گروسی:
دولت نمیتواند قیمت را دستوری کاهش دهد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حسین گروسی با اشاره به تاکید وزیر صنعت و معدن و تجارت درباره تلاش برای بازگرداندن قیمت ها به سال ۹۰ یادآورشد: در صورت مدیریت صحیح، این امکان وجود دارد که قیمت‌ها را کنترل کرده و حتی به قیمت سال گذشته بازگردانیم.
نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورت افزایش تولید، صنعت گر می تواند سود خود را از افزایش تولید کسب کرده و کالا را با قیمت پایین تری در اختیار خریدار قرار دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم افزود: دولت نمی تواند به صورت دستوری، قیمت ها را کاهش دهد لذا باید بازار را به نحوی اداره و تنظیم کند که تولید کننده علاوه بر تامین نیاز داخل، مقداری از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کند و مازاد تولید داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت و معدن و تجارت باید با حمایت های خود، صنعت گر و تولیدکننده را به تولید بیشتر تشویق کند، افزود: دولت باید با حمایت از تولید کننده، بستر را به نوعی فراهم کند که قیمت تمام شده کالا کاهش یافته و قابل رقابت با کالاهای ارزان قیمت چینی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود باشد.
گروسی با بیان اینکه راهکار مناسب کاهش قیمت ها استفاده از وام کم بهره تولیدی است یادآور شد: در صورت ارائه وام ۳ درصد به جای وام ۲۰ درصد، قیمت تمام شده کالا ۱۷ درصد ارزانتر از قیمت فعلی خواهد بود.
نماینده منتخب مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در شرایطی که بهای قبوض مصرفی انرژی واحدهای تولیدی، به یک دوم قیمت فعلی واحدهای مسکونی کاهش یابد، شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت کالا نسبت به قیمت های فعلی خواهیم بود که می تواند گام بزرگی در جهت تقویت تولید ملی باشد.
گروسی، به کاهش چشمگیر قیمت سیم کارت تلفن همراه در مقایسه با سالهای اول استفاده از این وسیله اشاره کرد و افزود: در سالهای اول استفاده از این وسیله، بهای سیم کارت تلفن همراه بیش از دو میلیون تومان بود، در حالی که با گذر زمان و افزایش تولید و اشباع بازار از سیم کارت تلفن همراه، قیمت آن در حال حاضربه ۵ هزار تومان کاهش یافته است.
وی بیان داشت: البته ایجاد معافیت مالیاتی نیز یکی دیگر از روش های کاهش قیمت کالای داخلی و بازگشت قیمت ها به سال گذشته است.
به گزارش خانه ملت،نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد در خانه ملت، گفت: افزایش تولید، ایجاد معافیت مالیاتی ، مدیریت صحیح و برنامه ریزی کارشناسانه و تقلیل بهای انرژی به یک دوم قیمت واحدهای مسکونی برای بخش صنعتی، می تواند تولید کشور را تقویت کرده و از شرایط فعلی خارج کند و حتی باعث بازگشت قیمت بسیاری از کالاها به قیمت سال ۹۰ شود.
نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صورت افزایش تولید، صنعت گر می تواند سود خود را از افزایش تولید کسب کرده و کالا را با قیمت پایین تری در اختیار خریدار قرار دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم افزود: دولت نمی تواند به صورت دستوری، قیمت ها را کاهش دهد لذا باید بازار را به نحوی اداره و تنظیم کند که تولید کننده علاوه بر تامین نیاز داخل، مقداری از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کند و مازاد تولید داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت و معدن و تجارت باید با حمایت های خود، صنعت گر و تولیدکننده را به تولید بیشتر تشویق کند، افزود: دولت باید با حمایت از تولید کننده، بستر را به نوعی فراهم کند که قیمت تمام شده کالا کاهش یافته و قابل رقابت با کالاهای ارزان قیمت چینی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود باشد.
گروسی با بیان اینکه راهکار مناسب کاهش قیمت ها استفاده از وام کم بهره تولیدی است یادآور شد: در صورت ارائه وام ۳ درصد به جای وام ۲۰ درصد، قیمت تمام شده کالا ۱۷ درصد ارزانتر از قیمت فعلی خواهد بود.
نماینده منتخب مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در شرایطی که بهای قبوض مصرفی انرژی واحدهای تولیدی، به یک دوم قیمت فعلی واحدهای مسکونی کاهش یابد، شاهد کاهش ۵۰ درصدی قیمت کالا نسبت به قیمت های فعلی خواهیم بود که می تواند گام بزرگی در جهت تقویت تولید ملی باشد.
گروسی، به کاهش چشمگیر قیمت سیم کارت تلفن همراه در مقایسه با سالهای اول استفاده از این وسیله اشاره کرد و افزود: در سالهای اول استفاده از این وسیله، بهای سیم کارت تلفن همراه بیش از دو میلیون تومان بود، در حالی که با گذر زمان و افزایش تولید و اشباع بازار از سیم کارت تلفن همراه، قیمت آن در حال حاضربه ۵ هزار تومان کاهش یافته است.
وی بیان داشت: البته ایجاد معافیت مالیاتی نیز یکی دیگر از روش های کاهش قیمت کالای داخلی و بازگشت قیمت ها به سال گذشته است.
به گزارش خانه ملت،نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد در خانه ملت، گفت: افزایش تولید، ایجاد معافیت مالیاتی ، مدیریت صحیح و برنامه ریزی کارشناسانه و تقلیل بهای انرژی به یک دوم قیمت واحدهای مسکونی برای بخش صنعتی، می تواند تولید کشور را تقویت کرده و از شرایط فعلی خارج کند و حتی باعث بازگشت قیمت بسیاری از کالاها به قیمت سال ۹۰ شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید