بانک ها پولی برای وام دادن دارند؟ / انقباض بانکی همزمان با رشد موسسات پولی غیررسمی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روند رو به رشد نقدینگی در کشور در نهایت دولت را مجبور به افزایش نرخ سود بانکی کرد.علی پاکزاد: یکی از ابزارهای کنترلی سیاستهای پولی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، نرخ سود سپرده قانونی است.
بانک مرکزی در واقع با تکیه بر این نرخ می تواند میزان منابع بانکی را تنظیم و بنا به شرایط مورد نظر سیاست گذاران پولی، سیاست های انقباضی و انبساطی از این طریق قابل اعمال است.
طی سالهای اخیر دولت در مورد نرخ سپرده قانونی روندی نزولی را در پیش گرفته است و طی سالهای 85 تا 1389 نرخ سپرده قانونی را از 14 درصد به 11 درصد کاهش داده است و البته در ادامه همین روند و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی دولت تلاش کرده است که با کاهش و تک رقمی کردن نرخ سپرده قانونی توان سیستم بانکی را برای پاسخگویی به نیاز های مالی فعالان اقتصادی افزایش دهد ولی این روند از ابتدای تابستان سال جاری و با شدت گرفتن رشد نرخ تورم شکل دیگری به خود گرفته است.
بانک مرکزی در آخرین گزارش منتشره خود از مانده تسهیلات بانکی که مربوط به آبانماه سال جاری است نشان داده است که نرخ سپرده قانونی از 8.5 درصد خرداد ماه در پایان آبان به 12.1 درصد افزایش پیدا کرده است و در همین حال می بینیم نرخ رشد ارایه تسهیلات بانکی به شدت تحت تاثیر این روند قرار گرفته به طوری که نرخ رشد ارایه تسهیلات بانکی که در ماههای اول سال حدود 2 تا 3 درصد در ماه رشد کرده است به ناگهان در تابستان و پاییز تقریبا متوقف شده و طی این ماهها به طور متوسط ماهی 0.8 درصد رشد پیدا کرده است و حتی در دو ماه تیر و مهر رشد منفی را نیز تجربه می کند.
این روند در سیستم رسمی بانکداری کشور در حالی تجربه می شود که می بینیم موسسات مالی و اعتباری و صندوق هایی که قرار بود ساماندهی شوند طی این دوره از نرخ رشد بالایی برخوردار بوده اند.
اگرچه هیچ سند و آمار رسمی از فعالیت این مجموعه ها وجود ندارد ولی اظهار نظرهای کارشناسان نشان می دهد که توان مالی این نوع موسسات در حال حاضر به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است که به رقمی معادل 20 درصد کل نقدینگی ریالی در جریان در اقتصاد ایران است.
این در حالی است که در سال جاری طی هفت ماهه نخست سال رشد میزان تسهیلات ارایه شده در سیستم رسمی بانکداری کشور تنها معادل 11 درصد بوده است.
در چنین شرایطی شاهد کاهش حجم نقدینگی قابل مدیریت در سیستم رسمی بانکداری کشور نیز هستیم ، هرچند به دلیل عدم انتشار ارقام مربوط به شاخص های پولی کشور توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نمی توان به دقت اعلام کرد وضعیت سیستم بانکی در این جذب منابع پولی در کشور به چه شکلی بوده است ولی می توان گفت با توجه به آنکه در حال حاضر نسبت مانده تسهیلات ارایه شده توسط سیستم بانکی به سپرده هایی که در اختیار دارد به 112.8 درصد رسیده است، در عمل سیستم بانکی در شرایط نامناسبی از نظر توان ارایه تسهیلات قرار دارد.
البته باز هم نمی توان به طور دقیق اعلام کرد چند درصد از این مانده تسهیلاتی که از میزان سپرده ها فراتر رفته است مشمول شرایط تسهیلات معوق و یا غیر قابل وصول شده است.
حال سئوال اینجاست که اگر دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته اند چرا این سیاست را تنها در حدود سیستم بانکهای رسمی محدود بوده است و امکان هدایت موسسات مالی و اعتباری که معمولا دستگاهای دولتی از سهامداران اصلی آنها بوده اند از این وضعیت مستثنی شده اند؟
این دوگانگی سیاست های اتخاذ شده در شرایطی است که دولت باید با اجرای قانون هدفمندسازی با تزریق نقدینگی به بخش تولید فضایی را فراهم می ساخت که افزایش هزینه های ناشی از رشد قیمت حاملهای انرژی به رکود فعالیت های تولیدی منجر نشود ولی به رغم اظهارات غیر مستند مسئولان دولتی همچنان بخش تولید از مشکلات ناشی از کمبود منابع نقدی و تسهیلات بانکی شکایت دارند، یعنی رونق بخش غیر شفاف پولی کشور هم به سمت بخش تولید نرفته و در بازارهایی مانند ارز و طلا متمرکز شد به طوریکه بانک مرکزی در نهایت مجبور شد برای مهار این وضعیت خرید سکه و طلا توسط اشخاص حقوقی ممنوع سازد.
در چنین شرایطی باید پرسید چه تضمینی و جود دارد که با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی شاهد مدیریت درست نقدینگی به سمت فضای رسمی بانکداری کشور باشیم، آنهم سیستمی که در همین سال جاری بر حسب اتفاق از دل آن اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بیرون آمده است.
بانک مرکزی در واقع با تکیه بر این نرخ می تواند میزان منابع بانکی را تنظیم و بنا به شرایط مورد نظر سیاست گذاران پولی، سیاست های انقباضی و انبساطی از این طریق قابل اعمال است.
طی سالهای اخیر دولت در مورد نرخ سپرده قانونی روندی نزولی را در پیش گرفته است و طی سالهای 85 تا 1389 نرخ سپرده قانونی را از 14 درصد به 11 درصد کاهش داده است و البته در ادامه همین روند و با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی دولت تلاش کرده است که با کاهش و تک رقمی کردن نرخ سپرده قانونی توان سیستم بانکی را برای پاسخگویی به نیاز های مالی فعالان اقتصادی افزایش دهد ولی این روند از ابتدای تابستان سال جاری و با شدت گرفتن رشد نرخ تورم شکل دیگری به خود گرفته است.
بانک مرکزی در آخرین گزارش منتشره خود از مانده تسهیلات بانکی که مربوط به آبانماه سال جاری است نشان داده است که نرخ سپرده قانونی از 8.5 درصد خرداد ماه در پایان آبان به 12.1 درصد افزایش پیدا کرده است و در همین حال می بینیم نرخ رشد ارایه تسهیلات بانکی به شدت تحت تاثیر این روند قرار گرفته به طوری که نرخ رشد ارایه تسهیلات بانکی که در ماههای اول سال حدود 2 تا 3 درصد در ماه رشد کرده است به ناگهان در تابستان و پاییز تقریبا متوقف شده و طی این ماهها به طور متوسط ماهی 0.8 درصد رشد پیدا کرده است و حتی در دو ماه تیر و مهر رشد منفی را نیز تجربه می کند.
این روند در سیستم رسمی بانکداری کشور در حالی تجربه می شود که می بینیم موسسات مالی و اعتباری و صندوق هایی که قرار بود ساماندهی شوند طی این دوره از نرخ رشد بالایی برخوردار بوده اند.
اگرچه هیچ سند و آمار رسمی از فعالیت این مجموعه ها وجود ندارد ولی اظهار نظرهای کارشناسان نشان می دهد که توان مالی این نوع موسسات در حال حاضر به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است که به رقمی معادل 20 درصد کل نقدینگی ریالی در جریان در اقتصاد ایران است.
این در حالی است که در سال جاری طی هفت ماهه نخست سال رشد میزان تسهیلات ارایه شده در سیستم رسمی بانکداری کشور تنها معادل 11 درصد بوده است.
در چنین شرایطی شاهد کاهش حجم نقدینگی قابل مدیریت در سیستم رسمی بانکداری کشور نیز هستیم ، هرچند به دلیل عدم انتشار ارقام مربوط به شاخص های پولی کشور توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نمی توان به دقت اعلام کرد وضعیت سیستم بانکی در این جذب منابع پولی در کشور به چه شکلی بوده است ولی می توان گفت با توجه به آنکه در حال حاضر نسبت مانده تسهیلات ارایه شده توسط سیستم بانکی به سپرده هایی که در اختیار دارد به 112.8 درصد رسیده است، در عمل سیستم بانکی در شرایط نامناسبی از نظر توان ارایه تسهیلات قرار دارد.
البته باز هم نمی توان به طور دقیق اعلام کرد چند درصد از این مانده تسهیلاتی که از میزان سپرده ها فراتر رفته است مشمول شرایط تسهیلات معوق و یا غیر قابل وصول شده است.
حال سئوال اینجاست که اگر دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته اند چرا این سیاست را تنها در حدود سیستم بانکهای رسمی محدود بوده است و امکان هدایت موسسات مالی و اعتباری که معمولا دستگاهای دولتی از سهامداران اصلی آنها بوده اند از این وضعیت مستثنی شده اند؟
این دوگانگی سیاست های اتخاذ شده در شرایطی است که دولت باید با اجرای قانون هدفمندسازی با تزریق نقدینگی به بخش تولید فضایی را فراهم می ساخت که افزایش هزینه های ناشی از رشد قیمت حاملهای انرژی به رکود فعالیت های تولیدی منجر نشود ولی به رغم اظهارات غیر مستند مسئولان دولتی همچنان بخش تولید از مشکلات ناشی از کمبود منابع نقدی و تسهیلات بانکی شکایت دارند، یعنی رونق بخش غیر شفاف پولی کشور هم به سمت بخش تولید نرفته و در بازارهایی مانند ارز و طلا متمرکز شد به طوریکه بانک مرکزی در نهایت مجبور شد برای مهار این وضعیت خرید سکه و طلا توسط اشخاص حقوقی ممنوع سازد.
در چنین شرایطی باید پرسید چه تضمینی و جود دارد که با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی شاهد مدیریت درست نقدینگی به سمت فضای رسمی بانکداری کشور باشیم، آنهم سیستمی که در همین سال جاری بر حسب اتفاق از دل آن اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بیرون آمده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید