حادثه بازداشت 8 کارمند شهرداری / منازعه پنج ساله برای تخریب یک ساختمان
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پروژه آزادسازی ساحل بندرعباس طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو بوده است که طی روزهای اخیر با رسیدن به یک سازه مربوط به نیروی انتظامی وارد مرحله‌ای تازه‌تر شده است.
به گزارش فارس، "صبح روز پنج‌شنبه تعدادی از مدیران و پرسنل شهرداری به اتفاق نماینده دادستان جهت اجرای عملیات تخریب یک ساختمان انتظامی با مسئولان این مرکز هماهنگی می‌کنند اما یکی از درجه داران در مقابل این تصمیم مقاومت کرده و اقدام به پرخاشگری، ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از حاضران می‌کند.
در این گیر و دار، لودر و بیل مکانیکی شهرداری اقدام به تخریب بخشی از دیوار محوطه شمالی ساختمان می‌کند که در پی آن، ماموران نیروی انتظامی وارد عمل شده و چند تن از حاضران را بازداشت می‌کنند"، این قصه چند خطی خلاصه‌ای از یک فیلم سینمایی در حال اکران نیست بلکه روایت رئیس شورای شهر بندرعباس است از مناقشه‌ای به نام "تخریب ساختمان کالای قاچاق و آزادسازی ساحل"، ماجرایی پرتنش که ریشه در پنج سال پیش دارد.
جمشید رئیسی رئیس شورای شهر بندرعباس که از ماه‌های نخست سال 86 تاکنون لباس وکالت مردم در پارلمان شهری بندرعباس را بر تن دارد و اخیرا نیز برای سومین سال پیاپی به ریاست شورای شهر برگزیده شده، به پیشینه "منازعه شهرداری و نیروی انتظامی بر سر مناقشه تخریب ساختمان کالای قاچاق" اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل اینکه زمین این ساختمان در تملک نیروی انتظامی نبود، با پیگیری‌های انجام شده در زمان شهرداری "آرامی" (سال 86) قرار بود این محدوده به منظور توسعه فضای شهری و در راستای آزادسازی ساحل در اختیار شهرداری قرار گیرد، بدین منظور، شهرداری از املاک در اختیار خود ساختمان جایگزینی در اختیار نیروی انتظامی قرار داده بود و طی مراحل مختلف کار به مرحله تحویل ساختمان کالای قاچاق هم رسید اما هر بار به بهانه‌ای این کار متوقف شد.
وی می‌افزاید: در زمان شهرداری "شریفی‌نژاد" نیز این روال ادامه یافت ولی با مقاومت نیروی انتظامی و عقب کشیدن شهرداری در خصوص اجرای طرح، موضوع بی نتیجه ماند تا اینکه در زمان انتخاب "سلطان‌زاده" به سمت شهردار (شهردار فعلی بندرعباس)، ما در مجموعه شورا یکی از خواسته‌های جدی خود را آزادسازی ساحل بندرعباس برای استفاده عمومی مردم اعلام کردیم.
به گفته رئیسی، در سال 90 جلسه‌ای با حضور سردار "آخوندی" رئیس پلیس استان، "سلطان‌زاده" شهردار، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و همچنین معاون عمرانی استاندار تشکیل شد که خروجی آن تفاهمنامه‌ای بود مبنی بر اینکه نیروی انتظامی ساختمان کالای قاچاق را تا اواخر بهمن‌ماه تخلیه و شهرداری هم به ازای تحویل این ساختمان، زمینی به وسعت سه هکتار و همچنین یکی از ساختمان‌های ملکی خود واقع در فلکه شاه حسینی را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.
رئیس شورای شهر بندرعباس با تاکید بر اینکه این توافق حتی در کمیسیون ماده 100 نیز به تصویب رسید، خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه شهرداری به تعهدات خود عمل کرده بود اما نیروی انتظامی از بهمن ماه تاکنون پشت سر هم وقت کشی می‌کند و به بهانه عدم صدور مجوز تحویل ساختمان از سوی مقامات بالا سه بار خواستار تمدید مهلت تخلیه شده است تا اینکه ما اوایل سال جاری در شورای شهر خواستار اقدام جدی شهرداری در این رابطه شدیم.
وی افزود: به دنبال آن، جمعی از مسئولان شهرداری شامل "دبیده" معاون خدمات شهری، "محمودآبادی" مدیر امور حقوقی، "حمزه‌پور" شهردار منطقه دو و ماموران واحد تخلفات شهرداری به همراه نماینده دادستان صبح پنج‌شنبه، 14 اردیبهشت جهت اجرای حکم تخریب به محل ساختمان مذکور مراجعه می‌کنند.
این عضو شورای شهر بندرعباس می‌گوید: کارمندان شهرداری جهت اجرای عملیات تخریب با مسئولان این مرکز انتظامی هماهنگی می‌کنند اما یکی از درجه داران در قبال این تصمیم مقاومت کرده و اقدام به پرخاشگری می‌کند، در این گیر و دار، لودر و بیل مکانیکی شهرداری اقدام به تخریب بخشی از دیوار محوطه شمالی ساختمان می‌کند که ماموران نیروی انتظامی وارد عمل شده و ضمن تیراندازی به ضرب و شتم چند تن از حاضران می‌پردازند، حتی آقایان "دبیده" و "محمودآبادی" را به همراه شش نفر از رانندگان ماشین آلات بازداشت می‌کنند.
رئیسی ادامه می‌دهد: بنده به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر پس از اطلاع یافتن از این موضوع، به استانداری مراجعه کردیم که به دلیل عدم حضور استاندار، ما را به معاونت سیاسی ارجاع دادند اما وقتی متوجه شدیم که قضیه به جایی نمی‌رسد، جهت دادخواهی به دادگستری استان رفتیم و شکایت‌نامه‌ای علیه نیروی انتظامی تنظیم کرده و خواستار آزادی پرسنل دستگیر شده شهرداری شدیم.
وی همچنین می‌افزاید: شهردار برای حل و فصل غائله به وجود آمده با استاندار تلفنی صحبت کرده و آقای عزیزی قول حمایت قاطع داده است، تا بدانجا که معاون سیاسی استانداری و فرماندار بندرعباس مامور بررسی موضوع شده‌اند، همچنین رایزنی‌هایی با نمایندگان بندرعباس در مجلس صورت گرفته و در حال برنامه‌ریزی برای رایزنی با نماینده ولی فقیه در استان هستیم.
رئیس شورای شهر بندرعباس با تاکید بر اینکه قانون برای همه یکسان است و مکانی که باید در اختیار مردم قرار گیرد، نباید در تصرف غیرقانونی نیروهای نظامی قرار گیرد، خاطر نشان می‌کند: نیروهای نظامی در مناطق مختلفی از شهر اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده‌اند اما برخوردی هم با آنها صورت نگرفته است، در صورتی که از امام جمعه محترم بندرعباس بسیار متشکر هستیم که هزینه 57 میلیاردی مجوز ساخت مجتمع تجاری نور و مصلای بندرعباس را پرداخت کرده‌اند و سایر نهادها باید از آیت‌الله نعیم‌آبادی نماینده ولی فقیه الگو بگیرند.
رئیسی تاکید می‌کند: ما به عنوان نمایندگان مردم تا زمان تخریب کامل این ساختمان غیرقانونی ایستاده‌ایم و برای احقاق خواسته‌ها و منافع مردم شهر تا پای جان مقاومت خواهیم کرد.
وی همچنین می‌گوید که شهردار اعلام کرده در صورت به سرانجام نرسیدن عملیات آزادسازی ساحل و تخریب ساختمان کالای قاچاق از سمت خود استعفا می‌دهم.
*شهردار: نیروی انتظامی سند مالکیت این ساختمان را ندارد
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که شهردار بندرعباس نیز با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون تا آخرین نفس ایستاده است، از عزم و اراده محکم مجموعه مدیریت شهری برای اجرایی شدن طرح آزادسازی ساحل خبر داده و می‌گوید: مکان فعلی مورد مناقشه در حریم 60 متری دریا و در محل اجرای طرح توسعه فضای سبز واقع شده که نیروی انتظامی علی‌رغم پافشاری‌هایش، هیچ سند مالکیتی در اختیار ندارد.
محمدجواد سلطان‌زاده در ادامه ضمن یادآوری این مطلب که "تحویل مکان مورد بحث یک مناقشه پنج ساله است"، اظهار می‌کند: از زمان حضور بنده در شهرداری همراهی و همکاری خوبی از سوی فرماندهی نیروی انتظامی استان با مجموعه مدیریت شهری صورت گرفت که از جمله آن مقرر شد که به ازای بازگرداندن ساختمان کالای قاچاق به مردم، سه هکتار زمین و یک ساختمان جایگزین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم و آنان نیز برای اخذ موافقت لازم از سوی مراجع مافوق جهت تحویل آن تا تاریخ 20 بهمن ماه 90 اقدام کنند اما به هر دلیلی از زمان پایان یافتن مهلت قانونی تاکنون این موضوع عملی نشده است.
وی می‌افزاید: حتی روز گذشته که سردار "احمدی‌مقدم" فرمانده پلیس کشور جهت شرکت در یک رزمایش به بندرعباس سفر کرده بود، پیگیر شدیم تا با وی در این رابطه صحبت کنیم اما این کار میسر نشد.
شهردار می‌افزاید: بنابراین از استاندار خواستیم تا موضوع را به اطلاع وی برساند که آقای عزیزی گفت که این کار را کرده است، با استناد به مذاکرات صورت گرفته، همچنین ضمن صدور مجوزهای لازم از سوی کمیسیون ماده 100 که شهرداری ضابط اجرای آن است و از سوی دیگر، گرفتن احکام قضایی، تصمیم به اجرایی شدن عملیات تخریب ساختمان با حضور نماینده دادستان کردیم.
به گفته سلطان‌زاده، نمایندگان شهرداری پس از حضور در مکان مورد بحث جهت اجرای حکم با مقاومت مأموران انتظامی مواجه می‌شوند، "تا بدانجا که ماموران اقدام به تیراندازی کرده و تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری را مورد ضرب و شتم قرار داده و 8 نفر از آنان را نیز بازداشت می‌کنند."
*شکایت‌مان را از طریق دادگاه نیروهای مسلح پیگیری می‌کنیم
شهردار بندرعباس ضمن یادآوری قول همکاری استاندار برای حل و فصل این مناقشه، گفت: امروز با مراجعه به دادگستری استان شکایت نامه‌ای علیه نیروی انتظامی تنطیم کرده و حتی قرار است از طریق دادگاه نیروهای مسلح نیز پیگیر شکایت‌مان باشیم. همچنین برای آزادی نیروهایمان حتی با تعدادی از نمایندگان مجلس هم رایزنی کرده‌ایم.
وی در پایان تاکید می‌کند: اعتقاد داریم که برای رفع بسیاری از مشکلات باید در چارچوب قانون حرکت کرد.
از سوی دیگر محمد‌امین فرج زاده، عضو کمیسیون عمرانی مجلس نیز معتقد است که آزادسازی حریم دریا باید از مسیر قانونی انجام شود.
وی در این رابطه می‌گوید: کمیسیون اصل 90 مجلس وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد اما تاکنون گزارشی از تخلف و تصرف حریم دریا در سواحل بندرعباس گزارش نشده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مناقشه اخیر مربوط به "تخریب ساختمان کالای قاچاق" می‌گوید: در این رابطه باید حرف طرفین را شنید و سپس قضاوت کرد، اگر در بررسی‌های خود به این نتیجه برسم که حقی از مردم ضایع شده، حتما به نمایندگی از آنان موضوع را تا احقاق حقوقشان پیگیری خواهم کرد.
وی با تاکید بر اینکه هنوز به جمع‌بندی کاملی در خصوص این موضوع نرسیده است، خاطرنشان می‌کند: شهرداری و نیروی انتظامی باید هر دو در چارچوب قانون رفتار کنند.
فرج‌زاده که در سال‌های نخستین دهه هفتاد شهردار بندرعباس بوده است، به طرحی اشاره می‌کند با عنوان "ساماندهی و زیباسازی ساحل بندرعباس" که معتقد است اگر این طرح عملی شده بود، بسیاری از مشکلات موجود در شهر را شاهد نبودیم.
وی در این رابطه می‌گوید: در سال 72 با همکاری شرکت صدرا بین الملل طرحی در دستور کار شهرداری قرار گرفت، بدین شکل که قرار بود در حدفاصل ساحل اسکله حقانی تا محله نخل ناخدا در سه فاز و با اعتبار 12 میلیارد تومانی با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها استحصال دریا صورت گیرد و ضمن ساماندهی ساحل و احداث پارک و فضای سبز، دو مجتمع تجاری مدرن نیز احداث شود که هر چند بخش‌هایی از طرح اجرایی شد اما متأسفانه طرح در سال 76 به طور کامل متوقف شد.
به گفته وی، این طرح مورد موافقت رئیس جمهور وقت قرار گرفته بود و اخذ تمامی مجوزهای زیست محیطی و تملیک اراضی نیز در آن پیش بینی شده بود که در صورت اجرایی شدن، شهر بندرعباس متحول می‌شد.
این نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: مکان فعلی مورد بحث بین شهرداری و نیروی انتظامی (ساختمان کالای قاچاق) نیز جزیی از فاز اول همان پروژه‌ای است که قرار بود در دهه هفتاد اجرایی شود اما مسکوت ماند و فراموش شد. طبق طرح آن زمان، قرار نبود وضع به گونه‌ای شود که هر نهاد یا ارگانی بخشی از ساحل را تصرف کند و وارد حریم دریا شود.
فرج‌زاده در پایان صحبت‌هایش ضمن تاکید بر اینکه باید کارها بر روی اصول انجام شود تا درگیری پیش نیاید، معتقد است: پیاده کردن طرح تفصیلی برای هر شهر از واجبات است و اگر هم طرح تفصیلی ایرادی دارد، باید اصلاح شود.
آنچه ذکر شد، روایتی بود از یک منازعه پنج ساله که منجر به ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از مدیران و پرسنل شهرداری بندرعباس شد.
از سوی دیگر، تلاش‌های خبرنگار ما برای آگاه شدن از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مسئولان نیروی انتظامی به سرانجامی نرسید و تنها واکنشی در حد چند جمله کوتاه حاصل شد؛ بدین شرح که در تماس ظهر امروز با معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان تنها با این جواب مواجه شدیم: "موضوع خاصی نیست که رسانه‌ای شود، بحث پیش آمده هم حل و فصل شده است".
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا مناقشه شهرداری و نیروی انتظامی بر سر تخریب ساختمان کالای قاچاق با ریش سفیدی نمایندگان مجلس و مقامات ارشد استان به خط پایان می‌رسد یا اینکه طی روزها و ماه‌های آینده شاهد مطرح شدن بحث در صحن دادگاه خواهیم بود؟ سرانجام این مناقشه آنقدر مهم است که شورای شهر و شهردار بندرعباس "عزمشان را جزم کرده‌اند تا آخرین نفس برای احقاق حقوق مردم بایستند"؛ و گرنه طبق آنچه رئیس شورا گفته، در صورت به بن بست خوردن تلاش‌هایشان شهردار گزینه استعفا از سمتش را به عنوان تنبیه خود برای این شکست در نظر گرفته است.
به گزارش فارس، "صبح روز پنج‌شنبه تعدادی از مدیران و پرسنل شهرداری به اتفاق نماینده دادستان جهت اجرای عملیات تخریب یک ساختمان انتظامی با مسئولان این مرکز هماهنگی می‌کنند اما یکی از درجه داران در مقابل این تصمیم مقاومت کرده و اقدام به پرخاشگری، ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از حاضران می‌کند.
در این گیر و دار، لودر و بیل مکانیکی شهرداری اقدام به تخریب بخشی از دیوار محوطه شمالی ساختمان می‌کند که در پی آن، ماموران نیروی انتظامی وارد عمل شده و چند تن از حاضران را بازداشت می‌کنند"، این قصه چند خطی خلاصه‌ای از یک فیلم سینمایی در حال اکران نیست بلکه روایت رئیس شورای شهر بندرعباس است از مناقشه‌ای به نام "تخریب ساختمان کالای قاچاق و آزادسازی ساحل"، ماجرایی پرتنش که ریشه در پنج سال پیش دارد.
جمشید رئیسی رئیس شورای شهر بندرعباس که از ماه‌های نخست سال 86 تاکنون لباس وکالت مردم در پارلمان شهری بندرعباس را بر تن دارد و اخیرا نیز برای سومین سال پیاپی به ریاست شورای شهر برگزیده شده، به پیشینه "منازعه شهرداری و نیروی انتظامی بر سر مناقشه تخریب ساختمان کالای قاچاق" اشاره می‌کند و می‌گوید: به دلیل اینکه زمین این ساختمان در تملک نیروی انتظامی نبود، با پیگیری‌های انجام شده در زمان شهرداری "آرامی" (سال 86) قرار بود این محدوده به منظور توسعه فضای شهری و در راستای آزادسازی ساحل در اختیار شهرداری قرار گیرد، بدین منظور، شهرداری از املاک در اختیار خود ساختمان جایگزینی در اختیار نیروی انتظامی قرار داده بود و طی مراحل مختلف کار به مرحله تحویل ساختمان کالای قاچاق هم رسید اما هر بار به بهانه‌ای این کار متوقف شد.
وی می‌افزاید: در زمان شهرداری "شریفی‌نژاد" نیز این روال ادامه یافت ولی با مقاومت نیروی انتظامی و عقب کشیدن شهرداری در خصوص اجرای طرح، موضوع بی نتیجه ماند تا اینکه در زمان انتخاب "سلطان‌زاده" به سمت شهردار (شهردار فعلی بندرعباس)، ما در مجموعه شورا یکی از خواسته‌های جدی خود را آزادسازی ساحل بندرعباس برای استفاده عمومی مردم اعلام کردیم.
به گفته رئیسی، در سال 90 جلسه‌ای با حضور سردار "آخوندی" رئیس پلیس استان، "سلطان‌زاده" شهردار، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و همچنین معاون عمرانی استاندار تشکیل شد که خروجی آن تفاهمنامه‌ای بود مبنی بر اینکه نیروی انتظامی ساختمان کالای قاچاق را تا اواخر بهمن‌ماه تخلیه و شهرداری هم به ازای تحویل این ساختمان، زمینی به وسعت سه هکتار و همچنین یکی از ساختمان‌های ملکی خود واقع در فلکه شاه حسینی را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.
رئیس شورای شهر بندرعباس با تاکید بر اینکه این توافق حتی در کمیسیون ماده 100 نیز به تصویب رسید، خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه شهرداری به تعهدات خود عمل کرده بود اما نیروی انتظامی از بهمن ماه تاکنون پشت سر هم وقت کشی می‌کند و به بهانه عدم صدور مجوز تحویل ساختمان از سوی مقامات بالا سه بار خواستار تمدید مهلت تخلیه شده است تا اینکه ما اوایل سال جاری در شورای شهر خواستار اقدام جدی شهرداری در این رابطه شدیم.
وی افزود: به دنبال آن، جمعی از مسئولان شهرداری شامل "دبیده" معاون خدمات شهری، "محمودآبادی" مدیر امور حقوقی، "حمزه‌پور" شهردار منطقه دو و ماموران واحد تخلفات شهرداری به همراه نماینده دادستان صبح پنج‌شنبه، 14 اردیبهشت جهت اجرای حکم تخریب به محل ساختمان مذکور مراجعه می‌کنند.
این عضو شورای شهر بندرعباس می‌گوید: کارمندان شهرداری جهت اجرای عملیات تخریب با مسئولان این مرکز انتظامی هماهنگی می‌کنند اما یکی از درجه داران در قبال این تصمیم مقاومت کرده و اقدام به پرخاشگری می‌کند، در این گیر و دار، لودر و بیل مکانیکی شهرداری اقدام به تخریب بخشی از دیوار محوطه شمالی ساختمان می‌کند که ماموران نیروی انتظامی وارد عمل شده و ضمن تیراندازی به ضرب و شتم چند تن از حاضران می‌پردازند، حتی آقایان "دبیده" و "محمودآبادی" را به همراه شش نفر از رانندگان ماشین آلات بازداشت می‌کنند.
رئیسی ادامه می‌دهد: بنده به همراه تعدادی از اعضای شورای شهر پس از اطلاع یافتن از این موضوع، به استانداری مراجعه کردیم که به دلیل عدم حضور استاندار، ما را به معاونت سیاسی ارجاع دادند اما وقتی متوجه شدیم که قضیه به جایی نمی‌رسد، جهت دادخواهی به دادگستری استان رفتیم و شکایت‌نامه‌ای علیه نیروی انتظامی تنظیم کرده و خواستار آزادی پرسنل دستگیر شده شهرداری شدیم.
وی همچنین می‌افزاید: شهردار برای حل و فصل غائله به وجود آمده با استاندار تلفنی صحبت کرده و آقای عزیزی قول حمایت قاطع داده است، تا بدانجا که معاون سیاسی استانداری و فرماندار بندرعباس مامور بررسی موضوع شده‌اند، همچنین رایزنی‌هایی با نمایندگان بندرعباس در مجلس صورت گرفته و در حال برنامه‌ریزی برای رایزنی با نماینده ولی فقیه در استان هستیم.
رئیس شورای شهر بندرعباس با تاکید بر اینکه قانون برای همه یکسان است و مکانی که باید در اختیار مردم قرار گیرد، نباید در تصرف غیرقانونی نیروهای نظامی قرار گیرد، خاطر نشان می‌کند: نیروهای نظامی در مناطق مختلفی از شهر اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده‌اند اما برخوردی هم با آنها صورت نگرفته است، در صورتی که از امام جمعه محترم بندرعباس بسیار متشکر هستیم که هزینه 57 میلیاردی مجوز ساخت مجتمع تجاری نور و مصلای بندرعباس را پرداخت کرده‌اند و سایر نهادها باید از آیت‌الله نعیم‌آبادی نماینده ولی فقیه الگو بگیرند.
رئیسی تاکید می‌کند: ما به عنوان نمایندگان مردم تا زمان تخریب کامل این ساختمان غیرقانونی ایستاده‌ایم و برای احقاق خواسته‌ها و منافع مردم شهر تا پای جان مقاومت خواهیم کرد.
وی همچنین می‌گوید که شهردار اعلام کرده در صورت به سرانجام نرسیدن عملیات آزادسازی ساحل و تخریب ساختمان کالای قاچاق از سمت خود استعفا می‌دهم.
*شهردار: نیروی انتظامی سند مالکیت این ساختمان را ندارد
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که شهردار بندرعباس نیز با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون تا آخرین نفس ایستاده است، از عزم و اراده محکم مجموعه مدیریت شهری برای اجرایی شدن طرح آزادسازی ساحل خبر داده و می‌گوید: مکان فعلی مورد مناقشه در حریم 60 متری دریا و در محل اجرای طرح توسعه فضای سبز واقع شده که نیروی انتظامی علی‌رغم پافشاری‌هایش، هیچ سند مالکیتی در اختیار ندارد.
محمدجواد سلطان‌زاده در ادامه ضمن یادآوری این مطلب که "تحویل مکان مورد بحث یک مناقشه پنج ساله است"، اظهار می‌کند: از زمان حضور بنده در شهرداری همراهی و همکاری خوبی از سوی فرماندهی نیروی انتظامی استان با مجموعه مدیریت شهری صورت گرفت که از جمله آن مقرر شد که به ازای بازگرداندن ساختمان کالای قاچاق به مردم، سه هکتار زمین و یک ساختمان جایگزین در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم و آنان نیز برای اخذ موافقت لازم از سوی مراجع مافوق جهت تحویل آن تا تاریخ 20 بهمن ماه 90 اقدام کنند اما به هر دلیلی از زمان پایان یافتن مهلت قانونی تاکنون این موضوع عملی نشده است.
وی می‌افزاید: حتی روز گذشته که سردار "احمدی‌مقدم" فرمانده پلیس کشور جهت شرکت در یک رزمایش به بندرعباس سفر کرده بود، پیگیر شدیم تا با وی در این رابطه صحبت کنیم اما این کار میسر نشد.
شهردار می‌افزاید: بنابراین از استاندار خواستیم تا موضوع را به اطلاع وی برساند که آقای عزیزی گفت که این کار را کرده است، با استناد به مذاکرات صورت گرفته، همچنین ضمن صدور مجوزهای لازم از سوی کمیسیون ماده 100 که شهرداری ضابط اجرای آن است و از سوی دیگر، گرفتن احکام قضایی، تصمیم به اجرایی شدن عملیات تخریب ساختمان با حضور نماینده دادستان کردیم.
به گفته سلطان‌زاده، نمایندگان شهرداری پس از حضور در مکان مورد بحث جهت اجرای حکم با مقاومت مأموران انتظامی مواجه می‌شوند، "تا بدانجا که ماموران اقدام به تیراندازی کرده و تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری را مورد ضرب و شتم قرار داده و 8 نفر از آنان را نیز بازداشت می‌کنند."
*شکایت‌مان را از طریق دادگاه نیروهای مسلح پیگیری می‌کنیم
شهردار بندرعباس ضمن یادآوری قول همکاری استاندار برای حل و فصل این مناقشه، گفت: امروز با مراجعه به دادگستری استان شکایت نامه‌ای علیه نیروی انتظامی تنطیم کرده و حتی قرار است از طریق دادگاه نیروهای مسلح نیز پیگیر شکایت‌مان باشیم. همچنین برای آزادی نیروهایمان حتی با تعدادی از نمایندگان مجلس هم رایزنی کرده‌ایم.
وی در پایان تاکید می‌کند: اعتقاد داریم که برای رفع بسیاری از مشکلات باید در چارچوب قانون حرکت کرد.
از سوی دیگر محمد‌امین فرج زاده، عضو کمیسیون عمرانی مجلس نیز معتقد است که آزادسازی حریم دریا باید از مسیر قانونی انجام شود.
وی در این رابطه می‌گوید: کمیسیون اصل 90 مجلس وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد اما تاکنون گزارشی از تخلف و تصرف حریم دریا در سواحل بندرعباس گزارش نشده است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مناقشه اخیر مربوط به "تخریب ساختمان کالای قاچاق" می‌گوید: در این رابطه باید حرف طرفین را شنید و سپس قضاوت کرد، اگر در بررسی‌های خود به این نتیجه برسم که حقی از مردم ضایع شده، حتما به نمایندگی از آنان موضوع را تا احقاق حقوقشان پیگیری خواهم کرد.
وی با تاکید بر اینکه هنوز به جمع‌بندی کاملی در خصوص این موضوع نرسیده است، خاطرنشان می‌کند: شهرداری و نیروی انتظامی باید هر دو در چارچوب قانون رفتار کنند.
فرج‌زاده که در سال‌های نخستین دهه هفتاد شهردار بندرعباس بوده است، به طرحی اشاره می‌کند با عنوان "ساماندهی و زیباسازی ساحل بندرعباس" که معتقد است اگر این طرح عملی شده بود، بسیاری از مشکلات موجود در شهر را شاهد نبودیم.
وی در این رابطه می‌گوید: در سال 72 با همکاری شرکت صدرا بین الملل طرحی در دستور کار شهرداری قرار گرفت، بدین شکل که قرار بود در حدفاصل ساحل اسکله حقانی تا محله نخل ناخدا در سه فاز و با اعتبار 12 میلیارد تومانی با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها استحصال دریا صورت گیرد و ضمن ساماندهی ساحل و احداث پارک و فضای سبز، دو مجتمع تجاری مدرن نیز احداث شود که هر چند بخش‌هایی از طرح اجرایی شد اما متأسفانه طرح در سال 76 به طور کامل متوقف شد.
به گفته وی، این طرح مورد موافقت رئیس جمهور وقت قرار گرفته بود و اخذ تمامی مجوزهای زیست محیطی و تملیک اراضی نیز در آن پیش بینی شده بود که در صورت اجرایی شدن، شهر بندرعباس متحول می‌شد.
این نماینده دور هشتم مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: مکان فعلی مورد بحث بین شهرداری و نیروی انتظامی (ساختمان کالای قاچاق) نیز جزیی از فاز اول همان پروژه‌ای است که قرار بود در دهه هفتاد اجرایی شود اما مسکوت ماند و فراموش شد. طبق طرح آن زمان، قرار نبود وضع به گونه‌ای شود که هر نهاد یا ارگانی بخشی از ساحل را تصرف کند و وارد حریم دریا شود.
فرج‌زاده در پایان صحبت‌هایش ضمن تاکید بر اینکه باید کارها بر روی اصول انجام شود تا درگیری پیش نیاید، معتقد است: پیاده کردن طرح تفصیلی برای هر شهر از واجبات است و اگر هم طرح تفصیلی ایرادی دارد، باید اصلاح شود.
آنچه ذکر شد، روایتی بود از یک منازعه پنج ساله که منجر به ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از مدیران و پرسنل شهرداری بندرعباس شد.
از سوی دیگر، تلاش‌های خبرنگار ما برای آگاه شدن از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مسئولان نیروی انتظامی به سرانجامی نرسید و تنها واکنشی در حد چند جمله کوتاه حاصل شد؛ بدین شرح که در تماس ظهر امروز با معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی هرمزگان تنها با این جواب مواجه شدیم: "موضوع خاصی نیست که رسانه‌ای شود، بحث پیش آمده هم حل و فصل شده است".
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا مناقشه شهرداری و نیروی انتظامی بر سر تخریب ساختمان کالای قاچاق با ریش سفیدی نمایندگان مجلس و مقامات ارشد استان به خط پایان می‌رسد یا اینکه طی روزها و ماه‌های آینده شاهد مطرح شدن بحث در صحن دادگاه خواهیم بود؟ سرانجام این مناقشه آنقدر مهم است که شورای شهر و شهردار بندرعباس "عزمشان را جزم کرده‌اند تا آخرین نفس برای احقاق حقوق مردم بایستند"؛ و گرنه طبق آنچه رئیس شورا گفته، در صورت به بن بست خوردن تلاش‌هایشان شهردار گزینه استعفا از سمتش را به عنوان تنبیه خود برای این شکست در نظر گرفته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید