منتقل کرده و اکنون هیچ اختیاراتی یا اجازه‌ای برای چنین تصمیم‌هایی ندارد.»
از سوی دیگر، انقلابیون یمنی در میدان «التغییر» صنعا اعلام کردند که برگزاری انتخابات زودهنگام تنها به خاطر خنثی کردن انقلاب است. انقلابیون از مخالفان و شورای ملی خواستند که درخواست‌های انقلاب را به طور کامل به اجرا دربیاورند.
یکی از خواسته‌های اصلی انقلابیون محاکمه صالح و اعضای خانواده‌اش به اتهام کشتار تظاهرکنندگان است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید