شکایت کمیسیون اروپا از دولت مجارستان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کشمکش اتحادیه اروپا و دولت مجارستان بر سر قانون اساسی جدید این کشور به تشکیل پرونده انجامید. ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان هر چند آمادگی خود برای مذاکره در مورد اختلافات را اعلام کرده اما همچنان سرسخت مانده است.
ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان اعلام آمادگی کرده که در موارد حقوقی و فنی حاضر به گفت‌وگو با اتحادیه اروپاست اما هم‌زمان از تغییرات در قانون اساسی کشورش دفاع کرده و اعتراض‌ها را به تحرکات "چپ بین‌الملل" نسبت داده است.
کمیسیون اروپا می‌گوید که تغییرات انجام گرفته در قانون اساسی مجارستان با مبانی و هنجارهای اتحادیه اروپا همخوان نیست و تعهدات این کشور در قبال معاهدات اتحادیه را نقض می‌کند. این کمیسیون بر همین اساس از دولت مجارستان به دادگاه اروپا شکایت کرده است.
این شکایت بر سه مورد استوار شده که شامل استقلال بانک مرکزی مجارستان، استقلال قوه قضاییه و عرصه خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان می‌شود.
کمیسیون اروپا روز ۱۷ ژانویه تصمیم به شکایت از مجارستان گرفت
بانک مرکزی هر کشور از سوی اتحادیه اروپا تنها نهاد حافظ ارزش پول ملی شناخته می‌شود و استقلال آن به منزله مسئولیت تام در تعیین سیاست‌های پولی و ارزی است. از نظر اتحادیه اروپا، در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، دولت‌ها می‌توانند برای تامین اهداف سیاسی خود در امور مالی دخالت کرده و کارگزاران مالی را به فرمان‌برداری از خود مجبور سازند.
کمیسیون اروپا به تغییرات مربوط به قوه قضاییه مجارستان نیز ایراد گرفته است. در قانون اساسی جدید، سن بازنشستگی اجباری برای قضات و دادستان‌ها از ۷۰ به ۶۲ سال کاهش یافته است. به زعم کمیسیون اروپا، این تغییر می‌تواند دست دولت را برای جایگزینی افراد مورد نظر خود در دادگاه‌ها باز کند.
از سوی دیگر ساختار جدید قوه قضاییه مجارستان امکان تمرکز اختیارات در نهاد جدیدی به نام "دفتر قضایی ملی" را بالا برده و این موجب نگرانی اتحادیه اروپا شده است.
در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا تاکید خاصی روی حراست از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شهروندان شده است اما کمیسیون اروپا می‌گوید که قانون اساسی جدید مجارستان این اصول را در معرض خطر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
در قانون جدید، کمیسیون حفاظت از اطلاعات جای خود را به نهادی به نام "اداره ملی حفاظت از اطلاعات" داده و رئیس جمهور یا نخست وزیر مجارستان نیز اختیار برکناری رئیس این اداره را دارند.
ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان تاکید می‌کند که ایرادها و اعتراض‌های اتحادیه اروپا به قانون اساسی جدید کشورش ناوارد است.
دفتر وی بیانیه‌ای صادر کرده و مخالفت‌های جاری را ناشی از «دروغ‌پراکنی‌های بی‌‌‌‌‌‌پایه چپ بین‌الملل» دانسته است.
اوربان در آخرین موضع‌گیری عنوان کرده که اختلاف چندانی با نهادهای اتحادیه اروپا ندارد و به مبانی و ارزش‌های این اتحادیه پایبند است. با این همه او تاکید ورزیده که اختلافات جاری کشورش با کمیسیون اروپا موضوعی فنی و حقوقی است و ربطی به اصول و ارزش‌های بنیادی ندارد.
او هم‌چنین در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه (۱۸ژانویه/۲۸ دی) منتشر شده، با اشاره به شکایت اروپا از عدم استقلال بانک مرکزی مجارستان تصریح کرده که «به جای تسلیم در برابر مشاجرات، تنها در برابر منطق سر فرو می‌آورد.»
پیش از این وزیر ارتباطات مجارستان از آمادگی کشورش برای مذاکره با کمیسیون اروپا خبر داده و افزوده بود که این آمادگی شامل گفت‌وگو بر سر مسائل حقوقی خواهد بود نه تغییرات ساختاری در قانون اساسی مجارستان.
به گزارش دویچه‌وله، قرار است نخست‌وزیر مجارستان در هفته آینده با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز دیدار کند. این در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت مجارستان را در روز سه‌شنبه (۱۷ ژانویه/۲۷دی) بخاطر نقض حق آزادی تجمع محکوم کرد.
این رای بر اساس شکایتی صادر شده که دو نهاد اپوزیسیون مجارستان برای جلوگیری از تظاهرات سازماندهی‌‌شده در مقابل پارلمان این کشور در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ اقامه کرده بودند.
ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان اعلام آمادگی کرده که در موارد حقوقی و فنی حاضر به گفت‌وگو با اتحادیه اروپاست اما هم‌زمان از تغییرات در قانون اساسی کشورش دفاع کرده و اعتراض‌ها را به تحرکات "چپ بین‌الملل" نسبت داده است.
کمیسیون اروپا می‌گوید که تغییرات انجام گرفته در قانون اساسی مجارستان با مبانی و هنجارهای اتحادیه اروپا همخوان نیست و تعهدات این کشور در قبال معاهدات اتحادیه را نقض می‌کند. این کمیسیون بر همین اساس از دولت مجارستان به دادگاه اروپا شکایت کرده است.
این شکایت بر سه مورد استوار شده که شامل استقلال بانک مرکزی مجارستان، استقلال قوه قضاییه و عرصه خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان می‌شود.
کمیسیون اروپا روز ۱۷ ژانویه تصمیم به شکایت از مجارستان گرفت
بانک مرکزی هر کشور از سوی اتحادیه اروپا تنها نهاد حافظ ارزش پول ملی شناخته می‌شود و استقلال آن به منزله مسئولیت تام در تعیین سیاست‌های پولی و ارزی است. از نظر اتحادیه اروپا، در صورت عدم استقلال بانک مرکزی، دولت‌ها می‌توانند برای تامین اهداف سیاسی خود در امور مالی دخالت کرده و کارگزاران مالی را به فرمان‌برداری از خود مجبور سازند.
کمیسیون اروپا به تغییرات مربوط به قوه قضاییه مجارستان نیز ایراد گرفته است. در قانون اساسی جدید، سن بازنشستگی اجباری برای قضات و دادستان‌ها از ۷۰ به ۶۲ سال کاهش یافته است. به زعم کمیسیون اروپا، این تغییر می‌تواند دست دولت را برای جایگزینی افراد مورد نظر خود در دادگاه‌ها باز کند.
از سوی دیگر ساختار جدید قوه قضاییه مجارستان امکان تمرکز اختیارات در نهاد جدیدی به نام "دفتر قضایی ملی" را بالا برده و این موجب نگرانی اتحادیه اروپا شده است.
در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا تاکید خاصی روی حراست از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شهروندان شده است اما کمیسیون اروپا می‌گوید که قانون اساسی جدید مجارستان این اصول را در معرض خطر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
در قانون جدید، کمیسیون حفاظت از اطلاعات جای خود را به نهادی به نام "اداره ملی حفاظت از اطلاعات" داده و رئیس جمهور یا نخست وزیر مجارستان نیز اختیار برکناری رئیس این اداره را دارند.
ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان تاکید می‌کند که ایرادها و اعتراض‌های اتحادیه اروپا به قانون اساسی جدید کشورش ناوارد است.
دفتر وی بیانیه‌ای صادر کرده و مخالفت‌های جاری را ناشی از «دروغ‌پراکنی‌های بی‌‌‌‌‌‌پایه چپ بین‌الملل» دانسته است.
اوربان در آخرین موضع‌گیری عنوان کرده که اختلاف چندانی با نهادهای اتحادیه اروپا ندارد و به مبانی و ارزش‌های این اتحادیه پایبند است. با این همه او تاکید ورزیده که اختلافات جاری کشورش با کمیسیون اروپا موضوعی فنی و حقوقی است و ربطی به اصول و ارزش‌های بنیادی ندارد.
او هم‌چنین در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه (۱۸ژانویه/۲۸ دی) منتشر شده، با اشاره به شکایت اروپا از عدم استقلال بانک مرکزی مجارستان تصریح کرده که «به جای تسلیم در برابر مشاجرات، تنها در برابر منطق سر فرو می‌آورد.»
پیش از این وزیر ارتباطات مجارستان از آمادگی کشورش برای مذاکره با کمیسیون اروپا خبر داده و افزوده بود که این آمادگی شامل گفت‌وگو بر سر مسائل حقوقی خواهد بود نه تغییرات ساختاری در قانون اساسی مجارستان.
به گزارش دویچه‌وله، قرار است نخست‌وزیر مجارستان در هفته آینده با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز دیدار کند. این در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت مجارستان را در روز سه‌شنبه (۱۷ ژانویه/۲۷دی) بخاطر نقض حق آزادی تجمع محکوم کرد.
این رای بر اساس شکایتی صادر شده که دو نهاد اپوزیسیون مجارستان برای جلوگیری از تظاهرات سازماندهی‌‌شده در مقابل پارلمان این کشور در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ اقامه کرده بودند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید