دولت به پیمانکاران طلبکار عیدی نداد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در شرایطی که مسوولان نیرویی وعده می‌دادند که مطالبات پیمانکاران برقی در سال گذشته به طور کامل پرداخت خواهد شد اما این وعده محقق نشد تا امسال اولین سالی باشد که پیمانکاران برقی در آستانه نوروز بدون دریافت بخشی از مطالبات خود و به نوعی گرفتن عیدی از دولت، سال جدید را آغازکنند.
رئیس سندیکای صنعت برق بر این مطلب تاکید دارد که پیمانکاران این بخش به شدت برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند.
به گفته صالحی، مطالبات اعضای این سندیکا ازوزارت نیرو ۵ هزار میلیارد تومان است که البته این رقم با احتساب مطالبات پیمانکاران و فروش برق به دولت می‌شود. درعین حال خسارت ناشی از عدم پرداخت این مطالبات نیز در این رقم محاسبه شده است.
رئیس سندیکای صنعت برق در عین حال باز هم بر عدم همراهی بانک‌ها در این شرایط خاص با پیمانکاران تاکید دارد به گفته او، وارد کردن مواد اولیه به شدت سخت شده و باید هر چه زود‌تر برای این امر فکری کرد.
صالحی در عین حال می‌گوید، تا پیش از این واحد صنعتی برای تامین برخی از مواد اولیه اصلا به صرفه نبوده و به همین جهت از خارج از کشور وارد می‌شده اما از این پس با توجه به مقوله تحریم باید به فکر تولید این مواد اولیه در کشور بود که متاسفانه به دلیل عدم توان مالی پیمانکاران تحقق این امر در حال حاضر نیز ممکن نیست.
این درحالی است که سال ۸۹ مطالبات پیمانکاران و مواردی دیگر از جمله اشکالاتی در صنعت آب کشور نامجو را به پای میز استیضاح کشاند و در روزهای پایانی همان سال بالاخره این وزیر با یک رای اختلاف توانست صندلی خود را حفظ کند. سال گذشته هم مهم‌ترین مشکل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بود که این وزیررا به مجلس کشاند به نحوی که بیشتر ماه‌های سال ۹۰، این وزیر در تلاش بود تا نمایندگان را متقاعد کند که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران ناشی از کمبود منابع مالی است.
همین مشکلی که در سال ۸۹ نیز مورد تاکید قرار می‌گرفت.
با این حال پاسخ نمایندگان به این مشکلات کشاندن وزیر نیرو به پشت میز استیضاح بود چراکه بهارستانی‌ها بار‌ها در مصاحبه‌های مختلف از نامجو خواسته بودند که مشکلات مالی را به کمیسیون انرژی گزارش دهد تا شاید بتوان با راهکاری قانونی آن را برطرف کرد. نتیجه استیضاح نامجو شفاف شدن این مشکلات بود. کمبود منابع مالی وزارت نیرو در نهایت در بودجه سال ۹۰ برطرف شد اما این قوانین تنها درحد یک نوشته باقی ماند و بخش زیادی از این قوانین اجرایی نشد.
به گزارش خبرآنلاین،نتیجه قوانینی که ابتدای سال گذشته مسوولان نیرویی را آنچنان خوشحال کرده بود که با برگزاری مصاحبه‌های مختلف از وعده‌های شیرین می‌گفتند تا جایی که بهزاد معاون وزیر در امور برق تاکید کرد امسال (سال ۹۰) تمام مطالبات پیمانکاران برقی پرداخت خواهد شد. نتیجه این وعده بدهی ۶هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران برقی و آبی کشوراست که تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش برق است. دراین بین برخی از کار‌شناسان تاکید می‌کنند که عدم پرداخت این مطالبات را باید در تخصیص ندادن بودجه به وزارتخانه نیرو جستجو کرد. مساله‌ای که این روز‌ها نامجو را نیز وادار به پاسخ شفاف به خبرنگاران کرده پاسخ‌هایی چون کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف صنعت برق و آب کشور!
رئیس سندیکای صنعت برق بر این مطلب تاکید دارد که پیمانکاران این بخش به شدت برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند.
به گفته صالحی، مطالبات اعضای این سندیکا ازوزارت نیرو ۵ هزار میلیارد تومان است که البته این رقم با احتساب مطالبات پیمانکاران و فروش برق به دولت می‌شود. درعین حال خسارت ناشی از عدم پرداخت این مطالبات نیز در این رقم محاسبه شده است.
رئیس سندیکای صنعت برق در عین حال باز هم بر عدم همراهی بانک‌ها در این شرایط خاص با پیمانکاران تاکید دارد به گفته او، وارد کردن مواد اولیه به شدت سخت شده و باید هر چه زود‌تر برای این امر فکری کرد.
صالحی در عین حال می‌گوید، تا پیش از این واحد صنعتی برای تامین برخی از مواد اولیه اصلا به صرفه نبوده و به همین جهت از خارج از کشور وارد می‌شده اما از این پس با توجه به مقوله تحریم باید به فکر تولید این مواد اولیه در کشور بود که متاسفانه به دلیل عدم توان مالی پیمانکاران تحقق این امر در حال حاضر نیز ممکن نیست.
این درحالی است که سال ۸۹ مطالبات پیمانکاران و مواردی دیگر از جمله اشکالاتی در صنعت آب کشور نامجو را به پای میز استیضاح کشاند و در روزهای پایانی همان سال بالاخره این وزیر با یک رای اختلاف توانست صندلی خود را حفظ کند. سال گذشته هم مهم‌ترین مشکل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بود که این وزیررا به مجلس کشاند به نحوی که بیشتر ماه‌های سال ۹۰، این وزیر در تلاش بود تا نمایندگان را متقاعد کند که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران ناشی از کمبود منابع مالی است.
همین مشکلی که در سال ۸۹ نیز مورد تاکید قرار می‌گرفت.
با این حال پاسخ نمایندگان به این مشکلات کشاندن وزیر نیرو به پشت میز استیضاح بود چراکه بهارستانی‌ها بار‌ها در مصاحبه‌های مختلف از نامجو خواسته بودند که مشکلات مالی را به کمیسیون انرژی گزارش دهد تا شاید بتوان با راهکاری قانونی آن را برطرف کرد. نتیجه استیضاح نامجو شفاف شدن این مشکلات بود. کمبود منابع مالی وزارت نیرو در نهایت در بودجه سال ۹۰ برطرف شد اما این قوانین تنها درحد یک نوشته باقی ماند و بخش زیادی از این قوانین اجرایی نشد.
به گزارش خبرآنلاین،نتیجه قوانینی که ابتدای سال گذشته مسوولان نیرویی را آنچنان خوشحال کرده بود که با برگزاری مصاحبه‌های مختلف از وعده‌های شیرین می‌گفتند تا جایی که بهزاد معاون وزیر در امور برق تاکید کرد امسال (سال ۹۰) تمام مطالبات پیمانکاران برقی پرداخت خواهد شد. نتیجه این وعده بدهی ۶هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران برقی و آبی کشوراست که تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش برق است. دراین بین برخی از کار‌شناسان تاکید می‌کنند که عدم پرداخت این مطالبات را باید در تخصیص ندادن بودجه به وزارتخانه نیرو جستجو کرد. مساله‌ای که این روز‌ها نامجو را نیز وادار به پاسخ شفاف به خبرنگاران کرده پاسخ‌هایی چون کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف صنعت برق و آب کشور!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید