آفتابنیوز : آفتاب: 'محمود احمدی نژاد' رییس جمهوری لایحه 'گذرنامه' را كه به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیات وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاكنون(حدود 38 سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می شود.
براساس این لایحه، گذرنامه بر سه نوع سیاسی،خدمت و عادی تقسیم و برای شخصیت هایی نظیر رهبر معظم انقلاب، روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رییس جمهوری
گذرنامه سیاسی صادر می شود.
همچنین برای دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیران،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گذرنامه سیاسی صادر می شود.
بر اساس این لایحه برای رییس دیوان عالی كشور ،دادستان كل كشور، رییس دفتر مقام معظم رهبری ، رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ،رییس ستاد كل نیروهای مسلح و معاونان این ستاد با معرفی رییس ستاد كل نیروهای مسلح، فرمانده كل ارتش جمهوری اسلامی ایران،فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایندگان مستقیم رهبر معظم انقلاب با معرفی رییس دفتر ایشان نیز با موافقت وزیر امور خارجه گذرنامه سیاسی صادر می شود.
برای نمایندگان ویژه رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری با معرفی رییس دفتر رییس جمهوری، مشاوران رهبر معظم انقلاب و معاونان دفتر معظم له با معرفی رییس دفتر ایشان، مشاوران رییس جمهوری، روسای نهادهای تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رییس جمهور با معرفی رییس دفتر رییس جمهوری نیز با موافقت وزیر امور خارجه گذرنامه سیاسی صادر می شود.
برای شخصیت های عالی مقام علمی ،دینی ،فرهنگی و روسای فرهنگستان ها با موافقت رییس جمهوری و برای سفرا و همسران و فرزندان غیر مزدوج تحت تكفل آنان، ماموران رمز و مخابرات وزارت امور خارجه و كسانی كه نمایندگانی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامی را در موسسات و نهادهای بین المللی عهده دار می شوند و پیك های سیاسی با موافقت وزیر امور خارجه ،گذرنامه سیاسی صادر می شود.
بر اساس این لایحه برای اشخاصی كه به عنوان همراه با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به خارج از كشور مسافرت می كنند و اشخاصی كه به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری به خارج از كشور مسافرت می كنند با معرفی دفتر رییس جمهوری و برای كارمندان وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت و ماموران نظامی و انتظامی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و برای ماموران ثابت و موقت رسته اداری وزارت امور خارجه و همسران آنان گذرنامه خدمت صادر می شود.
براین اساس، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت چهارسال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود.
همچنین، صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخارج از ایران با ماموران كنسولی و یا ماموران سیاسی عهده دار امور كنسولی خواهد بود.
طبق این لایحه، به كسانی كه به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج كشور را ندارند كه اسامی این افراد از طریق دادستانی كل كشور اعلام می شود و كسانی كه در خارج از كشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تكدی ،ولگردی، سرقت،كلاهبرداری،جرایم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از كشور داده نمی شود.
همچنین، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی كه در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود، جلوگیری كند.
براساس این لایحه برای نوزادانی كه از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند كه در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی كه در خارج از ایران شوهر ایرانی در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد،گذرنامه صادر می شود.
همچنین در این لایحه آمده است به ایرانیانی كه قصد مراجعت به كشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حكم گذرنامه باشند یا این كه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد به شرط احراز تابعیت ایرانی آنها،برگ عبور كه فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.
براساس این لایحه، هر ایرانی كه بدون گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج می شود، به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یك تا سه سال یا هردو مجازات محكوم خواهد شد.
همچنین، كسانی كه به تبع اغنام و احشام مرتكب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند،به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهند شد.
طبق این لایحه،هركس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری،اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارایه كند به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا بیست میلیون محكوم می شود ودرصورتی كه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یك سال محكوم می شود.
بر این اساس، هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا كشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه را فراهم نمایند، به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.
همچنین، هر كس گذرنامه و یا اسناد در حكم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود كند، به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محكوم می شود.
طبق این لایحه، هر كس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد درحكم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر كشورها را بكند، به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محكوم می شود.
همچنین ، آیین نامه های اجرایی این قانون و آیین نامه های مربوط به وجوهی كه متقاضیان گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه یا برگ گذر بیگانگان بر اساس مقررات باید دریافت شود، پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارده می شود و تا زمان تصویب آیین نامه مذكور، مقررات فعلی قابل اجراء است.
به گزارش ايرنا،در این لایجه همچنین آمده است كه این لایحه از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون گذرنامه- مصوب1351- و اصلاحات بعدی آن و قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای كشور –مصوب 1367-لغو می شود.