دستور ویژه رئیس‌جمهور برای نیروهای شرکتی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با جود نامه نگاری‌ها و چانه زنی‌های فراوان شرکتهای خدماتی و دولت در سال گذشته و تعیین شرط و شروط برای ماندن خدماتی‌ها در بازار کار، رئیس‌جمهور اعلام کرد"همه نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی که از طریق خدماتی‌ها جذب شده‌اند، مشمول مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی هستند."
14 روز پس از آخرین نامه نگاری دولت و کارفرمایان خدماتی در زمینه وضعیت فعالیت شرکت های خدماتی در دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت، رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده که همه کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که از طریق شرکت های خدماتی وارد شده اند، مشمول مصوبه تیدیل وضعیت قرارداد هستند.
سخنان جدید رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که 8 فروردین ماه امسال، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه نگاری کارفرمایان خدماتی اعلام کرد که در صورت محرز شدن 4 ویژگی، قرارداد همکاری نیروها با دستگاه ها، خدماتی و به عبارتی غیرمستقیم خواهد شد.
شروط دولت برای ادامه فعالیت خدماتی‌ها
همچنین عنوان شد که کمیت پذیری و قابل تعیین بودن قیمت و حجم کار، عدم ارتباط شغل با وظایف اصلی دستگاه، عدم نیاز در بکارگیری نیروی دائم و عدم نیاز به استفاده از امکانات و تجهیزات، همچنین ساختمان های دستگاه؛ مواردی است که خدماتی و خارج از شمول مصوبه دولت محسوب می شود.
اما به یکباره رئیس جمهور اعلام کرد که همه قراردادهای نیروهای شرکتی فعال در دستگاه ها از طریق شرکت های خدماتی مشمول مصوبه دولت در زمینه لزوم تبدیل قرارداد از غیرمستقیم به مستقیم هستند و باید هرچه سریعتر این کار صورت پذیرد و در صورت عدم انجام، در مورد کارگران تخلف صورت گرفته است.
یک مقام مسئول کارفرمایی در شرکتهای خدماتی کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفتگو با مهر در ارتباط با سخنان جدید رئیس جمهور در زمینه وضعیت فعالیت خدماتی ها و ساماندهی قراردادها، گفت: آخرین پیگیریهای دولت نشان دهنده مغایرت مصوبات دولت با قوانین است.
وی خاطر نشان کرد: در پایان سال گذشته و پس از اعلام لزوم برخی اصلاحات در مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس، دولت اعلام کرد که با انجام برخی اصلاحات، مصوبه در مسیر ارسال به هیئت تطبیق مصوبات با قوانین است.
احتمال انعقاد قرارداد مستقیم 3 میلیون نفر
این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات کشور،ادامه داد: اگر نظر رئیس جمهور مصوبه آخر هیئت وزیران در دی ماه 90 است که پس از آن نیز اعلام کردند، فعالیت در صورت داشتن 4 شرط حجمی و خارج از شمول مصوبه محسوب می شود.
به گفته وی، ما در حال حاضر به دنبال پیگیری نحوه ادامه فعالیت شرکت های خدماتی هستیم و در این زمینه پرونده ای نیز در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و دولت یکماه زمان دارد تا دفاعیات خود را در زمینه های مطرح شده، ارائه کند.
طبق گفته مقامات کارفرمایی در بخش خدمات در حال حاضر 3 میلیون نفر نیرو در بخش خدمات اشتغال دارد که در صورت تحق وعده رئیس جمهور، قراردادهای کاری تمام این افراد با دستگاه های دولتی مستقیم خواهد شد که خود مسئله حجیم شدن دولت را به وجود خواهد آورد.
به گزارش مهر،در صورتی که دولت بخواهد این تغییرات قرارداد افراد را در قالب تعاونی ها دنبال کند نیز بازهم آن معنای دقیق مستقیم شدن قرارداد همکاری فرد با دستگاه دولتی رعایت نخواهد شد و اینبار تعاونی ها جایگزین بخش خصوصی در بخش خدمات و پیمانکاری خواهند شد.
{$old_album_152031}
14 روز پس از آخرین نامه نگاری دولت و کارفرمایان خدماتی در زمینه وضعیت فعالیت شرکت های خدماتی در دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت، رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده که همه کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که از طریق شرکت های خدماتی وارد شده اند، مشمول مصوبه تیدیل وضعیت قرارداد هستند.
سخنان جدید رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که 8 فروردین ماه امسال، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه نگاری کارفرمایان خدماتی اعلام کرد که در صورت محرز شدن 4 ویژگی، قرارداد همکاری نیروها با دستگاه ها، خدماتی و به عبارتی غیرمستقیم خواهد شد.
شروط دولت برای ادامه فعالیت خدماتی‌ها
همچنین عنوان شد که کمیت پذیری و قابل تعیین بودن قیمت و حجم کار، عدم ارتباط شغل با وظایف اصلی دستگاه، عدم نیاز در بکارگیری نیروی دائم و عدم نیاز به استفاده از امکانات و تجهیزات، همچنین ساختمان های دستگاه؛ مواردی است که خدماتی و خارج از شمول مصوبه دولت محسوب می شود.
اما به یکباره رئیس جمهور اعلام کرد که همه قراردادهای نیروهای شرکتی فعال در دستگاه ها از طریق شرکت های خدماتی مشمول مصوبه دولت در زمینه لزوم تبدیل قرارداد از غیرمستقیم به مستقیم هستند و باید هرچه سریعتر این کار صورت پذیرد و در صورت عدم انجام، در مورد کارگران تخلف صورت گرفته است.
یک مقام مسئول کارفرمایی در شرکتهای خدماتی کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفتگو با مهر در ارتباط با سخنان جدید رئیس جمهور در زمینه وضعیت فعالیت خدماتی ها و ساماندهی قراردادها، گفت: آخرین پیگیریهای دولت نشان دهنده مغایرت مصوبات دولت با قوانین است.
وی خاطر نشان کرد: در پایان سال گذشته و پس از اعلام لزوم برخی اصلاحات در مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس، دولت اعلام کرد که با انجام برخی اصلاحات، مصوبه در مسیر ارسال به هیئت تطبیق مصوبات با قوانین است.
احتمال انعقاد قرارداد مستقیم 3 میلیون نفر
این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات کشور،ادامه داد: اگر نظر رئیس جمهور مصوبه آخر هیئت وزیران در دی ماه 90 است که پس از آن نیز اعلام کردند، فعالیت در صورت داشتن 4 شرط حجمی و خارج از شمول مصوبه محسوب می شود.
به گفته وی، ما در حال حاضر به دنبال پیگیری نحوه ادامه فعالیت شرکت های خدماتی هستیم و در این زمینه پرونده ای نیز در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و دولت یکماه زمان دارد تا دفاعیات خود را در زمینه های مطرح شده، ارائه کند.
طبق گفته مقامات کارفرمایی در بخش خدمات در حال حاضر 3 میلیون نفر نیرو در بخش خدمات اشتغال دارد که در صورت تحق وعده رئیس جمهور، قراردادهای کاری تمام این افراد با دستگاه های دولتی مستقیم خواهد شد که خود مسئله حجیم شدن دولت را به وجود خواهد آورد.
به گزارش مهر،در صورتی که دولت بخواهد این تغییرات قرارداد افراد را در قالب تعاونی ها دنبال کند نیز بازهم آن معنای دقیق مستقیم شدن قرارداد همکاری فرد با دستگاه دولتی رعایت نخواهد شد و اینبار تعاونی ها جایگزین بخش خصوصی در بخش خدمات و پیمانکاری خواهند شد.
{$old_album_152031}
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۲۴
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
لازم بذکر است اکثر ما تامیین کننده خانواده خود و پدر و مادرمان هستیم ،و به دلیل بالا رفتن سن و فاصله از درس و مشکلات، دیگر قادر به شرکت در آزمون نیستیم .
با تشکر نیروهای شرکتی با حقوق 812 هزار تومان بدون امنیت شغلی
ای مرد عمل برخیز.
خواهشمند است فکری هم به حال نیروهای شرکتی بانکها بخصوص بانک دولتی توسعه تعاون کنید که واقعا درحقشون داره اجحاف میشه چون هر کارمند شرکتی داره به اندازه دو کارمند رسمی کار میکنه ولی با حقوق خیلی ناچیز
اینجانب ازسال ۱۳۸۵درقالب نیروی شرکتی وارد شهرداری شدم درحال حاضر درواحد اجراعیات مشغول به کار هستم وتاکنون درمورد قرارداد خبری نشده
من وهمکارهای که درسال ۱۳۸۵وارد کار شدیم سن ما ۳۰سال بود همکنون دارای ۳فرزند هستم ایا جای برای من هست که باسن ۴۰سال کار بدهند ومشکلات زندگی من بااین وعضه که حقوق میدهند شهرداری لطفا از شما خواستار م که فکری برای ما که درهال حاضر درحاله کار هستیم بکنید
باتشکرازشما
محمدرضا دهقانی
چرا کسی به فکر نیرو های که در شهرداری شهرستان ها خدمت می کنند با مدارک تحصیلی بالاتر نیست چرا باید حقوق کم کار زیاد داشته باشند
ما ه نیروهای شرکتی علوم پزشکی هستیم تورو خدا فکری بحالمون بکنید خیلی به ما ظلم میشه حق مارو دارن میخورن