باز هم هدفمند کردن یارانه‌ها...
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سرویس اقتصادی- با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است، تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌دار کل واریز کند تا از صد درصد (100٪) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در قانون استفاده نماید، چون تاکنون قانون بودجه سال 1391 به تصویب نرسیده است، لذا هیچ تصمیمی در راستای حذف بیشتر یارانه‌ها اتخاذ نشده است. از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم وجود منابع کافی برای تأمین چنین مبلغی معترض بوده و معتقدند تأمین منابع اعلام شده اگر از طریق حذف بخش دیگری از یارانه‌ها انجام شود موجب افزایش شدید قیمت‌ها و طوفان تورم می‌گردد، در غیر این صورت منشأ افزایش بدهی‌های دولت و تحمیل کسری بودجه انباشته به دولت‌های آتی و ارتقای سطح انتظارات غیر قابل تحقق مردم در بلندمدت می‌شود.
لذا در جهت آگاهی افکار عمومی، بخشی از گزارش شماره 56 کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه به شرح زیر ارائه می‌شود:
1ـ در مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج سال صورت پذیرد. این امر بدین منظور بود که تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمت‌ها کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخش‌های مختلف تضمین کند. اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد، به تدریج نمایان شده است.
2ـ متأسفانه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مفاد ماده (12) و تبصره‌های (1) و (3) این قانون به طور کامل رعایت نشده است. در صورتی که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرایند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد. به رغم تأکید تبصره (3) ماده (12) مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوة اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
3ـ طبق ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است سی درصد (30٪) از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. براساس جزء (الف- 3) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بیست درصد (20٪) کاهش یافته است که متأسفانه از نحوة عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
4ـ عدم رعایت مفاد ماده (13) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت؛ براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی آن وزارتخانه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. به عبارت دیگر تنخواه مذکور برخلاف حکم ماده (19) قانون تنظیم مقررات مالی دولت می‌باشد. علاوه بر این، تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده (13) قانون، آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال 1389، عملی نشده است.
5ـ پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (445.000) ریال ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش ده‌هزار (10.000) ریال و در مجموع پرداخت رقم چهارصد و پنجاه و پنج هزار (455.000) ریال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک‌هزار و چهارصدو شصت و نه میلیارد (1.469.000.000.000) ریال به خانواده‌ها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 است.
اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها تحقق پیدا نکند، بلکه به طور غیرقانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین گردد. بنابراین پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع لازم برای اجرای قانون شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بخشی از درآمد شرکت‌های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تأمین یارانه خانوارها باشد.
6ـ نکتة بسیار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تأمین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حاملهای انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد، دولت با کسری منابعی در حدود یکصدو پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
7ـ در قانون بودجه سال 1390 در مجموع پانصد و چهل هزار میلیارد (540.000.000.000.000) ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد با توجه به پرداخت نقدی حدود چهارصد و پنجاه هزار (450.000) ریال به حدود هفتاد و چهار میلیون نفر در هر ماه، در مجموع مبلغی در حدود چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.
براساس محاسبات انجام شده در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه‌ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390، ماهانه مبلغی در حدود بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است. با فرض ادامه روند جاری تا پایان سال مبلغی در حدود دویست و چهل هزار میلیارد (240.000.000.000.000) ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید. با توجه به پرداخت نقدی سی و سه هزار میلیارد (33.000.000.000.000) ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و با فرض ادامه روند کنونی فقط برای پرداخت نقدی حدود یکصدو پنجاه و شش هزار میلیارد (156.000.000.000.000) ریال کسری در سالجاری وجود خواهد داشت. این در حالی است که براساس جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست در صد (20٪) نسبت به سال 1389 افزایش دهد.
8ـ با توجه به پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده و نیاز به تأمین منابع مالی بیشتر از آنچه که از افزایش قیمت حاملهای انرژی حاصل می‌شود، دولت به استقراض از بانک مرکزی و غیره روی آورده که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
9ـ ارائه گزارش شفاف در مورد نحوة عملکرد دولت در رابطه با جزء (پ) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و رعایت سهم طرف‌های ذی‌ربط مصرح در این حکم ضرورت دارد.
10ـ عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش های دیگر در فرآیند اجرای این قانون است.
به عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است. برخی از این موارد به ترتیب زیر است:
10ـ 1ـ ضرورت پرداخت یارانه‌های نقدی با لحاظ سطح درآمد خانوار موضوع بند (الف) ماده (7) در حالی که اکنون یارانه‌های نقدی به طور مساوی به همة خانوارها پرداخت می‌شود.
10ـ 2ـ باید احکام مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی عملیاتی شود.
10ـ 3ـ به برخی از بندهای مصرح در ماده (8) قانون مانند حمایت از توسعة صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور توجه نشده است.
10ـ 4ـ گزارش‌های عملکردی در رابطه با نحوة عملکرد و تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون بین سه بخش اصلی خانوار (ماده 7)، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی (ماده 8) و دولت (ماده 11) به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه نگردیده است.
10ـ 5ـ در تبصره ذیل ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که سرانه یارانه نان روستائیان و اقشار آسیب‌پذیر شهری به تشخیص دولت حد‌اقل پنجاه درصد (50٪) بیشتر از متوسط یارانه سرانه ساکنین شهرها خواهد بود. اما اکنون این یارانه به طور مساوی بین اقشار مختلف جامعه اعم از شهری و ورستایی پرداخت می‌گردد.
جمع‌بندی و پیشنهادها
1ـ دولت باید برای کسب نتایج مطلوب و مدنظر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور همه ابعاد و اجزاء قانون را به صورت یکجا و همزمان اجرا کند. عدم رعایت چنین وظیفه‌ای در اجرای قانون، علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نامطلوب، تخلف از اجرای قانون محسوب می‌شود و پیگیری دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد.
براین اساس پیشنهاد می‌شود جزئیات تصریح شده در مواد (7) و (8) قانون با اولویت برخی نیازهای عمومی مانند گسترش نظام تأمین اجتماعی، بهبود و گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از صادرات غیرنفتی و بنگاه‌های تولیدی و غیره در اجرای قانون مدنظر قرار گیرد؛ زیرا که توجه بیشتر به اهدافی همچون اصلاح ساختار اقتصادی به ویژه اقتصاد تولید، ایجاد بسترهای لازم برای شکل‌گیری اقتصاد رقابتی، صادرات‌گرا و کارآمد و ایجاد بسترهای تأمین اجتماعی گسترده با اولویت خانوارهای بدون پوشش و مستضعف می‌تواند آثار مطلوب بلندمدت قانون در اقتصاد کشور را تضمین و از حیف و میل منابع ملی جلوگیری کند. ضروری است در اجرای قانون، به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های جبرانی غیر نقدی نیز استفاده شود.
2ـ لازم است در راستای اجرای مفاد تبصره (3) ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ایجاد شفافیت و انضباط مالی و بودجه‌ای، دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گزارش‌های دقیق و کارشناسی مرتبط با این قانون را در مهلت مقرر در مورد نحوة اجرای قانون، میزان منابع حاصل شده، نحوة تخصیص منابع حاصل شده در اجرای مواد (7)، (8) و (11) قانون مذکور به کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط مجلس و همچنین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
عدم توجه به این موضوع نگرانی‌ها و دغدغه‌های بی‌شماری را در رابطه با عدم سازگاری و هماهنگی در میزان منابع حاصل از اجرای قانون شامل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی و همچنین مصارف صورت گرفته، به بار آورده است.
3ـ عدم توجه به برخی از مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و غفلت از پرداختن به آنها در کنار سیاست پرداخت یارانه نقدی مانند موارد مصرح در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (7) این قانون و تکلیف استفاده از سیاست‌های تأمین اجتماعی گسترده می‌تواند نتایج هدفمندی یارانه‌ها را کم‌رنگ و یا در برخی موارد مخدوش کند. براین اساس پیشنهاد می‌شود برای عملیاتی شدن اهداف مصرح در مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (7) و انجام کلیه تعهدات دولت نسبت به خانوارها، برنامه‌ریزی لازم برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی صورت گیرد تا علاوه بر پیگیری سیاست‌های جبرانی غیرنقدی، امکان ادامه پرداخت نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید اقتصاد فراهم گردد.
4ـ لازم است فرآیند اصلاح قیمت‌ها با روند ملایم و مطابق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 کل کشور صورت گیرد و منابع پرداختی جبرانی به خانوار و بنگاه‌ها فقط از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی تأمین شوند.
5ـ مطالبات شرکت‌های دولتی تولید و ارائه‌کننده برخی از کالاها و خدمات عمومی نظیر شرکت‌های برق، آب و فاضلاب و گاز نگرانی دیگری است که عدم توجه به آن در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در زیرساخت‌های مرتبط را در بلندمدت با محدودیت و مشکل جدی روبرو کند. براین اساس ضمن تأکید مجدد بر ضرورت رعایت توازن در مصارف و منابع حاصل از اجرای این قانون توصیه می‌شود، تسویه مطالبات این شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد و اقدامات عملی سریع در این مورد به عمل آید تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
آفتاب: سرویس اقتصادی- با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است، تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌دار کل واریز کند تا از صد درصد (100٪) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در قانون استفاده نماید، چون تاکنون قانون بودجه سال 1391 به تصویب نرسیده است، لذا هیچ تصمیمی در راستای حذف بیشتر یارانه‌ها اتخاذ نشده است. از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم وجود منابع کافی برای تأمین چنین مبلغی معترض بوده و معتقدند تأمین منابع اعلام شده اگر از طریق حذف بخش دیگری از یارانه‌ها انجام شود موجب افزایش شدید قیمت‌ها و طوفان تورم می‌گردد، در غیر این صورت منشأ افزایش بدهی‌های دولت و تحمیل کسری بودجه انباشته به دولت‌های آتی و ارتقای سطح انتظارات غیر قابل تحقق مردم در بلندمدت می‌شود. لذا در جهت آگاهی افکار عمومی، بخشی از گزارش شماره 56 کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه به شرح زیر ارائه می‌شود:
1ـ در مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج سال صورت پذیرد. این امر بدین منظور بود که تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمت‌ها کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخش‌های مختلف تضمین کند. اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد، به تدریج نمایان شده است.
2ـ متأسفانه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مفاد ماده (12) و تبصره‌های (1) و (3) این قانون به طور کامل رعایت نشده است. در صورتی که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرایند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد. به رغم تأکید تبصره (3) ماده (12) مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوة اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
3ـ طبق ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است سی درصد (30٪) از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. براساس جزء (الف- 3) بند (46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بیست درصد (20٪) کاهش یافته است که متأسفانه از نحوة عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
4ـ عدم رعایت مفاد ماده (13) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت؛ براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی آن وزارتخانه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. به عبارت دیگر تنخواه مذکور برخلاف حکم ماده (19) قانون تنظیم مقررات مالی دولت می‌باشد. علاوه بر این، تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده (13) قانون، آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان سال 1389، عملی نشده است.
5ـ پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (445.000) ریال ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش ده‌هزار (10.000) ریال و در مجموع پرداخت رقم چهارصد و پنجاه و پنج هزار (455.000) ریال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک‌هزار و چهارصدو شصت و نه میلیارد (1.469.000.000.000) ریال به خانواده‌ها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 است.
اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها تحقق پیدا نکند، بلکه به طور غیرقانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین گردد. بنابراین پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع لازم برای اجرای قانون شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بخشی از درآمد شرکت‌های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تأمین یارانه خانوارها باشد.
6ـ نکتة بسیار مهم و قابل تأمل در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تأمین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حاملهای انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد، دولت با کسری منابعی در حدود یکصدو پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
7ـ در قانون بودجه سال 1390 در مجموع پانصد و چهل هزار میلیارد (540.000.000.000.000) ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد با توجه به پرداخت نقدی حدود چهارصد و پنجاه هزار (450.000) ریال به حدود هفتاد و چهار میلیون نفر در هر ماه، در مجموع مبلغی در حدود چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از کل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.
براساس محاسبات انجام شده در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه‌ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390، ماهانه مبلغی در حدود بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است. با فرض ادامه روند جاری تا پایان سال مبلغی در حدود دویست و چهل هزار میلیارد (240.000.000.000.000) ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید. با توجه به پرداخت نقدی سی و سه هزار میلیارد (33.000.000.000.000) ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و با فرض ادامه روند کنونی فقط برای پرداخت نقدی حدود یکصدو پنجاه و شش هزار میلیارد (156.000.000.000.000) ریال کسری در سالجاری وجود خواهد داشت. این در حالی است که براساس جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست در صد (20٪) نسبت به سال 1389 افزایش دهد.
8ـ با توجه به پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده و نیاز به تأمین منابع مالی بیشتر از آنچه که از افزایش قیمت حاملهای انرژی حاصل می‌شود، دولت به استقراض از بانک مرکزی و غیره روی آورده که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
9ـ ارائه گزارش شفاف در مورد نحوة عملکرد دولت در رابطه با جزء (پ) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و رعایت سهم طرف‌های ذی‌ربط مصرح در این حکم ضرورت دارد.
10ـ عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش های دیگر در فرآیند اجرای این قانون است.
به عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است. برخی از این موارد به ترتیب زیر است:
10ـ 1ـ ضرورت پرداخت یارانه‌های نقدی با لحاظ سطح درآمد خانوار موضوع بند (الف) ماده (7) در حالی که اکنون یارانه‌های نقدی به طور مساوی به همة خانوارها پرداخت می‌شود.
10ـ 2ـ باید احکام مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی عملیاتی شود.
10ـ 3ـ به برخی از بندهای مصرح در ماده (8) قانون مانند حمایت از توسعة صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور توجه نشده است.
10ـ 4ـ گزارش‌های عملکردی در رابطه با نحوة عملکرد و تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون بین سه بخش اصلی خانوار (ماده 7)، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی (ماده 8) و دولت (ماده 11) به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه نگردیده است.
10ـ 5ـ در تبصره ذیل ماده (5) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده است که سرانه یارانه نان روستائیان و اقشار آسیب‌پذیر شهری به تشخیص دولت حد‌اقل پنجاه درصد (50٪) بیشتر از متوسط یارانه سرانه ساکنین شهرها خواهد بود. اما اکنون این یارانه به طور مساوی بین اقشار مختلف جامعه اعم از شهری و ورستایی پرداخت می‌گردد.
جمع‌بندی و پیشنهادها
1ـ دولت باید برای کسب نتایج مطلوب و مدنظر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور همه ابعاد و اجزاء قانون را به صورت یکجا و همزمان اجرا کند. عدم رعایت چنین وظیفه‌ای در اجرای قانون، علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نامطلوب، تخلف از اجرای قانون محسوب می‌شود و پیگیری دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد.
براین اساس پیشنهاد می‌شود جزئیات تصریح شده در مواد (7) و (8) قانون با اولویت برخی نیازهای عمومی مانند گسترش نظام تأمین اجتماعی، بهبود و گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از صادرات غیرنفتی و بنگاه‌های تولیدی و غیره در اجرای قانون مدنظر قرار گیرد؛ زیرا که توجه بیشتر به اهدافی همچون اصلاح ساختار اقتصادی به ویژه اقتصاد تولید، ایجاد بسترهای لازم برای شکل‌گیری اقتصاد رقابتی، صادرات‌گرا و کارآمد و ایجاد بسترهای تأمین اجتماعی گسترده با اولویت خانوارهای بدون پوشش و مستضعف می‌تواند آثار مطلوب بلندمدت قانون در اقتصاد کشور را تضمین و از حیف و میل منابع ملی جلوگیری کند. ضروری است در اجرای قانون، به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های جبرانی غیر نقدی نیز استفاده شود.
2ـ لازم است در راستای اجرای مفاد تبصره (3) ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ایجاد شفافیت و انضباط مالی و بودجه‌ای، دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گزارش‌های دقیق و کارشناسی مرتبط با این قانون را در مهلت مقرر در مورد نحوة اجرای قانون، میزان منابع حاصل شده، نحوة تخصیص منابع حاصل شده در اجرای مواد (7)، (8) و (11) قانون مذکور به کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط مجلس و همچنین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
عدم توجه به این موضوع نگرانی‌ها و دغدغه‌های بی‌شماری را در رابطه با عدم سازگاری و هماهنگی در میزان منابع حاصل از اجرای قانون شامل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی و همچنین مصارف صورت گرفته، به بار آورده است.
3ـ عدم توجه به برخی از مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و غفلت از پرداختن به آنها در کنار سیاست پرداخت یارانه نقدی مانند موارد مصرح در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (7) این قانون و تکلیف استفاده از سیاست‌های تأمین اجتماعی گسترده می‌تواند نتایج هدفمندی یارانه‌ها را کم‌رنگ و یا در برخی موارد مخدوش کند. براین اساس پیشنهاد می‌شود برای عملیاتی شدن اهداف مصرح در مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (7) و انجام کلیه تعهدات دولت نسبت به خانوارها، برنامه‌ریزی لازم برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی صورت گیرد تا علاوه بر پیگیری سیاست‌های جبرانی غیرنقدی، امکان ادامه پرداخت نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید اقتصاد فراهم گردد.
4ـ لازم است فرآیند اصلاح قیمت‌ها با روند ملایم و مطابق مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 کل کشور صورت گیرد و منابع پرداختی جبرانی به خانوار و بنگاه‌ها فقط از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی تأمین شوند.
5ـ مطالبات شرکت‌های دولتی تولید و ارائه‌کننده برخی از کالاها و خدمات عمومی نظیر شرکت‌های برق، آب و فاضلاب و گاز نگرانی دیگری است که عدم توجه به آن در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در زیرساخت‌های مرتبط را در بلندمدت با محدودیت و مشکل جدی روبرو کند. براین اساس ضمن تأکید مجدد بر ضرورت رعایت توازن در مصارف و منابع حاصل از اجرای این قانون توصیه می‌شود، تسویه مطالبات این شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد و اقدامات عملی سریع در این مورد به عمل آید تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید