آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پس از گذشت چند ماه از تشكيل جلسات دوجانبه اصلاح قانون كار با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي ديروز سه‌شنبه اين جلسات به پايان رسيد و قرار شد موارد اختلاف جداگانه به شوراي عالي كار ارسال شود.
غلامرضا عباسي ـ رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور ـ در اولين كميته ملي كارگران كه درباره موضوع دستمزد‌ها برگزار شده است، اظهار كرد: هدف از اين نشست دنبال‌كردن و تعيين سبد هزينه خانوار و پيگيري بحث دستمزد‌هاست.
وي از اتمام جلسات بررسي اصلاح قانون كار كه به صورت دوجانبه بين نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار مي‌شد، خبر داد و گفت: ديروز بحث قانون كار به اتمام رسيد و به جز مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191 كه مورد اختلاف بود، ساير مواد با توافق اين دو گروه آماده‌ي ارسال به شوراي عالي كار است.
به گزارش ایسنا،رييس هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور افزود: اين پيش‌نويس اصلاح قانون كار پس از ارسال به وزارت تعاون و كار و تاييد نهايي در شوراي عالي كار به هيات وزيران و سپس به مجلس ارائه مي‌شود. در مورد ساير مواد مورد اختلاف ذكر شده نيز قرار شد هر كدام از نمايندگان كارگري و كارفرمايي نظرات خود را جداگانه ارسال كنند.
