محمد خوش‌چهره:
تناقضهای بین حرف و عمل در سیاستهای اقتصادی دولت، عمدی است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در بخشی از این گفت وگو آمده است:
*برخی اقدامات و سیاستهای دولت از منطق اقتصادی ضعیفی برخوردار است که می‌تواند دلایل سیاسی قوی‌تری در آن تصمیمات مدنظر باشد.
در همین رابطه سیاست پولی و مالی اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای مداخله عاقلانه و منطقی در اقتصاد است. در همه دنیا دولت‌های کارآمد منویات اقتصادی را از طریق سیاست پولی و مالی پیگیری می‌کنند که در کنار آن سیاستهای دیگری همچون سیاست بازرگانی، ارزی، سرمایه‌گذاری و... تاثیرپذیر است.
آنچه در اقتصاد ایران مشهود است، تناقضاتی است که در سیاستهای اقتصادی دولت با اهدافش دیده می‌شود. به طور مثال مسوولان اصلی دولت به درستی اشاره کرده‌اند که مساله بیکاری مساله مهمی است که باید برای آن راهکار اندیشید. این موضوع در ادبیات اقتصادی به متغیر بحرانی تعبیر می‌شود. به آن معنا که اولویت سیاست‌ها، اقدامات و حتی تخصیص منابع و امکانات باید با هدف اشتغال باشد. در عمل آنچه رخ می‌دهد، سیاست‌ها و تصمیمات به سمت تشدید بیکاری است.
اشتغال با رفع موانع بیکاری از سر تولید ملی و به تبع آن کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه رخ می‌دهد، اما وقتی در شرایط «رکود تورمی» واردات سال به سال افزایش یافته و «رکورد» می‌زند، سیاست دولت درهای باز است، یعنی به‌جای اشتغالزایی در داخل کشور برای نیروی خارج از کشور فرصت شغلی ایجاد می‌شود. در منطق اقتصاد این تصمیمات به‌شدت تعجب‌انگیز است و تناقض بین حرف و عمل را نمایان می‌کند. در کنار این حجم واردات بیش از 20میلیارد دلار قاچاق کالا صورت می‌گیرد.
*واردات و قاچاق کالا هر دو موضوعی هستند که ارتباط تنگاتنگی با مساله ارز دارند. انحصار 98درصد درآمد ارزی با دولت است. بالغ بر 80درصد درآمد ملی و مازاد درآمد نفتی به ارز است. ارز از طریق تزریق و کانال واردات در دولت تامین می‌شود. در حال حاضر تصمیمات دولت با سیاستهای اقتصادی که ذکر می‌کنند، در تناقض است. به این معنا که افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند.
گرچه رییس دولت چند بار تاکنون گفته با افزایش نرخ ارز موافق نیستیم و باید نرخ ارز را پایین آورد اما در عمل شاهد افزایش معنا‌دار نرخ ارز هستیم. شیوه‌ها، سیاست‌ها و روش‌های اعمالی چه در حد بانک مرکزی و چه فراتر از آن، مدیریت اقتصادی کلان کشور به گونه‌ای بود که همه مردم شاهد تناقض در حرف و عمل و در نتیجه آشفتگی در بازارهای پولی و مالی به‌خصوص ارزی هستند. سیاست‌هایی که قیمت دلار را در هفته گذشته به هزار و 800تومان رساند. در مقابل این افزایش، شاهد کاهش 40درصدی ارزش پول ملی هستیم که معنای آن، کاهش در حقوق مردم است. این تناقضات نشان می‌دهد باید تعمدی در کار باشد و تصادفی نیست.
*این تعمد می‌تواند منطق خطرناک و در عین حال ساده‌ای داشته باشد. دولت با افزایش نرخ ارز و تشدید سوداگری یک جریان، درآمد ریالی غیرقابل تصوری برای خود ایجاد می‌کند که خارج از محاسبات و نظارت است. در واقع با وجود کاهش منابع درآمدی دولت به نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی، یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز، رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد. اگر انحرافات در بودجه و سایر دخل و خرج‌های دولت از طریق دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات و... قابل پیگیری و اعتراض است اما تغییرات نرخ ارز و نوع تبدیل آن به ریال در بازار، از طریق منافذی است که سریعا قابل رصد نیست.
به گزارش خبرانلاین ،با چنین نوسانات قیمتی در بازار ارز منابع قابل توجهی درآمد برای دولت جمع می‌شود که برخی کارشناسان معتقدند این درآمد می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه و منبع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کند. ضمن آنکه می‌تواند تامین‌کننده برخی اهداف غیراقتصادی و حتی سیاسی در آستانه انتخابات باشد. از دیگر تناقضات دولت در این زمینه، انحراف جدی از شعار «عدالت» است که از سوی دولت نهم و دهم مطرح شد و جزو مطالبات اصلی مردم بود. در عمل اما اتخاذ این سیاست‌ها و تصمیمات، مصادیقی از فساد مالی، شکاف طبقاتی معنی‌دار در جامعه و افزایش فقر را به دنبال داشته است.
*برخی اقدامات و سیاستهای دولت از منطق اقتصادی ضعیفی برخوردار است که می‌تواند دلایل سیاسی قوی‌تری در آن تصمیمات مدنظر باشد.
در همین رابطه سیاست پولی و مالی اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای مداخله عاقلانه و منطقی در اقتصاد است. در همه دنیا دولت‌های کارآمد منویات اقتصادی را از طریق سیاست پولی و مالی پیگیری می‌کنند که در کنار آن سیاستهای دیگری همچون سیاست بازرگانی، ارزی، سرمایه‌گذاری و... تاثیرپذیر است.
آنچه در اقتصاد ایران مشهود است، تناقضاتی است که در سیاستهای اقتصادی دولت با اهدافش دیده می‌شود. به طور مثال مسوولان اصلی دولت به درستی اشاره کرده‌اند که مساله بیکاری مساله مهمی است که باید برای آن راهکار اندیشید. این موضوع در ادبیات اقتصادی به متغیر بحرانی تعبیر می‌شود. به آن معنا که اولویت سیاست‌ها، اقدامات و حتی تخصیص منابع و امکانات باید با هدف اشتغال باشد. در عمل آنچه رخ می‌دهد، سیاست‌ها و تصمیمات به سمت تشدید بیکاری است.
اشتغال با رفع موانع بیکاری از سر تولید ملی و به تبع آن کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه رخ می‌دهد، اما وقتی در شرایط «رکود تورمی» واردات سال به سال افزایش یافته و «رکورد» می‌زند، سیاست دولت درهای باز است، یعنی به‌جای اشتغالزایی در داخل کشور برای نیروی خارج از کشور فرصت شغلی ایجاد می‌شود. در منطق اقتصاد این تصمیمات به‌شدت تعجب‌انگیز است و تناقض بین حرف و عمل را نمایان می‌کند. در کنار این حجم واردات بیش از 20میلیارد دلار قاچاق کالا صورت می‌گیرد.
*واردات و قاچاق کالا هر دو موضوعی هستند که ارتباط تنگاتنگی با مساله ارز دارند. انحصار 98درصد درآمد ارزی با دولت است. بالغ بر 80درصد درآمد ملی و مازاد درآمد نفتی به ارز است. ارز از طریق تزریق و کانال واردات در دولت تامین می‌شود. در حال حاضر تصمیمات دولت با سیاستهای اقتصادی که ذکر می‌کنند، در تناقض است. به این معنا که افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند.
گرچه رییس دولت چند بار تاکنون گفته با افزایش نرخ ارز موافق نیستیم و باید نرخ ارز را پایین آورد اما در عمل شاهد افزایش معنا‌دار نرخ ارز هستیم. شیوه‌ها، سیاست‌ها و روش‌های اعمالی چه در حد بانک مرکزی و چه فراتر از آن، مدیریت اقتصادی کلان کشور به گونه‌ای بود که همه مردم شاهد تناقض در حرف و عمل و در نتیجه آشفتگی در بازارهای پولی و مالی به‌خصوص ارزی هستند. سیاست‌هایی که قیمت دلار را در هفته گذشته به هزار و 800تومان رساند. در مقابل این افزایش، شاهد کاهش 40درصدی ارزش پول ملی هستیم که معنای آن، کاهش در حقوق مردم است. این تناقضات نشان می‌دهد باید تعمدی در کار باشد و تصادفی نیست.
*این تعمد می‌تواند منطق خطرناک و در عین حال ساده‌ای داشته باشد. دولت با افزایش نرخ ارز و تشدید سوداگری یک جریان، درآمد ریالی غیرقابل تصوری برای خود ایجاد می‌کند که خارج از محاسبات و نظارت است. در واقع با وجود کاهش منابع درآمدی دولت به نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی، یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز، رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد. اگر انحرافات در بودجه و سایر دخل و خرج‌های دولت از طریق دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات و... قابل پیگیری و اعتراض است اما تغییرات نرخ ارز و نوع تبدیل آن به ریال در بازار، از طریق منافذی است که سریعا قابل رصد نیست.
به گزارش خبرانلاین ،با چنین نوسانات قیمتی در بازار ارز منابع قابل توجهی درآمد برای دولت جمع می‌شود که برخی کارشناسان معتقدند این درآمد می‌تواند بخش قابل توجهی از کسری بودجه و منبع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کند. ضمن آنکه می‌تواند تامین‌کننده برخی اهداف غیراقتصادی و حتی سیاسی در آستانه انتخابات باشد. از دیگر تناقضات دولت در این زمینه، انحراف جدی از شعار «عدالت» است که از سوی دولت نهم و دهم مطرح شد و جزو مطالبات اصلی مردم بود. در عمل اما اتخاذ این سیاست‌ها و تصمیمات، مصادیقی از فساد مالی، شکاف طبقاتی معنی‌دار در جامعه و افزایش فقر را به دنبال داشته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید