وزارت بهداشت زیر بار پرداخت غرامت به هموفیلی‌ها نمی‌رود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- زهرا تالانی(خبرآنلاین): اوایل دهه ۷۰، سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی «مریو» قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرد. پس از مصرف اولین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند.
پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.در سال ۷۶ این پرونده به‌طور رسمی روی میز قاضی قرار گرفت و بررسی آن تا ۱۳۸۰ طول کشید. شاکیان پروندة موسوم به «هموفیلی‌ها» با تحت پیگرد قرار دادن مسئولان سازمان انتقال خون، توانستند حکم زندان چند نفر از مسئولان این سازمان را از قوة قضائیه بگیرند، اما تنها این امر نمی‌توانست کافی باشد.
پرونده تا آن زمان سیری کیفری داشت و با محکوم شدن برخی از مسئولان وقت سازمان انتقال خون، می‌رفت که به حاشیه بیفتد اما با تغییر وکیل پرونده، مسیر رسیدگی به آن نیز عوض شد.
وکالت پرونده هموفیلی‌ها در سال ۱۳۸۱ به علی صابری، وکیل پایه‌یک دادگستری سپرده شد. به تدریج وکیل مدافع هموفیلی‌ها پرونده را به سمت حقوقی شدن برد و در این میان بیش از هزار و ۲۳۰ دادخواست دریافت ضرر و زیان به دستگاه قضائی ارسال شد. همین تغییر مسیر پیگیری از کیفری به حقوقی، جبران خسارت‌های مالی بیماران را در پی داشت.
درباره روند پیگیری این پرونده با علی صابری گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم. گفت وگوی خبرآنلاین با علی صابری را می‌خوانید:
ابتدا درمورد روند چگونگی رسیدگی به این پرونده توضیح دهید؟
پرونده این ماجرا از سال ۷۵ با شکایت ۴ بیمار مبتلا به ایدز که خون آلوده مصرف کرده بودند و به هپاتیت مبتلا شده بودند در شعبه ۳۹ دادگستری گشوده شد و همان سال قرار شد کسانی که شکایت دارند طرح دعوی خود را علیه شرکت واردکننده در مجامع بین‌المللی ارائه دهند. یکسال بعد موضوع آلودگی به بیماران هموفیلی رسید که مانند مبتلایان به ایدز خون آلوده مصرف کرده بودند. به همین دلیل پرونده دادخواست این بیماران برای رسیدگی در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.
هرچند این پرونده به دلیل اختلاف‌نظر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در مسیر درست قرار نگرفت اما پس از مشخص شدن شرکت ایرانی وارد کننده، نامه‌ای در سال ۷۷ از سوی دفتر حقوقی بین‌المللی انجمن هموفیلی در فرانسه به دفتر ریاست جمهوری نوشته و در آن عنوان شد چنانچه اسناد خرید فرآورده‌ها در اختیار انجمن قرار گیرد، می‌تواند از شرکت «مریو» طرح دعوی کند اما متاسفانه وزارت بهداشت با فرستادن نامه‌ای مبنی براینکه هیچ کدام از فرآورده‌های وارداتی آلوده نبوده تمام درها را بست و علیه شرکت فرانسوی مریو شکایتی تنظیم نشد.
وقتی من رسیدگی به این پرونده را در سال ۸۱ به عهده گرفتم ، شاکیان هموفیلی به جای به زندان انداختن مسئولان ، ترجیح دادند که از راه‌های حقوقی کارشان را پیش ببرند. صدور حکم نهایی ۲ سال تمام طول کشید تا آنکه خرداد ۸۳ حکمی ۳ قسمتی صادر شد. نخست، تامین ضرر و زیان و پرداخت خسارت معنوی و مادی به بیماران. دوم، تامین هزینه‌های درمان حال و آینده خواهان و سوم، عذرخواهی رسمی بالاترین مقام وزارت بهداشت از بیماران آلوده‌شده و خانواده‌های قربانیان و انعکاس آن در رسانه‌های گروهی.هرچند مرحله اول و دوم حکم اجرا شد، اما هنوز مرحله سوم عملی نشده است.
همان زمان بسیاری از کشورها توانستند خسارت بگیرند اما چرا ایران نتوانست از شرکت مریو خسارت بگیرد؟
زمانی که دادگاه پرونده هموفیلی‌ها تشکیل شد، همه به دنبال پیدا کردن مقصر بودند و وارد کنندگان فرآورده‌های خونی بسیار تحت فشار قرار گرفتند. به همین دلیل منشا آلودگی فرآورده‌های خونی معلوم نشد. اما در نهایت رای به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت داده و دولت مجبور شد غرامت بیماران را بپردازد، در حالی که همان زمان شرکت مریو فرانسه اعلام کرده بود که فرآورده‌های آن آلوده است ، این درحالی است که کشورعراق چند سال بعد توانست با طرح دعوی در مجامع بین المللی شکایت کند و آن را موظف به پرداخت غرامت کند.
اکنون پرونده چند نفر از هموفیلی‌ها حکم قطعی گرفته است؟
از شعبه یک حقوقی تهران حکم ۳۸ پرونده را گرفتیم که شعبه ۱۲ تجدید نظر هم آن را تایید کرد و قرار است که خسارت مادی آن‌ها پرداخت شود.بخشی که مربوط به سازمان انتقال خون بوده پرداخت شده است اما وزارت بهداشت زیر بار این قضیه نمی‌رود.اما آقای صالحی قاضی پرونده دستور داده که تا آخر هفته وزارت بهداست هم غرامت را باید پرداخت کند.
وزارت بهداشت پذیرفته که تا آخر هفته پرداخت کند؟
در حال حاضر که دکتر کاظمی مشاور عالی وزارت بهداشت قول دادند که پرداخت می‌شود.اما تا امروز که چهارشنبه است که هنوز خبری نیست .
مبلغی که باید پرداخت شود چقدر است؟
یک میلیارد تومان. که سارمان انتقال خون ۵۵۰ میلیون تومان سهم خود را پرداخت کرده و ۵۵۰ میلیون تومان وزارت بهداشت باقی مانده است.
چند پرونده دیگر در دست بررسی است؟
۱۵۰۰ پرونده در دست بررسی داریم که حدود ۷۰۰ پرونده رای بدوی گرفتند.حدود ۱۰۰ پرونده رای قطعی گرفتند و باقی در شرف رسیدگی هستند.
پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.در سال ۷۶ این پرونده به‌طور رسمی روی میز قاضی قرار گرفت و بررسی آن تا ۱۳۸۰ طول کشید. شاکیان پروندة موسوم به «هموفیلی‌ها» با تحت پیگرد قرار دادن مسئولان سازمان انتقال خون، توانستند حکم زندان چند نفر از مسئولان این سازمان را از قوة قضائیه بگیرند، اما تنها این امر نمی‌توانست کافی باشد.
پرونده تا آن زمان سیری کیفری داشت و با محکوم شدن برخی از مسئولان وقت سازمان انتقال خون، می‌رفت که به حاشیه بیفتد اما با تغییر وکیل پرونده، مسیر رسیدگی به آن نیز عوض شد.
وکالت پرونده هموفیلی‌ها در سال ۱۳۸۱ به علی صابری، وکیل پایه‌یک دادگستری سپرده شد. به تدریج وکیل مدافع هموفیلی‌ها پرونده را به سمت حقوقی شدن برد و در این میان بیش از هزار و ۲۳۰ دادخواست دریافت ضرر و زیان به دستگاه قضائی ارسال شد. همین تغییر مسیر پیگیری از کیفری به حقوقی، جبران خسارت‌های مالی بیماران را در پی داشت.
درباره روند پیگیری این پرونده با علی صابری گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم. گفت وگوی خبرآنلاین با علی صابری را می‌خوانید:
ابتدا درمورد روند چگونگی رسیدگی به این پرونده توضیح دهید؟
پرونده این ماجرا از سال ۷۵ با شکایت ۴ بیمار مبتلا به ایدز که خون آلوده مصرف کرده بودند و به هپاتیت مبتلا شده بودند در شعبه ۳۹ دادگستری گشوده شد و همان سال قرار شد کسانی که شکایت دارند طرح دعوی خود را علیه شرکت واردکننده در مجامع بین‌المللی ارائه دهند. یکسال بعد موضوع آلودگی به بیماران هموفیلی رسید که مانند مبتلایان به ایدز خون آلوده مصرف کرده بودند. به همین دلیل پرونده دادخواست این بیماران برای رسیدگی در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.
هرچند این پرونده به دلیل اختلاف‌نظر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در مسیر درست قرار نگرفت اما پس از مشخص شدن شرکت ایرانی وارد کننده، نامه‌ای در سال ۷۷ از سوی دفتر حقوقی بین‌المللی انجمن هموفیلی در فرانسه به دفتر ریاست جمهوری نوشته و در آن عنوان شد چنانچه اسناد خرید فرآورده‌ها در اختیار انجمن قرار گیرد، می‌تواند از شرکت «مریو» طرح دعوی کند اما متاسفانه وزارت بهداشت با فرستادن نامه‌ای مبنی براینکه هیچ کدام از فرآورده‌های وارداتی آلوده نبوده تمام درها را بست و علیه شرکت فرانسوی مریو شکایتی تنظیم نشد.
وقتی من رسیدگی به این پرونده را در سال ۸۱ به عهده گرفتم ، شاکیان هموفیلی به جای به زندان انداختن مسئولان ، ترجیح دادند که از راه‌های حقوقی کارشان را پیش ببرند. صدور حکم نهایی ۲ سال تمام طول کشید تا آنکه خرداد ۸۳ حکمی ۳ قسمتی صادر شد. نخست، تامین ضرر و زیان و پرداخت خسارت معنوی و مادی به بیماران. دوم، تامین هزینه‌های درمان حال و آینده خواهان و سوم، عذرخواهی رسمی بالاترین مقام وزارت بهداشت از بیماران آلوده‌شده و خانواده‌های قربانیان و انعکاس آن در رسانه‌های گروهی.هرچند مرحله اول و دوم حکم اجرا شد، اما هنوز مرحله سوم عملی نشده است.
همان زمان بسیاری از کشورها توانستند خسارت بگیرند اما چرا ایران نتوانست از شرکت مریو خسارت بگیرد؟
زمانی که دادگاه پرونده هموفیلی‌ها تشکیل شد، همه به دنبال پیدا کردن مقصر بودند و وارد کنندگان فرآورده‌های خونی بسیار تحت فشار قرار گرفتند. به همین دلیل منشا آلودگی فرآورده‌های خونی معلوم نشد. اما در نهایت رای به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت داده و دولت مجبور شد غرامت بیماران را بپردازد، در حالی که همان زمان شرکت مریو فرانسه اعلام کرده بود که فرآورده‌های آن آلوده است ، این درحالی است که کشورعراق چند سال بعد توانست با طرح دعوی در مجامع بین المللی شکایت کند و آن را موظف به پرداخت غرامت کند.
اکنون پرونده چند نفر از هموفیلی‌ها حکم قطعی گرفته است؟
از شعبه یک حقوقی تهران حکم ۳۸ پرونده را گرفتیم که شعبه ۱۲ تجدید نظر هم آن را تایید کرد و قرار است که خسارت مادی آن‌ها پرداخت شود.بخشی که مربوط به سازمان انتقال خون بوده پرداخت شده است اما وزارت بهداشت زیر بار این قضیه نمی‌رود.اما آقای صالحی قاضی پرونده دستور داده که تا آخر هفته وزارت بهداست هم غرامت را باید پرداخت کند.
وزارت بهداشت پذیرفته که تا آخر هفته پرداخت کند؟
در حال حاضر که دکتر کاظمی مشاور عالی وزارت بهداشت قول دادند که پرداخت می‌شود.اما تا امروز که چهارشنبه است که هنوز خبری نیست .
مبلغی که باید پرداخت شود چقدر است؟
یک میلیارد تومان. که سارمان انتقال خون ۵۵۰ میلیون تومان سهم خود را پرداخت کرده و ۵۵۰ میلیون تومان وزارت بهداشت باقی مانده است.
چند پرونده دیگر در دست بررسی است؟
۱۵۰۰ پرونده در دست بررسی داریم که حدود ۷۰۰ پرونده رای بدوی گرفتند.حدود ۱۰۰ پرونده رای قطعی گرفتند و باقی در شرف رسیدگی هستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید