نظر شورای نگهبان در مورد 6 مصوبه مجلس و دولت
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شوراي نگهبان نظر خود را در مورد 6 مصوبه ارسالي از سوي مجلس و هيات وزيران اعلام كرد.
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
همچنين طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 91/1/27 مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين مصوبه در خصوص سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
شوراي نگهبان لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضا ـ پكن (8 -12 آذرماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي) را نيز مغاير موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
همچنين بند (ذ) ماده 9 اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 90/60/20 هيات وزيران از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران نيز به اين شرح اعلام كرد:
«1ـ ماده 2 مبني بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اينكه بعضي از مواد اين قانون خلاف موازين شرع است فلذا اطلاق اين ماده خلاف شرع شناخته شد.
2ـ بند (د) ماده 16 از اين حيث كه مشخص نيست وجوه مذكور آيا به خزانه واريز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
به گزارش ایسنا، اين شورا همچنين طرح حذف پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي را مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و بر همين اساس خلاف بند يك اصل 110 قانون اساسي اعلام كرد.
شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
همچنين طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 91/1/27 مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين مصوبه در خصوص سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
شوراي نگهبان لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضا ـ پكن (8 -12 آذرماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي) را نيز مغاير موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
همچنين بند (ذ) ماده 9 اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي مصوب 90/60/20 هيات وزيران از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 139 قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران نيز به اين شرح اعلام كرد:
«1ـ ماده 2 مبني بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اينكه بعضي از مواد اين قانون خلاف موازين شرع است فلذا اطلاق اين ماده خلاف شرع شناخته شد.
2ـ بند (د) ماده 16 از اين حيث كه مشخص نيست وجوه مذكور آيا به خزانه واريز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
به گزارش ایسنا، اين شورا همچنين طرح حذف پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي را مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و بر همين اساس خلاف بند يك اصل 110 قانون اساسي اعلام كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۴
پاسخ
زحمت کار عملیاتی رو بخش خصوصی میکشه اونوقت به پشت میز نشین های سازمان دامپزشکی میخوان حقوق چند برابر بدند خنده داره بخدا 
لینک های مفید