معاون بودجه: کارمندان نگران نباشند؛ حقوق‌شان 15 درصد افزایش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه با تصویب اعتبار در مجلس، دولت ضریب افزایش حقوق کارمندان را بر اساس آن اعمال خواهد کرد، گفت: میزان افزایش حقوق تا 15 درصد در لایحه بودجه 91 دیده شده است.
قیمتها با آغاز سالجاری به شدت افزایش یافته است و روند صعودی نرخها در حالی مردم را تحت تاثیر قرار داده که دولت نیز گرانی‌ها را پذیرفته است.
گزارشات بانک مرکزی هم از افزایش قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی حکایت دارد. با این وجود و با گذشت 41 روز از سالجاری هنوز افزایش حقوق کارمندان دولت اعمال نشده است.
برخی از کارمندان دولت در تماس هایی با مهر خواستار اعمال افزایش حقوق و پرداخت معوقات خود توسط دولت با توجه به افزایش قیمت ها هستند.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز یکشنبه در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال 91 به خبرنگار مهر گفت: لایحه بودجه امسال هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است، پس از تبدیل لایحه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزایش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 91 افزایش حقوق کارمندان تا 15 درصد بوده است، افزود: البته این میزان افزایش بستگی به تصویب آن در مجلس دارد، یعنی مجلس باید اعتبار آن را به تصویب برساند.
ممبینی با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش 15 درصدی حقوق به جمع بندی نرسیده است، درباره پرداخت معوقات کارمندان هم اظهارداشت: پرداخت معوقات هم براساس ضریب است، یعنی هر عددی که به تصویب برسد، ضریب افزایش از ابتدای فروردین ماه سال جاری اعمال می شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد: مجلس ضریب را تصویب نمی کند، بلکه اعتبار را به تصویب می رساند. به عبارت دیگر، براساس اعتبار مصوب در مجلس، دولت ضریب را اعمال می‌کند. اعمال ضریب طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب اعتبارات مصوب خواهد بود.
به گزارش مهر، براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است. معوقات حقوق کارمندان برابر با ضریب ریالی جدیدی که اعلام خواهد شد محاسبه و مابه التفاوت آن به کارمندان پرداخت می‌شود.
قیمتها با آغاز سالجاری به شدت افزایش یافته است و روند صعودی نرخها در حالی مردم را تحت تاثیر قرار داده که دولت نیز گرانی‌ها را پذیرفته است.
گزارشات بانک مرکزی هم از افزایش قیمتها به ویژه در بخش مواد غذایی حکایت دارد. با این وجود و با گذشت 41 روز از سالجاری هنوز افزایش حقوق کارمندان دولت اعمال نشده است.
برخی از کارمندان دولت در تماس هایی با مهر خواستار اعمال افزایش حقوق و پرداخت معوقات خود توسط دولت با توجه به افزایش قیمت ها هستند.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز یکشنبه در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال 91 به خبرنگار مهر گفت: لایحه بودجه امسال هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است، پس از تبدیل لایحه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزایش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 91 افزایش حقوق کارمندان تا 15 درصد بوده است، افزود: البته این میزان افزایش بستگی به تصویب آن در مجلس دارد، یعنی مجلس باید اعتبار آن را به تصویب برساند.
ممبینی با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش 15 درصدی حقوق به جمع بندی نرسیده است، درباره پرداخت معوقات کارمندان هم اظهارداشت: پرداخت معوقات هم براساس ضریب است، یعنی هر عددی که به تصویب برسد، ضریب افزایش از ابتدای فروردین ماه سال جاری اعمال می شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرد: مجلس ضریب را تصویب نمی کند، بلکه اعتبار را به تصویب می رساند. به عبارت دیگر، براساس اعتبار مصوب در مجلس، دولت ضریب را اعمال می‌کند. اعمال ضریب طبق قانون برنامه پنجم در چارچوب اعتبارات مصوب خواهد بود.
به گزارش مهر، براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیئت وزیران است. معوقات حقوق کارمندان برابر با ضریب ریالی جدیدی که اعلام خواهد شد محاسبه و مابه التفاوت آن به کارمندان پرداخت می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
دولت محترم با نظارت و کنترل بی نظیر خود بر قیمت ها هم که ما رو شرمنده می کنه!
با سلام ، ایکاش برنامه ریزی خوبی داشتند و کنترل روی قیمتهاو
این افزایش هر ساله را نداشتند . برای کارمندان کمی حقوق
اضافه می شود ولی برای بیکاران و کسانی که در بخشهای
خصوصی کار می کنند چی ؟
ایکاش عدالت و کنترل قیمتها هم از طرف مسئولین و هم مردم و
کاسبها برنامه ریزی و کنترل شود .
كاش دولت افزايشي در خقوق نمي داد به عوض قيمتها را به قبل بر مي گرداند.
بخدا همه جا نوشته دروغ بده!!
اينها كه ميگن پس حداقل شما ننويسيد.
علاوه بر اینها چرا مجلس محترم همین افزایش اندک را اینقدر طول می دهد؟ حتما کارمندان باید 5 یا 6 ماه سختی بکشند؟
آیا در مورد حقوق خود هم اینگونه تصمیم میگیرند؟
کارمند مستاجر 15 درصد را برای افزایش اجاره خانه هزینه کند یا برای مواد غذایی؟
خدا خودش کمک کنه.
حالا عملا 15 درصدی درکار نیست!!!
کدوم 15درصد؟ یکی به داد ما برسه آقایون مسلمان