هفته‌نامه انصارحزب‌الله: دولت احمدی‌نژاد تخلفات قانونی محرز دارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هفته نامه لثارات در گزارشی تحت عنوان گروگان گرفتن دولت بعدی توسط احمدی نژاد نوشت: سیاست‌های دولت آقای احمدی‌نژاد، دولت یازدهم را به گروگان می‌گیرد. گروگان‌گرفتن دولت‌ها را در نظام سیاسی به استراتژی زمین سوخته، در ادبیات نظامی نیز تشبیه می‌کند. تعبیر به گروگان‌گیری دولت‌ها ناشی از دست دادن قدرت عمل و ابتکار در دولت‌های آینده است. هر دولتی و یا هر نامی سر کار بیاید ناچار است مسیری را برود که دولت نهم و دهم رفته است. این پیش‌بینی برای دولت یازدهم در ابعاد ملی و با توجه به ملاحظات اقتصادی - سیاسی بسیار نگران‌کننده است.
در ادامه این گزارش آمده است: نمونه آشکار این دست تعهدات سیاسی - اجتماعی اجرای غیرقانونی و ناقص و یک طرفه قانون هدفمندی یارانه‌ها است دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت بیشتر یارانه نقدی به مردم، تخلفات قانونی محرز دارد و این در حالی است که هیچ دولت دیگری یارای اصلاح و خلاف این مسیر حرکت کردن را نخواهد داشت.
عدم پرداخت سهم صنعت در اجرای قانون هدفمندی یارانه و مهمتر از آن برداشت غیرقانونی از درآمدهای نفت و دیگر بخش‌های بودجه، مسیر برگشت‌ناپذیری را پیش روی دولت‌های بعدی قرار می‌دهد و لازم است فعالان سیاسی و کاندیداها پیش از هرگونه احساس تکلیفی! برای ادامه این راه ناصواب چاره‌ای بیندیشد.
گفتنی است دیوان محاسبات که نهاد ناظر در بررسی عملکرد بودجه است، چندی پیش در گزارشی تأکید کرد که کمتر از 50درصد یارانه نقدی از محل آزادسازی قیمت‌ها بوده است و باقی نابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از محل درآمد نفتی و استقراض از بانک مرکزی و بودجه عمرانی تأمین شده است.
این گزارش با انتقاد از اختیاراتی که به وزرا داده شده است نوشت: دولت در بودجه 91 به وزرا اختیار داده است تا خارج از قوانین و مقرات مالی و محاسباتی، حجم عظیمی از اموال دولت را مستقیم و بدون اینکه سازمان خصوصی‌سازی نقشی داشته باشد واگذار کند و درآمد ناشی از آن را بابت بدهی‌ها و حتی ایجاد تعهد جدید خارج از بودجه هزینه کند. این اختیارات شدید! دولت را در مظان فساد اقتصادی و سیاسی قرار می‌دهد از این‌رو مجلس و نهادهای نظارتی به تنها باید جلوی این دست اقدامات خلاف قانون را بگیرند بلکه باید با روشنگری و محاکمه متخلفین، اجازه تخلفات بیشتر و قانون‌شکنی‌های مکرر را به دولت ندهند، چه آنکه در غیر این صورت دولت‌های بعدی نیز به ناچار درگیر چنین فسادهایی خواهند بود.
در ادامه این گزارش آمده است: نمونه آشکار این دست تعهدات سیاسی - اجتماعی اجرای غیرقانونی و ناقص و یک طرفه قانون هدفمندی یارانه‌ها است دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت بیشتر یارانه نقدی به مردم، تخلفات قانونی محرز دارد و این در حالی است که هیچ دولت دیگری یارای اصلاح و خلاف این مسیر حرکت کردن را نخواهد داشت.
عدم پرداخت سهم صنعت در اجرای قانون هدفمندی یارانه و مهمتر از آن برداشت غیرقانونی از درآمدهای نفت و دیگر بخش‌های بودجه، مسیر برگشت‌ناپذیری را پیش روی دولت‌های بعدی قرار می‌دهد و لازم است فعالان سیاسی و کاندیداها پیش از هرگونه احساس تکلیفی! برای ادامه این راه ناصواب چاره‌ای بیندیشد.
گفتنی است دیوان محاسبات که نهاد ناظر در بررسی عملکرد بودجه است، چندی پیش در گزارشی تأکید کرد که کمتر از 50درصد یارانه نقدی از محل آزادسازی قیمت‌ها بوده است و باقی نابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از محل درآمد نفتی و استقراض از بانک مرکزی و بودجه عمرانی تأمین شده است.
این گزارش با انتقاد از اختیاراتی که به وزرا داده شده است نوشت: دولت در بودجه 91 به وزرا اختیار داده است تا خارج از قوانین و مقرات مالی و محاسباتی، حجم عظیمی از اموال دولت را مستقیم و بدون اینکه سازمان خصوصی‌سازی نقشی داشته باشد واگذار کند و درآمد ناشی از آن را بابت بدهی‌ها و حتی ایجاد تعهد جدید خارج از بودجه هزینه کند. این اختیارات شدید! دولت را در مظان فساد اقتصادی و سیاسی قرار می‌دهد از این‌رو مجلس و نهادهای نظارتی به تنها باید جلوی این دست اقدامات خلاف قانون را بگیرند بلکه باید با روشنگری و محاکمه متخلفین، اجازه تخلفات بیشتر و قانون‌شکنی‌های مکرر را به دولت ندهند، چه آنکه در غیر این صورت دولت‌های بعدی نیز به ناچار درگیر چنین فسادهایی خواهند بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید