بررسی تخلفات یارانه‌ای دولت در صحن مجلس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مجلس شورای اسلامی تنها یکشنبه هفته جاری را فرصت دارد تا طرح ها، لوایح و تحقیق و تفحص های باقی مانده خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرده و به تصویب برساند زیرا بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ورود لایحه بودجه به دستور کار مجلس شورای اسلامی هیچ طرح یا لایحه یا گزارشی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نمی گیرد.

اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها اولین دستور کار صحن علنی مجلس

پس از پایان بررسی لایحه بودجه نیز فرصت قانونی مجلس هشتم پایان یافته و نمایندگان مجلس نهم وارد عرصه مجلس می شوند.

به همین دلیل مهمترین موضوعات مورد نظر مجلس هشتم یکشنبه این هفته در اولویت دستور جلسه صحن علنی مجلس شواری اسلامی قرار دارد.

بر این اساس اصلاح ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها با توجه به اصرار دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی یک باره قیمت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری می‌کند، موافقت کردند.
بر اساس این اصلاحیه دولت نمی تواند تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین را به قیمتی بالاتر از فوب خلیج فارس افزایش دهد.

این در حالی است که دولت اعلام کرده با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قصد دارد قیمت بنزین را به بالاتر از فوب خلیج فارس افزایش دهد.

بازگشت طرح مسکوت مانده به صحن علنی مجلس/ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی به صحن علنی بازگشت

همچنین بررسی مواد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن ها در امر صادرات که یک فوریت آن آذر ماه سال گذشته به تصویب رسید نیز دومین دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

این طرح پس از آن که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

درپی آنکه ایرادات فراوانی در صحن علنی مجلس به این طرح گرفته شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر روی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، این طرح را به مدت دو هفته مسکوت گذاشتند. این طرح در هفته جاری دومین دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در وقت اضافه مجلس هشتم

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان و کارگزاران نظام که بهمن ماه سال گذشته نیز به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ماده 2 آن اصلاح شده بود مجددا برای تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

مجلس هشتم شورای اسلامی یکی از مهمترین اقدامات خود را تصویب این قانون می داند.

طرح رسیدگی به اموال مسئولان که اوایل سال گذشته برای حل اختلافات موجود میان شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود چندی پیش مجددا برای رفع ابهامات در رابطه با ماده 2 این طرح به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در کمیسیون قضائی رفع ابهام شد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس بازگشت. ماده 2 این طرح درباره تعیین دایره شمول مسئولانی است که باید لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.

با تصویب این اصلاحیه مسئولان کنونی مشمول این طرح نیز باید فهرست دارایی های خود را اعلام کنند.

مجلس هشتم تکلیف برداشت های شبانه هاز حساب بانک ها را مشخص می کند/گزارش سه تخلف دولت در راه قوه قضائیه

علاوه بر این قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ازبرداشت بانک مرکزی ازحساب بانک ها چهارمین دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی درهفته جاری است.

این گزارش طبق ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت خواهد شد. بر اساس این دو ماده پس از قرائت گزارش تخلفات دولت در این رابطه گزارش به تصویب مجلس رسیده و به قوه قضائیه ارسال می شود.
بر اساس این گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.

برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.

پس از آن در ابتدای سال جاری علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانکها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.

در ادامه این پیگیری ها کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین جلسه خود در سال 91 بهمنی را برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در این رابطه دعوت کرد. توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود.در ادامه روند پیگیری مجلس از این عمل غیر قانونی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده کرده است.

درصورتی که گزارش تخلفات بانک مرکزی دراین خصوص به تصویب مجلس برسد این گزارش به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

گزارش تخلف دولت در خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مجلس

همچنین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی نیز پنجمین دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری است.

این گزارش بر اساس ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

این گزارش در خصوص تخلفات دولت در خصوصی سازی شرکت های دولتی است که در صورت تصویب در مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود.

علاوه بر این قرائت گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد مهمترین موارد عدم رعایت احکام قانونی مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس ماده 233 نیز در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در صورت تصویب این گزارش پرونده تخلفات دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به قوه قضائیه ارسال می شود.

به گزارش مهر،همچنین هفته جاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخ گویی به سئوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس فراخوانده شده اند.