ديوان عدالت اداري سعيد مرتضوي را خانه نشين خواهد كرد؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سعيد مرتضوي استعفا نداد، بركنار هم نشد و همچنان در سازمان تامين اجتماعي رياست مي كند بدون آنكه نگراني خاصي براي پست جديدش داشته باشد چرا كه همه راه ها قبلا امتحان شده.از تهديد به افشاگري عليه مرتضوي در صحن علني مجلس تا استيضاح وزير كار كه در دقيقه 90 لغو شد.
در هر حال اين انتصاب جنجالي كش و قوس هاي فراواني به همراه داشت. حتي صحبت از کارگروه حل اختلاف متشکل از چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان بود تا شايد بتوانند گره کور این ماجرا را باز کنند و دولت را برای برکناری مرتضوی قانع کند تا قال قضیه کنده شود و همه چیز به جای اول برگردد.
با اين وجود نه كارگروه حل اختلاف قوا، نه حكميت احمد توكلي و نامه حداد عادل موثر واقع نشد و در واقع مجلس اين بارهم فريب دولت را خورد و در عين ناباوري افكار عمومي به يك قول شرف اكتفا كرد و از استيضاح وزير كار پا پس كشيد تا سعيد مرتضوي ميز رياست را از دست ندهد.
هرچند هنوز برخي نمايندگان طرفدار استيضاح اعلام مي كنند كه امكان اعلام وصول استيضاح مجدد وزير هست اما با توجه به نزديك بودن دور دوم انتخابات مجلس و مدت زمان كمي كه از حيات مجلس هشتم باقي مانده اين امر كاملا بعيد به نظر مي رسد.
در اين ميان، علي مطهري كه تنها نماينده اي بود كه امضاي خود را براي منتفي شدن استيضاح وزير كار پس نگرفت، تنها راه كار حل اين مشكل را شكايت به ديوان عدالت اداري مي داند.
وي با اشاره به شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب سعیدمرتضوی گفت: انتصاب وی با ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری منافات دارد زیرا در این قانون تصریح شده است که شخص قاضی پس از تعلیق از کار، حق پذیرفتن سمت دولتی را ندارد.
وی افزود: نمایندگان شاکی این پرونده منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند و چنانچه این دیوان به تخلف قانونی رأی دهد، این مشکل حل خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکایت نمایندگان راهی مسالمت‌آمیز در این زمینه است، گفت: این کار موجب می‌شود که آقای مرتضوی بدون استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شود.
پيش از اين نيز اما، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و امضا کننده طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در گفت و گو با شفاف اعلام کرده بود ، احتمال ارجاع پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری بالا است چرا که حتی با حجت السلام آقای منتظری رییس دیوان صحبت شده و ایشان اعلام آمادگی کردند که اگر نامه ای نوشته شود و از دیوان تقاضا شود دیوان رسیدگی خودش را شروع خواهد كرد.
به گزارش شفاف،حالا بايد منتظر قدم بعدي نمايندگان و واكنش ديوان عدالت اداري بود، شايد متهم پرونده كهريزك كه اين روزها برمسند مهم ترين سازمان اقتصادي كشور تكيه زده است بعد از اين همه جنجال رسانه اي مجبور به استعفا شود و قول شرف خود را به خاطر آورد.
در هر حال اين انتصاب جنجالي كش و قوس هاي فراواني به همراه داشت. حتي صحبت از کارگروه حل اختلاف متشکل از چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت، سه حقوقدان و سه عضو شورای نگهبان بود تا شايد بتوانند گره کور این ماجرا را باز کنند و دولت را برای برکناری مرتضوی قانع کند تا قال قضیه کنده شود و همه چیز به جای اول برگردد.
با اين وجود نه كارگروه حل اختلاف قوا، نه حكميت احمد توكلي و نامه حداد عادل موثر واقع نشد و در واقع مجلس اين بارهم فريب دولت را خورد و در عين ناباوري افكار عمومي به يك قول شرف اكتفا كرد و از استيضاح وزير كار پا پس كشيد تا سعيد مرتضوي ميز رياست را از دست ندهد.
هرچند هنوز برخي نمايندگان طرفدار استيضاح اعلام مي كنند كه امكان اعلام وصول استيضاح مجدد وزير هست اما با توجه به نزديك بودن دور دوم انتخابات مجلس و مدت زمان كمي كه از حيات مجلس هشتم باقي مانده اين امر كاملا بعيد به نظر مي رسد.
در اين ميان، علي مطهري كه تنها نماينده اي بود كه امضاي خود را براي منتفي شدن استيضاح وزير كار پس نگرفت، تنها راه كار حل اين مشكل را شكايت به ديوان عدالت اداري مي داند.
وي با اشاره به شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب سعیدمرتضوی گفت: انتصاب وی با ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری منافات دارد زیرا در این قانون تصریح شده است که شخص قاضی پس از تعلیق از کار، حق پذیرفتن سمت دولتی را ندارد.
وی افزود: نمایندگان شاکی این پرونده منتظر رأی دیوان عدالت اداری هستند و چنانچه این دیوان به تخلف قانونی رأی دهد، این مشکل حل خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شکایت نمایندگان راهی مسالمت‌آمیز در این زمینه است، گفت: این کار موجب می‌شود که آقای مرتضوی بدون استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شود.
پيش از اين نيز اما، غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و امضا کننده طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی در گفت و گو با شفاف اعلام کرده بود ، احتمال ارجاع پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری بالا است چرا که حتی با حجت السلام آقای منتظری رییس دیوان صحبت شده و ایشان اعلام آمادگی کردند که اگر نامه ای نوشته شود و از دیوان تقاضا شود دیوان رسیدگی خودش را شروع خواهد كرد.
به گزارش شفاف،حالا بايد منتظر قدم بعدي نمايندگان و واكنش ديوان عدالت اداري بود، شايد متهم پرونده كهريزك كه اين روزها برمسند مهم ترين سازمان اقتصادي كشور تكيه زده است بعد از اين همه جنجال رسانه اي مجبور به استعفا شود و قول شرف خود را به خاطر آورد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید