درخواست رئیس جمهور از قوه قضاییه
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ورود به موقع قوه قضاییه به پرونده اختلاس قابل تقدیر و نه انتقاد است.
روزنامه ایران به جای آن که به ریشه یابی پدیده اختلاس های بزرگ و نقش و وظیفه دولت در ریشه یابی و مقابله با اختلاس های بزرگ و باندهای قدرت و ثروت بپردازد، به انتقاد از کسانی پرداخته که خواستار رسیدگی سریع به اتهامات و مجازات متهمان پرونده اختلاس بزرگ هستند و حرکت آنها را شتابزده ارزیابی کرده است.
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان " فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی " در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۰ به انتقاد از برخی سیاستمداران، مسوولان سابق دولتی، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس پرداخته که خواستار رسیدگی سریع و برخورد با عوامل اختلاس شده‌اند و با طرح اتهاماتی تلاش کرده اند، موضوع اختلاس بزرگ را به عده محدودی در دولت با عنوان جریان انحرافی ربط بدهند.
روزنامه ایران ادعا کرده که عده ای با سروصدای زودهنگام و عجولانه و حرکت شتابزده باعث شدند که متهمان اصلی فرار کنند و رسانه‌ها با انتشار این اخبار، مانع از رسیدگی دقیق به پرونده شدند.
این در حالی است که حرکت به موقع و سرعت عمل قوه قضاییه، در ورود به پرونده باعث شد که از هدر رفتن بیت المال جلوگیری شود و بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بیت المال برگردد و عده‌ای از عوامل دستگیر و احضار شوند.
در پاسخ به این اظهارات، سازمان بازرسی کل کشور، حسن غفوری فرد، محمد رضا باهنر و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و کارشناسان به نحوه نگارش روزنامه ایران انتقاد کردند .
سازمان بازرسی کل کشور خطاب به این روزنامه دولتی گفت: چرا از معرفی مفسد و مبارزه با فساد نگران هستید.
لازم است به افرادی که تلاش دارند، در پرونده فساد اخیر از جریان سیاسی خاص حمایت کنند، توصیه شود، اجازه دهند این پرونده با قوت مسیر قانونی خود را طی نموده و آنان که سرمایه ملی را به تاراج برده و به این ملت خیانت کرده‌اند و حامیانشان محاکمه و به سزای اعمال خود برسند.
روزنامه ایران به جای آن که به ریشه یابی پدیده اختلاس بزرگ و ریشه یابی و مقابله با اختلاس های بزرگ و باندهای قدرت و ثروت بپردازد با پاک خواندن، اخلاقی دانستن و عدالت محور بودن و اشاره به شعارهای دولت عدالت محور، تلاش کرده که از مجموعه کوچکی دفاع کند .
در حالی که حداقل از روزنامه ارگان دولت انتظار می رفت که به جای حمله به کسانی که از دولت انتقاد کرده اند، به ریشه یابی موضوع اختلاس بپردازد.
روزنامه ایران مدعی شده که رسانه های اصول گرا با سروصدا ایجاد کردن باعث فراری دادن متهمان اصلی شدند و اگر اجازه می دادند، همه این افراد دستگیر می‌شدند.
جالب این است که این روزنامه در جای دیگری ادعا کرده که رئیس جمهور مدتی قبل به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در این مورد خبرداده و از آنها خواسته که موضوع رسیدگی شود.
براین اساس، دولت باید در اسرع وقت، به معرفی و احضار افراد متخلف می پرداخت.
نکته مهم این است که آقای محسنی اژه ای اعلام کرده که اختلاس کشف نشده و کشفی در کار نبوده، بلکه به خاطر عدم پرداخت اقساط معوقه، به تدریج در جریان این اختلاس و ابعاد آن قرار گرفته ایم.
بنابر این، دیر یا زود اعلام کردن اخبار اختلاس در دنیایی که به عصر اطلاع رسانی و سرعت در خبر رسانی و شفافیت در عملکرد و رقابت در کسب اطلاعات معروف است، هیچ تاثیری ندارد و اگر خبری را روزنامه ایران یا هر رسانهای اعلام نکند، هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگری اعلام نکند.
نکته دیگر آن که به جای این که انتقادها و سوال مردم و مجلس را اتهام و فشار تلقی کنند، بهتر است با توضیحات قانع کننده و علمی و ریشه یابی موضوع، به شفاف سازی پرونده و جلوگیری از شایعات و اتهام زنی بپردازند، تا هزینه‌ها در این پرونده کاهش یابد.
اما هر گونه سکوت در مورد نحوه عملکردها، اشکالات بانکی و ساختاری، ارتباط گروه اختلاس کننده با سایر دستگاه‌ها، عملا باعث می شود که ابهام و شایعه و اتهام افزایش یابد.
لذا شایسته است که روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت تلاش کند، تا گزارش‌هایی علمی و همه جانبه و با ریشه یابی دقیق از پرونده، ارائه دهد.
این روزنامه نوشته است که سیر اتهامات به دولت و اطرافیان رئیس جمهور بدون هرگونه سند و مدرکی در یک عملیات هماهنگ رسانهای آغاز شد و اعلام کردند که «جریان انحرافی به حاشیه امن این مفسدان اقتصادی تبدیل شده است.»
«با توجه به گزارش پورمحمدی، برای نمایندگان اثبات شده که اختلاس از درون دولت توصیه شده است و عامل اختلاس با دستور مقامات ارشد فعالیت می‌کرده است!»
«فساد بزرگ بانکی اخیر تنها یکی از پرونده‌هایی است که با دستخط جریان انحرافی دولت اتفاق افتاده است.»
«وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش چنین می‌شود!»
«این اختلاس برای تأمین منابع مالی جریان انحرافی صورت گرفته است!»
«یک گروه منحرف بنا را بر این گذاشته‌اند که به آدم‌ها پول بدهند و آنها را بخرند!»
«دولت آقای احمدی‌نژاد بدترین دولت است، چه از نظر ریخت و پاش و چه از نظر سوءاستفاده‌ها و چه از نظر اختلاس‌ها!»
«دولت مسئول اختلاس اخیر است!»
این جملات نیز نشان می دهد که دغدغه روزنامه ایران، دفاع از مجموعه محدودی از دولت است که منتقدان به آن جریان انحرافی گفته‌اند. در حالی که بهتر بود به جای دفاع سیاسی و انتقاد از اتهامات سیاستمداران به برخی افراد دولت، به ریشه یابی و وظیفه اصلی دولت در این زمینه می پرداخت.
روزنامه ایران در جای دیگری گفته است: هجمه‌ها علیه دولت و فرافکنی‌ها از ناحیه برخی اشخاص و گروه‌ها تا بدانجا پیش رفت که وزیر اقتصاد در مجلس هشتم، استیضاح شد و فشارهای سنگین، برای جابه‌جایی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی روز به روز افزون‌تر می‌شد، در این میان اشخاص و گروه‌ها سعی می‌کردند گوی سبقت در اتهام‌زنی را از یکدیگر بربایند!
اوج این تحرکات را شاید بتوان در گزارش پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی مجلس دانست که با تکیه بر اطلاعات برخی سایت‌های خبری تلاش کرده بود، این پرونده را به اطرافیان دکتر احمدی‌نژاد منتسب نماید.
مهدی کوچک‌زاده با بیان اینکه بنده زرنگی بعضی را نمی‌پذیرم، با اشاره به فضای موجود در مجلس درخصوص موضوع فساد بانکی می‌گوید: «آقای پورمحمدی سه ساعت در مجلس حرف زد که بگوید اختلاس ۳ هزار میلیاردی کار مشایی بود و دقیقاً روز بعدش در دانشگاه علم و صنعت گفت که این قضیه ربطی به مشایی و بقایی ندارد!»
براساس این نکات که روزنامه ایران مطرح کرده، اولا انتظار داشته اند که سروصدایی نباشد و خبر رسانی در این سطح انجام نشود، تا به خیال خود فرصت کنند، عده ای را دستگیر کنند! اما در مقابله با چنین پرونده ای طبیعی است که قوه قضاییه و مجلس و سازمان بازرسی باید بلافاصله وارد عمل شوند و اطلاع رسانی کنند. زیرا ممکن بود که عده دیگری نیز فرار کنند.
دوما(ثانیا)، این که مجلس وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسوولان مرتبط را به مجلس دعوت کند و رسانه ها پرسش کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده، کاملا طبیعی است، زیرا اولین سوالی که مطرح است، این است که وقتی مردم نمی‌توانند حتی ۵ میلیون تومان وام بگیرند، چه سیستم و حمایتی باعث شده که ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس انجام شود.
باید ریشه چنین شرایط و اقداماتی خشکانده شود و روزنامه ایران و دولت تنها نباید به فکر تبرئه گروه محدودی باشند، بلکه باید به وظیفه اصلی یعنی اصلاح ساختارها توجه کنند.
دفاع از دولت تنها به چند نفر محدود نمی شود و این مجموعه دستگاه‌های اجرایی و ساختار اداری کشور است که باید پاسخ دهد، چرا چنین پدیده‌ای بروز کرده و این گروه یا گروه های دیگر تا این حد در دستگاه های دولت نفوذ داشته اند و بهره های بسیار برده‌اند؟
روزنامه ایران نوشته است: پیش از این جریان‌های سیاسی خاص تلاش بسیار کرده بودند تا با ادعاها و اظهارات واهی این پرونده را به نوعی به دولت ارتباط داده و از آن علیه رئیس جمهور و اطرافیانش سوء‌استفاده کنند. آن هم دولتی که از ابتدا با داعیه مبارزه با فساد قد علم کرد و به گواه آگاهان و کارشناسان، پاک‌ترین دولت در طول عمر ۳۰ ساله انقلاب اسلامی بوده است و داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبدیل شده به شاخصه اصلی‌اش.
مردم با شعار «فقر و فساد و تبعیض، احمدی‌نژاد به‌پاخیز» و یا «دزدگیر ۸۸ آمد». مطالبات خود از این دولت را فریاد می‌زدند.
در پاسخ به این نکته باید گفت: که مبارزه با فساد تنها در شعار خلاصه نمی شود و تقریبا باید گفت که تمام دولت ها در شعارهای انتخاباتی خود عدالت و مبارزه با فساد را که خواست مردم است، فریاد می زنند، اما نکته مهم این است که دولت در سیاست های پولی، مالی و بودجه ای و بانکی چه عملکردی داشته و آیا به توصیه اقتصاددانان و متناسب ساختن شاخص هایی مانند نرخ سود بانکی، هدایت منابع، پرهیز از رشد نقدینگی بیش از حد، کنترل اعتبارات بانکی، کاهش مطالبات معوق و بدهکاران بانکی، کاهش حجم بودجه جاری و جذب درست بودجه عمرانی، اجرای شاخص های نظارتی و استانداردهای بانکداری جهان توجه داشته است؟
موضوع مقابله با فساد و اختلاس، تنها یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه ابعاد علمی، فنی و اقتصادی و سیاسی آن باید بیش از ابعاد اخلاقی مورد توجه باشد.
به عبارت دیگر، حتی اگر دولتی را پاک فرض کنیم و شعارهای آن را عدالتخواهانه تصور کنیم، بازهم از وظایف و مسوولیت دولت در ابعاد حرفه‌ای، فنی، سیاست گذاری و نظارتی چیزی کم نمی کند.
آیا بهتر نیست که حوزه واقعیت های اقتصادی و علمی و حرفه ای با احساسات و شعارها تداخل نداشته باشد، تا قادر به ریشه یابی اختلاس و ارائه راهکار برای آینده باشیم؟
اگرچه حسابرسان و بازرسان و حسابداران، شاخص های نظارتی را برای جلوگیری از فساد بانکی و مالی پرهیز می کنند و استانداردها و شاخص های نظارتی و کنترلی بانکی باید بهبود یابد، تا میزان وثیقه بدهکاران، اعتبارسنجی مشتریان، نسبت اقساط بانکی به درآمد افراد حقیقی و حقوقی، نظارت مالیاتی و شناسایی رابطه شرکت ها و شبکه های بزرگ و قدرتمند را توصیه می‌کنند، تا از فساد و انحراف جلوگیری شود و شاخص های مالیاتی و عوارض و نظارت دولت و مجلس و قوه قضاییه و تحقیق و تفحص ها بتواند جلوی هر گونه فساد را بگیرد.
اما از سوی دیگر، باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی، اقتصاد سیاسی، رفتار و عملکرد دولت در تزریق پول ارز، بودجه ریزی و سیاست ها و ابزارهای کلان نیز در رشد اختلاس و فساد مالی و زمینه سازی برای سوء استفاده عده‌ای اثر گذار است.
موضوع اختلاس و فساد مالی پدیده ای است که در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، نه تنها ریشه کن نشده، بلکه رابطه بازی و باند بازی و رانت‌خواری عده‌ای باعث شده که به شکل‌های مختلف گسترش یابد و ارقام بزرگتری را شاهد باشیم.
اگر رابطه نمایندگان مجلس، مدیران دولتی، وزرا، دستگاه‌های اجرایی، با شبکه‌های شبه دولتی، افراد صاحب نفوذ و سفارش‌ها و منافع گروهی درست تعریف شود و برآنها نظارت شود، امکان ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس فراهم نمی شود.
زیرا وقتی مردم عادی برای وام ۵ میلیون تومانی باید مدتی انتظار بکشند و ضامن و وثیقه وسفته ارائه بدهند، چگونه ممکن است که عده ای در شبکه بانکی دولتی، چنین سوء استفاده هایی را انجام دهند؟
وقتی حجم نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به بالای ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد رسیده و تقریبا ۵ برابر شده است و مطالبات معوق به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به خاطر افزایش شدید واردات و تزریق پول زیاد، به سرمایه گذاری و تولید از یک سو و تورم از سوی دیگر می انجامد و نرخ سود بانکی و نرخ ارز پایین باعث تشویق رانت جویان می شود، چگونه انتظار دارید که عده ای از این فرصت ها بهره نبرند .
مدیران بانک ها باید متناسب با شرایط و رشد اقتصاد و فناوری ها، شاخص های نظارتی خود را قوی تر کنند.
متاسفانه عده ای از مسوولان به خاطر رشد شدید قیمت نفت در ۶ سال اخیر و حجم بودجه دولت، دچار توهم پولی شدند و تصور می‌کردند که تزریق پول و ۵ برابر شدن نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می تواند بنگاه های زودبازده و تجارت و صنعت را سرعت بدهد و بیکاری را ریشه کن کند، اما بعدها متوجه شدند که باید بین ظرفیت ها و توانایی ها و پتانسیل رشد ۶ درصدی اقتصاد با نقدینگی تناسب برقرار باشد. و شاخص های نظارتی نیز باید رشد کند، تا مانع به هدر رفتن منابع تزریق شده به اقتصاد شود.
در نتیجه مطالبات معوق بانکی و فساد مالی و اختلاس، طبیعی است که در شرایط ناکارآمدی برخی سیاست ها بروز می‌کند و راه آن این است که شاخص های نظارتی و تناسب بین شاخص های کلان اقتصاد،پول و بانک فراهم شود.
پدیده‌هایی از فاضل خداداد، شهرام جزایری، پرونده شهرداری در زمان کرباسچی تا گروه فعلی، همگی به نوعی در ساختار اقتصاد ایران ریشه دارند و راهکار مقابله جدی با آنها، علاوه بر برخورد قضایی و شجاعانه قوه قضاییه، ریشه یابی اشکالات سیاست های اقتصادی است.
وقتی سالهاست که اقتصاد دانان، توصیه های راهگشا و انتقادات اساسی در مورد اقتصاد ایران ارائه می دهند، لازم است که دولت به آنها توجه کند و توصیه های کارشناسی را به کار ببندد و پاک بودن یا اخلاقی بودن و عدالت خواه بودن لازم است، اما برای مقابله با این مشکلات کافی نیست.
باید توجه داشت که بسیاری از اظهارنامه ها، دریافت اعتبارات، سوء استفاده ها، بزرگنمایی‌ها، گشایش ال سی و استفاده از خدمات بانک های دولتی، در شبکه دولتی و دستگاه های دولتی انجام شده و دولت را تنها نباید در رئیس جمهور و وزرا و هیات دولت خلاصه کرد، بلکه باید توجه داشت که اختلاس کنندگان، در بستر و شرایطی که سیاست‌های دولت، ابزارها و مقررات و بانک های دولتی حضور دارند، به چنین اقداماتی دست زده‌اند.
براین اساس، آن چه بیش از اتهام زدن به افراد و مدیران و اشخاص حقیقی در دولت اهمیت دارد، سیاست ها و مقررات دولتی و عدم نظارت بر عملکرد بانک ها و دستگاه های اجرایی است.
اقدام دولت برای جلوگیری از اختلاس های آینده به مراتب مهمتر از اقدامات قضایی است، زیرا اقدام قضایی اگر چه ارزشمند و قابل تقدیر است، اما بازتاب ها و حواشی خود را دارد و باعث سوء استفاده عده ای می شود که این اخبار را بزرگ می کنند و وضع کشور را سیاه جلوه می دهند.
اما اقدام دولت می تواند رفتار مردم را شفاف کند و رقابت را افزایش دهد و عدالت را گسترش دهد.
عدالت واقعی زمانی است که شرایط کسب و کار وآزادی ورود و خروج به بازار برای همه یکسان باشد و رقابت معنا داشته باشد.
همان گونه که آقای محسنی اژه ای اعلام کرده است، کشفی در اختلاس بزرگ در کار نبوده، بلکه عقب افتادن اقساط و رسیدگی به آن باعث شد که پرده تخلفات بزرگ فرو افتد و متوجه عمق مشکلات بشوند.
اما قاعدتا، این همه مدیر و مسوول که در بانک ها و دستگاه های کشور داریم و حقوق های بالا دریافت می کنند، باید با شاخص های نظارتی خود این موارد را کنترل کنند و قبل از این که گلوله برف بزرگی تشکیل شود، جلوی آن را بگیرند.
روزنامه ایران در جای دیگری گفته است که از رئیس جمهور تا مدیرعامل بانک ها متوجه موضوع شدند و اعلام کردند که ما تذکر داده بودیم!
اما این سوال مطرح است که چرا قبل از این که این حجم اختلاس هر روز رشد کند، جلوی آن را نگرفتند؟ آیا ابزار و قدرت اجرایی را برای جلوگیری از آن نداشته‌اند؟
رئیس جمهور پس از کنفرانس مطبوعاتی جهرمی، در ۲۳ شهریور ماه در سفر استانی اردبیل در این خصوص می‌گوید: «دولت متوجه شد، خود بنده متوجه شدم و به رئیس بانک مرکزی و بقیه گفتم، فعال شدند و کنترل کردند و اموال را مسدود کردند.
بعد فهمیدند که با گروهی طرف هستند که این گروه مورد حمایت بعضی از باندهای قدرت و ثروت است. قرار شد، بی‌سر‌و صدا همه افراد و اموالشان شناسایی و حساب‌هایشان بلوکه و بعد خبر آن اعلام شود.
ناگهان کسی خبر را داد، بسیار خوب دست شما درد نکند، بعد دیدیم دیگران هم گفتند ما هم بودیم، بسیار خوب دست شما هم درد نکند، اما یکباره دیدیم، حنجره‌ها و قلم‌های خبیث برای اینکه دزدها و متخلفان و مجرمان اصلی پشت پرده آنها را فراری بدهند، شروع کردند به متهم کردن خود دولت، پاک‌ترین فرزندان این ملت در دولت را متهم کردند که کار دولت است و کار فلانی در دولت است!»
احمدی‌نژاد افزود: «اینها فریادهایی در مقابل عدالت، پاکی و جلوگیری از آلودگی در سیستم مالی است. دولت از پنج سال قبل اعلام کرد که نظام بانکی باید اصلاح شود، ما می‌دانستیم چه خبر است!»
به گزارش بولتن نیوز،رئیس جمهور همچنین در این سخنرانی با واکنش به اتهاماتی که به دولت وارد شده بود، از دستگاه قضایی خواست متهمان پرونده در هر لباس و عنوان مقدسی که هستند، را محاکمه کند!
