نگرانی یالثارات از تکرار پروژه «هر ۹ روز یک بحران» توسط جریان انحرافی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هفته نامه یالثارات در گزارشی با عنوان «ستاد غیرقانونی نظارت بر قانون اساسی رسماً آغاز به کار کرد» از نامه احمدینژاد به آیتالله هاشمی شاهرودی انتقاد کرد و نوشت: تیتر خبر تا آن اندازه بهت برانگیز بود که توجه همه را به خود جلب کرد. «احمدینژاد در نامه ای به ریاست هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، طرح نظارت بر نمایندگان را غیرقانونی خواند». در واقع، رئیس جمهور با این اقدام، طرحی را زیر سؤال برد و بر آن اشکال وارد کرد که یک گام مثبت در راستای منویات مقام معظم رهبری در بحص ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس تلقی می‌شود. مسئله‌ای که البته مجلس شورای اسلامی نیز تلاش کرده بود تا با تصویب طرح نظارت، گامی هرچند کوچک را در اجرای آن بردارد.
اشکال بزرگ دیگری که بر «نامه» احمدینژاد به آیتالله شاهرودی وارد می‌شود این است که این قانون پس از تصویب در شورای محترم نگهبان، ابلاغ شده است و در نتیجه مقام ریاست جمهوری به هیچ وجه شانیت ورود به مسئله بررسی «وجاهت قانونی این مصوبه» و بدتر از آن «غیرقانونی خواندن این مصوبه» را ندارد.
احمدینژاد شورایی را با حضور 11 عضو تحت عنوان هیأت نظارت بر قانون اساسی تشکیل داد. شورایی که البته همانگونه که از نام آن نیز هویداست، وجاهت قانونی ندارد. در واقع تشکیل یک نهاد فراقانونی علیه قانون اساسی کشور، آن هم در دامن دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند؛ از اساس کار درستی نیست، چه رسد به آنکه شخصی یا اشخاصی نیز در بدنه دولت بر ضرورت تشکیل چنین نهادی پافشاری کنند و یا حتی آن را تشکیل بدهند. البته در کنار این استدلال‌ها، خبر حمایت محمد خاتمی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات، از احمدی نژاد که چندی قبل به واسطه ایجاد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از او تشکر کرده بود، نیز قابل تأمل است.
ماجرا گذشت اما کارکرد این هیأت به مرور در تصمیمات جنجالی دولت بیشتر برای همگان آشکار شد. شخصی به نام محمدعلی حجازی که از وی به عنوان دبیر هیأت نظارت بر قانون اساسی(!) یاد می‌شود، چندی قبل در واکنش به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت عدم اجرای برخی مصوبات غلط دولت، این طور اظهارنظر کرده بود که «در قانون اساسی دلالتی برای وجود اختیار برای ریاست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخیص مغایرت دولت با قوانین صرفاً تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس این موارد را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیأت وزیران بفرستد».
ماجرای نامه‌نگاری‌های رئیس‌جمهور و اظهارنظرهای شورای دست‌نشانده‌ای به نام «هیأت نظارت بر قانون اساسی» به رخدادهای گفته شده منوط نخواهد شد و این قصه احتمالاً ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که اخبار فراوانی هم مبنی بر تلاش حلقه انحراف برای به چالش کشیدن کشور در ابعاد مختلف وجود دارد. در واقع آنها بارها از این نیت شوم رونمایی کرده‌اند و حتی درباره این مسئله، مقاله هم نوشته و تلویحاً تاکید کرده‌اند که مردم را به خیابان‌ها خواهند کشاند. مسئله‌ای که آبشخور آن را باید در نظر متوهمانه برخورداری یک چهره دولتی از 30 میلیون رأی جستجو کرد. شاید دیگر باید دعا کنیم که در ادامه این داستان غم‌انگیز، عاقبت به شری عده‌ای، هزینه شدن وقت کشور برای پیشرفت و ایجاد بحران کاذب بروز نیابد و این بار شاهد پروژه هر 9 روز یک بحران از سوی جریان انحرافی نباشیم.
اشکال بزرگ دیگری که بر «نامه» احمدینژاد به آیتالله شاهرودی وارد می‌شود این است که این قانون پس از تصویب در شورای محترم نگهبان، ابلاغ شده است و در نتیجه مقام ریاست جمهوری به هیچ وجه شانیت ورود به مسئله بررسی «وجاهت قانونی این مصوبه» و بدتر از آن «غیرقانونی خواندن این مصوبه» را ندارد.
احمدینژاد شورایی را با حضور 11 عضو تحت عنوان هیأت نظارت بر قانون اساسی تشکیل داد. شورایی که البته همانگونه که از نام آن نیز هویداست، وجاهت قانونی ندارد. در واقع تشکیل یک نهاد فراقانونی علیه قانون اساسی کشور، آن هم در دامن دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند؛ از اساس کار درستی نیست، چه رسد به آنکه شخصی یا اشخاصی نیز در بدنه دولت بر ضرورت تشکیل چنین نهادی پافشاری کنند و یا حتی آن را تشکیل بدهند. البته در کنار این استدلال‌ها، خبر حمایت محمد خاتمی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات، از احمدی نژاد که چندی قبل به واسطه ایجاد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از او تشکر کرده بود، نیز قابل تأمل است.
ماجرا گذشت اما کارکرد این هیأت به مرور در تصمیمات جنجالی دولت بیشتر برای همگان آشکار شد. شخصی به نام محمدعلی حجازی که از وی به عنوان دبیر هیأت نظارت بر قانون اساسی(!) یاد می‌شود، چندی قبل در واکنش به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت عدم اجرای برخی مصوبات غلط دولت، این طور اظهارنظر کرده بود که «در قانون اساسی دلالتی برای وجود اختیار برای ریاست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخیص مغایرت دولت با قوانین صرفاً تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس این موارد را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیأت وزیران بفرستد».
ماجرای نامه‌نگاری‌های رئیس‌جمهور و اظهارنظرهای شورای دست‌نشانده‌ای به نام «هیأت نظارت بر قانون اساسی» به رخدادهای گفته شده منوط نخواهد شد و این قصه احتمالاً ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که اخبار فراوانی هم مبنی بر تلاش حلقه انحراف برای به چالش کشیدن کشور در ابعاد مختلف وجود دارد. در واقع آنها بارها از این نیت شوم رونمایی کرده‌اند و حتی درباره این مسئله، مقاله هم نوشته و تلویحاً تاکید کرده‌اند که مردم را به خیابان‌ها خواهند کشاند. مسئله‌ای که آبشخور آن را باید در نظر متوهمانه برخورداری یک چهره دولتی از 30 میلیون رأی جستجو کرد. شاید دیگر باید دعا کنیم که در ادامه این داستان غم‌انگیز، عاقبت به شری عده‌ای، هزینه شدن وقت کشور برای پیشرفت و ایجاد بحران کاذب بروز نیابد و این بار شاهد پروژه هر 9 روز یک بحران از سوی جریان انحرافی نباشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۲
پاسخ
پس هر نه روز یک بحران برای دولت خاتمی واقعیت داشت 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید