خیز بازار مسکن برای افزایش 25 درصدی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بر اساس گزارش سامانه املاک و مستغلات، در چند ماه گذشته قیمت مسکن حدود 20 درصد افزایش داشته است و آنگونه که بنگاه داران برای سال 91 انتظار داشته اند این بوده است که قیمت مسکن در سال 91 ، 25 درصد افزایش مجدد پیدا کند این که چه عواملی سبب افزایش قیمت مسکن شده است، می تواند، جواب درست برای این سوال، به ما بدهد که آیا سفته بازی وارد بخش مسکن خواهد شد یا نه؟آیا افزایش ارز در گران شدن مسکن اثر گذار است؟ آیا سفته بازی عامل گران شدن مسکن شده است؟ آیا هدف مندی یارانه ها عامل گران شدن مسکن شده است؟
افزایش قیمت مسکن، نه به علت افزایش نرخ ارز و نه به علت سفته بازی در مسکن بوده است. گران شدن مصالح عامل اصلی گران شدن مسکن شده که نتیجه سیاست هدف مند کردن یارانه ها بوده است.
آن گونه که انبوه سازان گزارش داده اند، قمیت مصالح اصلی از ابتدای دی ماه تا انتهای بهمن ماه( یعنی در عرض دو ماه ) به صورت میانگین، حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است و از آنجا که در تولید مصالح اصلی خودکفا می باشیم، این افزایش هزینه ها تنها نتیجه ی هدف مند کردن یارانه ها بوده است و نه گرانی ارز.
حال آیا می توان از گزند سفته بازی در مسکن با وجود چشم انداز مثبت قیمتی در آن در امان بود؟ آیا با وجود چشم انداز مثبت افزایش قیمت مصالح و به تبع آن ایجاد چشم انداز مثبت روند افزایشی قیمت مسکن می توان از خطر فقیر شدن مردم به علت بالا رفتن رهن و اجاره نگران نبود؟
نکته ی نگران کننده ی دیگر این است که، هم اکنون افزایش قیمت ها که به مجوز دولت بوده است، رونق واردات را به دنبال داشته است و ممکن است، عاملی برای از بین بردن خودکفایی گردد. به بیان ساده تر، پس از افزایش قیمت انرژی، کارخانه ی سیمان دچار مشکلات متعددی شدند و این مشکلات تولیدی به حدی بود که دولت اجازه افزایش قیمت سیمان را داد، به گونه ای که قیمت سیمان فله ای و پاکتی حدود 13 درصد نسبت به سال 89 افزایش قیمت را تجربه کردند. ولی این افزایش قیمت باز هم نتوانست بر مشکلات تولیدی سیمان بکاهد، چرا که گران شدن سیمان، عملا مجوز واردات سیمان را صادر کرد و نتیجه آن شد که نزدیک به 5 میلیارد تومان واردات سیمان صورت بگیرد.
لذا درست است که افزایش قمیت های های تولید کننده ها پس از هدف مندی یارانه ها برای بقاء آنها لازم می باشد ولی این اقدام ( حفظ بقاء از طریق افزایش قیمت ها) ، حرکت به سمت عقب است، چرا که اگر قیمت ها افزایش نیابد، تولید و بقاء تولید درخطر قرار می گیرد و اگر قمیت ها افزایش یابد، واردات رونق می گیرد و تولید از این ناحیه ی دیگر آسیب پذیر می گردد. در ماجرای تولید مصالح نیز باید یک عامل دیگر به عوامل ذکر شده افزود و آن این است که افزایش قیمت مصالح درست است که به بقاء فعلی تولید مصالح کمک می کند ولی اولا با رونق واردات ، خودکفایی تحت شعاع قرار می گیرد و از سویی با ایجاد بسترهای سفته بازی در بازار مسکن خطر فقر را در اقتصاد ایران به شدت افزایش می دهد.
به گزارش تابناک،حال سوال اصلی این است که به چه بهایی می خواهیم مسائل اقتصادی را یکدست بگیریم؟ به بهای از دست دادن 800 هزار فرصت شغلی در سال 90 و از دست دادن 18 میلیارد دلار تولید از دست رفته؟ به بهای ایجاد سفته بازی در بازار مسکن؟ به بهای رونق واردات؟ به بهای تشدید رکود تورمی؟ به بهای تشدید قاچاق به علت تشدید رکود تورمی؟ به بهای نتیجه دادن تحریم ها به دلیل عدم توجه به تولید داخلی؟ به کجا می رویم؟
افزایش قیمت مسکن، نه به علت افزایش نرخ ارز و نه به علت سفته بازی در مسکن بوده است. گران شدن مصالح عامل اصلی گران شدن مسکن شده که نتیجه سیاست هدف مند کردن یارانه ها بوده است.
آن گونه که انبوه سازان گزارش داده اند، قمیت مصالح اصلی از ابتدای دی ماه تا انتهای بهمن ماه( یعنی در عرض دو ماه ) به صورت میانگین، حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است و از آنجا که در تولید مصالح اصلی خودکفا می باشیم، این افزایش هزینه ها تنها نتیجه ی هدف مند کردن یارانه ها بوده است و نه گرانی ارز.
حال آیا می توان از گزند سفته بازی در مسکن با وجود چشم انداز مثبت قیمتی در آن در امان بود؟ آیا با وجود چشم انداز مثبت افزایش قیمت مصالح و به تبع آن ایجاد چشم انداز مثبت روند افزایشی قیمت مسکن می توان از خطر فقیر شدن مردم به علت بالا رفتن رهن و اجاره نگران نبود؟
نکته ی نگران کننده ی دیگر این است که، هم اکنون افزایش قیمت ها که به مجوز دولت بوده است، رونق واردات را به دنبال داشته است و ممکن است، عاملی برای از بین بردن خودکفایی گردد. به بیان ساده تر، پس از افزایش قیمت انرژی، کارخانه ی سیمان دچار مشکلات متعددی شدند و این مشکلات تولیدی به حدی بود که دولت اجازه افزایش قیمت سیمان را داد، به گونه ای که قیمت سیمان فله ای و پاکتی حدود 13 درصد نسبت به سال 89 افزایش قیمت را تجربه کردند. ولی این افزایش قیمت باز هم نتوانست بر مشکلات تولیدی سیمان بکاهد، چرا که گران شدن سیمان، عملا مجوز واردات سیمان را صادر کرد و نتیجه آن شد که نزدیک به 5 میلیارد تومان واردات سیمان صورت بگیرد.
لذا درست است که افزایش قمیت های های تولید کننده ها پس از هدف مندی یارانه ها برای بقاء آنها لازم می باشد ولی این اقدام ( حفظ بقاء از طریق افزایش قیمت ها) ، حرکت به سمت عقب است، چرا که اگر قیمت ها افزایش نیابد، تولید و بقاء تولید درخطر قرار می گیرد و اگر قمیت ها افزایش یابد، واردات رونق می گیرد و تولید از این ناحیه ی دیگر آسیب پذیر می گردد. در ماجرای تولید مصالح نیز باید یک عامل دیگر به عوامل ذکر شده افزود و آن این است که افزایش قیمت مصالح درست است که به بقاء فعلی تولید مصالح کمک می کند ولی اولا با رونق واردات ، خودکفایی تحت شعاع قرار می گیرد و از سویی با ایجاد بسترهای سفته بازی در بازار مسکن خطر فقر را در اقتصاد ایران به شدت افزایش می دهد.
به گزارش تابناک،حال سوال اصلی این است که به چه بهایی می خواهیم مسائل اقتصادی را یکدست بگیریم؟ به بهای از دست دادن 800 هزار فرصت شغلی در سال 90 و از دست دادن 18 میلیارد دلار تولید از دست رفته؟ به بهای ایجاد سفته بازی در بازار مسکن؟ به بهای رونق واردات؟ به بهای تشدید رکود تورمی؟ به بهای تشدید قاچاق به علت تشدید رکود تورمی؟ به بهای نتیجه دادن تحریم ها به دلیل عدم توجه به تولید داخلی؟ به کجا می رویم؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
1- حجم بسیار بالای ساخت و ساز طی سالهای 89 – 90 و 91 مخصوصا 90 که رکورد تاریخ را رغم زد و بیش از 80٪ رکورد قبلی یعنی سال 86 شد، لذا در طی دو ماهه پایان سال 90 و سال 91 مخصوصا شش ماهه دوم سال 91 حجم بالای عرضه را خواهیم داشت که در مقابل کاهش شدید تقاضا و خروج دلالان از بازار مسکن و بالا بودن قیمت مسکن رکود تورمی در پیش است و به نظر بنده آمار بالای مسکن خالی که در سال 84 اتفاق اقتاد یکبار دیگر به علت رکود تورمی و عدم فروش مسکن در سال 91 - 92 اتفاق خواهد افتاد به عبارتی احتکار مسکن صورت خواهد گرفت که شاید هم نتیجه آن افزایش اجاره بها باشد 2- پائین آمدن قدرت خرید مردم ناشی از بالارفتن قیمتها از یکسو و افزایش سود سپرده بانکها از سوی دیگر نتیجتا کاهش چشم گیر تقاضا را به دنبال خواهد داشت . 3- افزایش سود بانکها افراد را تشویق به سپرده گذاری و حتی فروش واحدهای قدیمی خود برای سپرده گذاری در بانکها میکند که هم عرضه مازاد و هم کاهش تقاضا را بدنبال خواهد داشت. 4- نو شدن مجلس و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری که خودبخود تقاضا کاهش می یابد و مردم رغبتی به سرمایه گذاری در مسکن نخواهند داشت . 5- واگذاری مسکن مهر که موجب خواهد شد قیمت مسکن در حاشیه شهر کاهش و موج از بیرون به داخل شهر صورت نگیرد و امکان فروش ملک حاشیه و تبدیل به احسن متوفق میگردد و مستاجران تهرانی بسوی مسکن مهر رفته و باعث کاهش مستاجر و کاهش کشش بازار به سوی خرید مسکن میشود. 6- مسئله ارداوجهای جدید بگونه ای است که بیش از 30٪ جوانان کنونی در تهران و شهرهای بزرگ دارای مسکنی که قبلا توسط والدین تهیه و یا والدین دارای چند منزلی هستند مهیا گردیده و نیازی به مسکن ندارند و تقاضا را کاهش میدهند . 7- سال تکرار شدنی و حتی کاهش قیمت همچون سال 87 - 88 برای مسکن در سال 91-92 اتفاق خواهد افتاد.
به نکته باید توجه کرد که قدیت خرید مردم محدود و روزبه روز در حال کاهش است . فرض بر اینکه قیمت مسکن بشود 10 میلیون هر متر ، باید توجه کرد که آیا فروشنده میتواند بفروشد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ابداً