روزنامه ایران به جای آن که به ریشه یابی پدیده اختلاس های بزرگ و نقش و وظیفه دولت در ریشه یابی و مقابله با اختلاس های بزرگ و باندهای قدرت و ثروت بپردازد، به انتقاد از کسانی پرداخته که خواستار رسیدگی سریع به اتهامات و مجازات متهمان پرونده اختلاس بزرگ هستند و حرکت آنها را شتابزده ارزیابی کرده است.
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان " فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی " در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۰ به انتقاد از برخی سیاستمداران، مسوولان سابق دولتی، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس پرداخته که خواستار رسیدگی سریع و برخورد با عوامل اختلاس شده‌اند و با طرح اتهاماتی تلاش کرده اند، موضوع اختلاس بزرگ را به عده محدودی در دولت با عنوان جریان انحرافی ربط بدهند.
روزنامه ایران ادعا کرده که عده ای با سروصدای زودهنگام و عجولانه و حرکت شتابزده باعث شدند که متهمان اصلی فرار کنند و رسانه‌ها با انتشار این اخبار، مانع از رسیدگی دقیق به پرونده شدند.
این در حالی است که حرکت به موقع و سرعت عمل قوه قضاییه، در ورود به پرونده باعث شد که از هدر رفتن بیت المال جلوگیری شود و بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بیت المال برگردد و عده‌ای از عوامل دستگیر و احضار شوند.
در پاسخ به این اظهارات، سازمان بازرسی کل کشور، حسن غفوری فرد، محمد رضا باهنر و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و کارشناسان به نحوه نگارش روزنامه ایران انتقاد کردند .
سازمان بازرسی کل کشور خطاب به این روزنامه دولتی گفت: چرا از معرفی مفسد و مبارزه با فساد نگران هستید.
لازم است به افرادی که تلاش دارند، در پرونده فساد اخیر از جریان سیاسی خاص حمایت کنند، توصیه شود، اجازه دهند این پرونده با قوت مسیر قانونی خود را طی نموده و آنان که سرمایه ملی را به تاراج برده و به این ملت خیانت کرده‌اند و حامیانشان محاکمه و به سزای اعمال خود برسند.
روزنامه ایران به جای آن که به ریشه یابی پدیده اختلاس بزرگ و ریشه یابی و مقابله با اختلاس های بزرگ و باندهای قدرت و ثروت بپردازد با پاک خواندن، اخلاقی دانستن و عدالت محور بودن و اشاره به شعارهای دولت عدالت محور، تلاش کرده که از مجموعه کوچکی دفاع کند .
در حالی که حداقل از روزنامه ارگان دولت انتظار می رفت که به جای حمله به کسانی که از دولت انتقاد کرده اند، به ریشه یابی موضوع اختلاس بپردازد.
روزنامه ایران مدعی شده که رسانه های اصول گرا با سروصدا ایجاد کردن باعث فراری دادن متهمان اصلی شدند و اگر اجازه می دادند، همه این افراد دستگیر می‌شدند.
جالب این است که این روزنامه در جای دیگری ادعا کرده که رئیس جمهور مدتی قبل به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در این مورد خبرداده و از آنها خواسته که موضوع رسیدگی شود.
براین اساس، دولت باید در اسرع وقت، به معرفی و احضار افراد متخلف می پرداخت.
نکته مهم این است که آقای محسنی اژه ای اعلام کرده که اختلاس کشف نشده و کشفی در کار نبوده، بلکه به خاطر عدم پرداخت اقساط معوقه، به تدریج در جریان این اختلاس و ابعاد آن قرار گرفته ایم.
بنابر این، دیر یا زود اعلام کردن اخبار اختلاس در دنیایی که به عصر اطلاع رسانی و سرعت در خبر رسانی و شفافیت در عملکرد و رقابت در کسب اطلاعات معروف است، هیچ تاثیری ندارد و اگر خبری را روزنامه ایران یا هر رسانهای اعلام نکند، هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگری اعلام نکند.
نکته دیگر آن که به جای این که انتقادها و سوال مردم و مجلس را اتهام و فشار تلقی کنند، بهتر است با توضیحات قانع کننده و علمی و ریشه یابی موضوع، به شفاف سازی پرونده و جلوگیری از شایعات و اتهام زنی بپردازند، تا هزینه‌ها در این پرونده کاهش یابد.
اما هر گونه سکوت در مورد نحوه عملکردها، اشکالات بانکی و ساختاری، ارتباط گروه اختلاس کننده با سایر دستگاه‌ها، عملا باعث می شود که ابهام و شایعه و اتهام افزایش یابد.
لذا شایسته است که روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت تلاش کند، تا گزارش‌هایی علمی و همه جانبه و با ریشه یابی دقیق از پرونده، ارائه دهد.
این روزنامه نوشته است که سیر اتهامات به دولت و اطرافیان رئیس جمهور بدون هرگونه سند و مدرکی در یک عملیات هماهنگ رسانهای آغاز شد و اعلام کردند که «جریان انحرافی به حاشیه امن این مفسدان اقتصادی تبدیل شده است.»
«با توجه به گزارش پورمحمدی، برای نمایندگان اثبات شده که اختلاس از درون دولت توصیه شده است و عامل اختلاس با دستور مقامات ارشد فعالیت می‌کرده است!»
«فساد بزرگ بانکی اخیر تنها یکی از پرونده‌هایی است که با دستخط جریان انحرافی دولت اتفاق افتاده است.»
«وقتی افراد ناشایست و نالایق با پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهور سمت می‌گیرند، نتیجه‌اش چنین می‌شود!»
«این اختلاس برای تأمین منابع مالی جریان انحرافی صورت گرفته است!»
«یک گروه منحرف بنا را بر این گذاشته‌اند که به آدم‌ها پول بدهند و آنها را بخرند!»
«دولت آقای احمدی‌نژاد بدترین دولت است، چه از نظر ریخت و پاش و چه از نظر سوءاستفاده‌ها و چه از نظر اختلاس‌ها!»
«دولت مسئول اختلاس اخیر است!»
این جملات نیز نشان می دهد که دغدغه روزنامه ایران، دفاع از مجموعه محدودی از دولت است که منتقدان به آن جریان انحرافی گفته‌اند. در حالی که بهتر بود به جای دفاع سیاسی و انتقاد از اتهامات سیاستمداران به برخی افراد دولت، به ریشه یابی و وظیفه اصلی دولت در این زمینه می پرداخت.
روزنامه ایران در جای دیگری گفته است: هجمه‌ها علیه دولت و فرافکنی‌ها از ناحیه برخی اشخاص و گروه‌ها تا بدانجا پیش رفت که وزیر اقتصاد در مجلس هشتم، استیضاح شد و فشارهای سنگین، برای جابه‌جایی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی روز به روز افزون‌تر می‌شد، در این میان اشخاص و گروه‌ها سعی می‌کردند گوی سبقت در اتهام‌زنی را از یکدیگر بربایند!
اوج این تحرکات را شاید بتوان در گزارش پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی مجلس دانست که با تکیه بر اطلاعات برخی سایت‌های خبری تلاش کرده بود، این پرونده را به اطرافیان دکتر احمدی‌نژاد منتسب نماید.
مهدی کوچک‌زاده با بیان اینکه بنده زرنگی بعضی را نمی‌پذیرم، با اشاره به فضای موجود در مجلس درخصوص موضوع فساد بانکی می‌گوید: «آقای پورمحمدی سه ساعت در مجلس حرف زد که بگوید اختلاس ۳ هزار میلیاردی کار مشایی بود و دقیقاً روز بعدش در دانشگاه علم و صنعت گفت که این قضیه ربطی به مشایی و بقایی ندارد!»
براساس این نکات که روزنامه ایران مطرح کرده، اولا انتظار داشته اند که سروصدایی نباشد و خبر رسانی در این سطح انجام نشود، تا به خیال خود فرصت کنند، عده ای را دستگیر کنند! اما در مقابله با چنین پرونده ای طبیعی است که قوه قضاییه و مجلس و سازمان بازرسی باید بلافاصله وارد عمل شوند و اطلاع رسانی کنند. زیرا ممکن بود که عده دیگری نیز فرار کنند.
دوما(ثانیا)، این که مجلس وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسوولان مرتبط را به مجلس دعوت کند و رسانه ها پرسش کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده، کاملا طبیعی است، زیرا اولین سوالی که مطرح است، این است که وقتی مردم نمی‌توانند حتی ۵ میلیون تومان وام بگیرند، چه سیستم و حمایتی باعث شده که ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس انجام شود.
باید ریشه چنین شرایط و اقداماتی خشکانده شود و روزنامه ایران و دولت تنها نباید به فکر تبرئه گروه محدودی باشند، بلکه باید به وظیفه اصلی یعنی اصلاح ساختارها توجه کنند.
دفاع از دولت تنها به چند نفر محدود نمی شود و این مجموعه دستگاه‌های اجرایی و ساختار اداری کشور است که باید پاسخ دهد، چرا چنین پدیده‌ای بروز کرده و این گروه یا گروه های دیگر تا این حد در دستگاه های دولت نفوذ داشته اند و بهره های بسیار برده‌اند؟
روزنامه ایران نوشته است: پیش از این جریان‌های سیاسی خاص تلاش بسیار کرده بودند تا با ادعاها و اظهارات واهی این پرونده را به نوعی به دولت ارتباط داده و از آن علیه رئیس جمهور و اطرافیانش سوء‌استفاده کنند. آن هم دولتی که از ابتدا با داعیه مبارزه با فساد قد علم کرد و به گواه آگاهان و کارشناسان، پاک‌ترین دولت در طول عمر ۳۰ ساله انقلاب اسلامی بوده است و داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبدیل شده به شاخصه اصلی‌اش.
مردم با شعار «فقر و فساد و تبعیض، احمدی‌نژاد به‌پاخیز» و یا «دزدگیر ۸۸ آمد». مطالبات خود از این دولت را فریاد می‌زدند.
در پاسخ به این نکته باید گفت: که مبارزه با فساد تنها در شعار خلاصه نمی شود و تقریبا باید گفت که تمام دولت ها در شعارهای انتخاباتی خود عدالت و مبارزه با فساد را که خواست مردم است، فریاد می زنند، اما نکته مهم این است که دولت در سیاست های پولی، مالی و بودجه ای و بانکی چه عملکردی داشته و آیا به توصیه اقتصاددانان و متناسب ساختن شاخص هایی مانند نرخ سود بانکی، هدایت منابع، پرهیز از رشد نقدینگی بیش از حد، کنترل اعتبارات بانکی، کاهش مطالبات معوق و بدهکاران بانکی، کاهش حجم بودجه جاری و جذب درست بودجه عمرانی، اجرای شاخص های نظارتی و استانداردهای بانکداری جهان توجه داشته است؟
موضوع مقابله با فساد و اختلاس، تنها یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه ابعاد علمی، فنی و اقتصادی و سیاسی آن باید بیش از ابعاد اخلاقی مورد توجه باشد.
به عبارت دیگر، حتی اگر دولتی را پاک فرض کنیم و شعارهای آن را عدالتخواهانه تصور کنیم، بازهم از وظایف و مسوولیت دولت در ابعاد حرفه‌ای، فنی، سیاست گذاری و نظارتی چیزی کم نمی کند.
آیا بهتر نیست که حوزه واقعیت های اقتصادی و علمی و حرفه ای با احساسات و شعارها تداخل نداشته باشد، تا قادر به ریشه یابی اختلاس و ارائه راهکار برای آینده باشیم؟
اگرچه حسابرسان و بازرسان و حسابداران، شاخص های نظارتی را برای جلوگیری از فساد بانکی و مالی پرهیز می کنند و استانداردها و شاخص های نظارتی و کنترلی بانکی باید بهبود یابد، تا میزان وثیقه بدهکاران، اعتبارسنجی مشتریان، نسبت اقساط بانکی به درآمد افراد حقیقی و حقوقی، نظارت مالیاتی و شناسایی رابطه شرکت ها و شبکه های بزرگ و قدرتمند را توصیه می‌کنند، تا از فساد و انحراف جلوگیری شود و شاخص های مالیاتی و عوارض و نظارت دولت و مجلس و قوه قضاییه و تحقیق و تفحص ها بتواند جلوی هر گونه فساد را بگیرد.
اما از سوی دیگر، باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی، اقتصاد سیاسی، رفتار و عملکرد دولت در تزریق پول ارز، بودجه ریزی و سیاست ها و ابزارهای کلان نیز در رشد اختلاس و فساد مالی و زمینه سازی برای سوء استفاده عده‌ای اثر گذار است.
موضوع اختلاس و فساد مالی پدیده ای است که در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، نه تنها ریشه کن نشده، بلکه رابطه بازی و باند بازی و رانت‌خواری عده‌ای باعث شده که به شکل‌های مختلف گسترش یابد و ارقام بزرگتری را شاهد باشیم.
اگر رابطه نمایندگان مجلس، مدیران دولتی، وزرا، دستگاه‌های اجرایی، با شبکه‌های شبه دولتی، افراد صاحب نفوذ و سفارش‌ها و منافع گروهی درست تعریف شود و برآنها نظارت شود، امکان ۲۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس فراهم نمی شود.
زیرا وقتی مردم عادی برای وام ۵ میلیون تومانی باید مدتی انتظار بکشند و ضامن و وثیقه وسفته ارائه بدهند، چگونه ممکن است که عده ای در شبکه بانکی دولتی، چنین سوء استفاده هایی را انجام دهند؟
وقتی حجم نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به بالای ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد رسیده و تقریبا ۵ برابر شده است و مطالبات معوق به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به خاطر افزایش شدید واردات و تزریق پول زیاد، به سرمایه گذاری و تولید از یک سو و تورم از سوی دیگر می انجامد و نرخ سود بانکی و نرخ ارز پایین باعث تشویق رانت جویان می شود، چگونه انتظار دارید که عده ای از این فرصت ها بهره نبرند .
مدیران بانک ها باید متناسب با شرایط و رشد اقتصاد و فناوری ها، شاخص های نظارتی خود را قوی تر کنند.
متاسفانه عده ای از مسوولان به خاطر رشد شدید قیمت نفت در ۶ سال اخیر و حجم بودجه دولت، دچار توهم پولی شدند و تصور می‌کردند که تزریق پول و ۵ برابر شدن نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می تواند بنگاه های زودبازده و تجارت و صنعت را سرعت بدهد و بیکاری را ریشه کن کند، اما بعدها متوجه شدند که باید بین ظرفیت ها و توانایی ها و پتانسیل رشد ۶ درصدی اقتصاد با نقدینگی تناسب برقرار باشد. و شاخص های نظارتی نیز باید رشد کند، تا مانع به هدر رفتن منابع تزریق شده به اقتصاد شود.
در نتیجه مطالبات معوق بانکی و فساد مالی و اختلاس، طبیعی است که در شرایط ناکارآمدی برخی سیاست ها بروز می‌کند و راه آن این است که شاخص های نظارتی و تناسب بین شاخص های کلان اقتصاد،پول و بانک فراهم شود.
پدیده‌هایی از فاضل خداداد، شهرام جزایری، پرونده شهرداری در زمان کرباسچی تا گروه فعلی، همگی به نوعی در ساختار اقتصاد ایران ریشه دارند و راهکار مقابله جدی با آنها، علاوه بر برخورد قضایی و شجاعانه قوه قضاییه، ریشه یابی اشکالات سیاست های اقتصادی است.
وقتی سالهاست که اقتصاد دانان، توصیه های راهگشا و انتقادات اساسی در مورد اقتصاد ایران ارائه می دهند، لازم است که دولت به آنها توجه کند و توصیه های کارشناسی را به کار ببندد و پاک بودن یا اخلاقی بودن و عدالت خواه بودن لازم است، اما برای مقابله با این مشکلات کافی نیست.
باید توجه داشت که بسیاری از اظهارنامه ها، دریافت اعتبارات، سوء استفاده ها، بزرگنمایی‌ها، گشایش ال سی و استفاده از خدمات بانک های دولتی، در شبکه دولتی و دستگاه های دولتی انجام شده و دولت را تنها نباید در رئیس جمهور و وزرا و هیات دولت خلاصه کرد، بلکه باید توجه داشت که اختلاس کنندگان، در بستر و شرایطی که سیاست‌های دولت، ابزارها و مقررات و بانک های دولتی حضور دارند، به چنین اقداماتی دست زده‌اند.
براین اساس، آن چه بیش از اتهام زدن به افراد و مدیران و اشخاص حقیقی در دولت اهمیت دارد، سیاست ها و مقررات دولتی و عدم نظارت بر عملکرد بانک ها و دستگاه های اجرایی است.
اقدام دولت برای جلوگیری از اختلاس های آینده به مراتب مهمتر از اقدامات قضایی است، زیرا اقدام قضایی اگر چه ارزشمند و قابل تقدیر است، اما بازتاب ها و حواشی خود را دارد و باعث سوء استفاده عده ای می شود که این اخبار را بزرگ می کنند و وضع کشور را سیاه جلوه می دهند.
اما اقدام دولت می تواند رفتار مردم را شفاف کند و رقابت را افزایش دهد و عدالت را گسترش دهد.
عدالت واقعی زمانی است که شرایط کسب و کار وآزادی ورود و خروج به بازار برای همه یکسان باشد و رقابت معنا داشته باشد.
همان گونه که آقای محسنی اژه ای اعلام کرده است، کشفی در اختلاس بزرگ در کار نبوده، بلکه عقب افتادن اقساط و رسیدگی به آن باعث شد که پرده تخلفات بزرگ فرو افتد و متوجه عمق مشکلات بشوند.
اما قاعدتا، این همه مدیر و مسوول که در بانک ها و دستگاه های کشور داریم و حقوق های بالا دریافت می کنند، باید با شاخص های نظارتی خود این موارد را کنترل کنند و قبل از این که گلوله برف بزرگی تشکیل شود، جلوی آن را بگیرند.
روزنامه ایران در جای دیگری گفته است که از رئیس جمهور تا مدیرعامل بانک ها متوجه موضوع شدند و اعلام کردند که ما تذکر داده بودیم!
اما این سوال مطرح است که چرا قبل از این که این حجم اختلاس هر روز رشد کند، جلوی آن را نگرفتند؟ آیا ابزار و قدرت اجرایی را برای جلوگیری از آن نداشته‌اند؟
رئیس جمهور پس از کنفرانس مطبوعاتی جهرمی، در ۲۳ شهریور ماه در سفر استانی اردبیل در این خصوص می‌گوید: «دولت متوجه شد، خود بنده متوجه شدم و به رئیس بانک مرکزی و بقیه گفتم، فعال شدند و کنترل کردند و اموال را مسدود کردند.
بعد فهمیدند که با گروهی طرف هستند که این گروه مورد حمایت بعضی از باندهای قدرت و ثروت است. قرار شد، بی‌سر‌و صدا همه افراد و اموالشان شناسایی و حساب‌هایشان بلوکه و بعد خبر آن اعلام شود.
ناگهان کسی خبر را داد، بسیار خوب دست شما درد نکند، بعد دیدیم دیگران هم گفتند ما هم بودیم، بسیار خوب دست شما هم درد نکند، اما یکباره دیدیم، حنجره‌ها و قلم‌های خبیث برای اینکه دزدها و متخلفان و مجرمان اصلی پشت پرده آنها را فراری بدهند، شروع کردند به متهم کردن خود دولت، پاک‌ترین فرزندان این ملت در دولت را متهم کردند که کار دولت است و کار فلانی در دولت است!»
احمدی‌نژاد افزود: «اینها فریادهایی در مقابل عدالت، پاکی و جلوگیری از آلودگی در سیستم مالی است. دولت از پنج سال قبل اعلام کرد که نظام بانکی باید اصلاح شود، ما می‌دانستیم چه خبر است!»
به گزارش بولتن نیوز،رئیس جمهور همچنین در این سخنرانی با واکنش به اتهاماتی که به دولت وارد شده بود، از دستگاه قضایی خواست متهمان پرونده در هر لباس و عنوان مقدسی که هستند، را محاکمه کند!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید