"موسسه اعتماد ایرانیان"غیر مجاز اعلام شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: برای چندمین بار متوالی بانک مرکزی، موسسه اعتماد ایرانیان را متخلف اعلام کرده و به صورت جدی به بانکها هشدار داده که از ارائه خدمات به این موسسه خودداری نمایند در غیر اینصورت به سه روش جریمه سنگین خواهند شد.
بانک مرکزی برای چندمین بار با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرده چنانچه بر خلاف قانون تنظیم بازار به شرکت تعاونی اعتبار متخلف "اعتماد ایرانیان" خدمات ارایه کنند جریمه خواهند شد.
نامه بانک مرکزی 17 اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل ابلاغ شده اما بخشنامه مربوطه روز گذشته در شعب بانکی نیز ابلاغ شد.
براساس این گزارش، این برای چندمین بار است که بانک مرکزی با بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرده تعاونی اعتبار «اعتماد ایرانیان» مجوز نداشته و هیئت مدیره آن نیز صلاحیت لازم را جهت تصدی امور آن ندارد جالب اینکه هنوز بانک مرکزی خود راسا نسبت به اعلام رسمی خبر از سوی رسانه ها و یا اقدام برای پلمپ این موسسه، مبادرت نورزیده تا مردم از این موضوع مطلع شوند.
البته ناگفته نماند که 8 بهمن 1390 روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعاونی اعتبار «اعتماد ایرانیان» (موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان- در شرف تاسیس) فاقد مجوز از این بانک بوده و هیات مدیره آن نیز فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی امور آن هستند.
بر اساس این گزارش، اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در روزهای اخیر به روسای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها تأکید کرده است: در خصوص عدم ارائه هر گونه خدمات بانکی به موسسات پولی فاقد مجوز به استحضار می رساند، رئیس جمهور در هنگام برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ 11/10/1390) فرمود، علت رشد و گسترش موسسات فاقد مجوز، دور زدن قوانین و مقررات پولی کشور و ارائه خدمات بانکی به موسسات پولی متخلف توسط بانک ها/موسسات به بهانه جذب منابع می باشد.
در این نامه آمده است: نظر به اینکه منابع پولی موجود در جامعه متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بوده که به قوانین و مقررات مصوب مجلس، مصوبات شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی کشور پایبند می باشند از این رو برای چندمین بار اعلام می گردد چنانچه بانک ها/ موسسات به شرکت تعاونی اعتبار متخلف "اعتماد ایرانیان" بر خلاف قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کشور و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، خدمات ارائه نمایند مشمول جرائم زیر خواهند شد.
* جرایم بانک مرکزی برای همکاری با اعتماد ایرانیان
اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، جرایم سه گانه‌ای را در این خصوص اعلام کرده که شامل رد صلاحیت و تنزیل سمت، قطع خدمات پول رسانی و قطع ارتباط سیستم الکترونیک نظام پرداخت شعبه دانسته است.
در این بخشنامه آمده است: مدیر امور شعب و رئیس شعبه ارائه دهنده خدمات رد صلاحیت و یا تنزیل سمت به استان های دیگر منتقل خواهد شد. جریمه دوم اینکه از ارائه هرگونه خدمات پول رسانی به آن بانک/موسسه (توسط ناظران پولی)، خودداری خواهد شد.
همچنین در توضیح جریمه سوم این بخشنامه آمده است: براساس هماهنگی به عمل آمده با اداره نظام های پرداخت کلیه سیستم های الکترونیک پرداخت و دریافت شعبه ارائه دهنده خدمات به مدت 10 روز قطع خواهد گردید.
شرکت تعاونی اعتبار که خود در سایتش مدعی موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان است در سال 1387 تاسیس شده که اکنون حدود 600 شعبه در سراسر کشور بوده و 2500 نفر در این موسسه مشغول خدمت هستند. با وجود اعلام غیر قانونی بودن این تعاونی، بر سر در شعب آن هم عبارت "تحت نظارت بانک مرکزی" درج شده است.
* موسسه: نظر بانک مرکزی را جلب کردیم/بانک مرکزی: موسسه متخلف است
همچنین باید یادآور شد درحالی که بانک مرکزی این بخشنامه را به تازگی به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است در خبرها آمده مجمع سالانه موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در جلسه صبح روز جمعه نظر بانک مرکزی در خصوص هیات مدیره را تامین کرد.
انطور که در این خبر آمده، در این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره به بررسی گزارش حسابرس قانونی پرداخته و رییس هیات مدیره را برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده به جایگاه فراخواندند.
محمد مهدی‌پور سلیمی نیز طی سخنانی، ضمن شفاف‌سازی ابهامات موجود به ایرادات وارده پاسخ گفته و اظهار کرد: امیدواریم با رفع موانع قانونی توسط بانک مرکزی و حمایت دولت خدمتگزار بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عمل کنیم.
بر اساس این گزارش پس از سخنان رییس هیات مدیره، اعضای مجمع گزارش بازرس قانونی و ترازنامه را تصویب نمودند. همچنین مجمع به انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیر عامل پیشنهادی به بانک مرکزی صحه گذاشته و با رای قاطع از مدیر عامل منتخب حمایت کرد.
به گزارش آنا،در پایان نشست مجمع انتخابات برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسان حقیقی و حقوقی مشخص شدند که بر این اساس نظر بانک مرکزی در خصوص حضور چهار کارشناس بانکی در ترکیب هیات رییسه لحاظ شد.
بانک مرکزی برای چندمین بار با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرده چنانچه بر خلاف قانون تنظیم بازار به شرکت تعاونی اعتبار متخلف "اعتماد ایرانیان" خدمات ارایه کنند جریمه خواهند شد.
نامه بانک مرکزی 17 اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل ابلاغ شده اما بخشنامه مربوطه روز گذشته در شعب بانکی نیز ابلاغ شد.
براساس این گزارش، این برای چندمین بار است که بانک مرکزی با بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرده تعاونی اعتبار «اعتماد ایرانیان» مجوز نداشته و هیئت مدیره آن نیز صلاحیت لازم را جهت تصدی امور آن ندارد جالب اینکه هنوز بانک مرکزی خود راسا نسبت به اعلام رسمی خبر از سوی رسانه ها و یا اقدام برای پلمپ این موسسه، مبادرت نورزیده تا مردم از این موضوع مطلع شوند.
البته ناگفته نماند که 8 بهمن 1390 روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعاونی اعتبار «اعتماد ایرانیان» (موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان- در شرف تاسیس) فاقد مجوز از این بانک بوده و هیات مدیره آن نیز فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی امور آن هستند.
بر اساس این گزارش، اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در روزهای اخیر به روسای هیات مدیره و مدیران عامل بانکها تأکید کرده است: در خصوص عدم ارائه هر گونه خدمات بانکی به موسسات پولی فاقد مجوز به استحضار می رساند، رئیس جمهور در هنگام برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ 11/10/1390) فرمود، علت رشد و گسترش موسسات فاقد مجوز، دور زدن قوانین و مقررات پولی کشور و ارائه خدمات بانکی به موسسات پولی متخلف توسط بانک ها/موسسات به بهانه جذب منابع می باشد.
در این نامه آمده است: نظر به اینکه منابع پولی موجود در جامعه متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بوده که به قوانین و مقررات مصوب مجلس، مصوبات شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی کشور پایبند می باشند از این رو برای چندمین بار اعلام می گردد چنانچه بانک ها/ موسسات به شرکت تعاونی اعتبار متخلف "اعتماد ایرانیان" بر خلاف قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کشور و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، خدمات ارائه نمایند مشمول جرائم زیر خواهند شد.
* جرایم بانک مرکزی برای همکاری با اعتماد ایرانیان
اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، جرایم سه گانه‌ای را در این خصوص اعلام کرده که شامل رد صلاحیت و تنزیل سمت، قطع خدمات پول رسانی و قطع ارتباط سیستم الکترونیک نظام پرداخت شعبه دانسته است.
در این بخشنامه آمده است: مدیر امور شعب و رئیس شعبه ارائه دهنده خدمات رد صلاحیت و یا تنزیل سمت به استان های دیگر منتقل خواهد شد. جریمه دوم اینکه از ارائه هرگونه خدمات پول رسانی به آن بانک/موسسه (توسط ناظران پولی)، خودداری خواهد شد.
همچنین در توضیح جریمه سوم این بخشنامه آمده است: براساس هماهنگی به عمل آمده با اداره نظام های پرداخت کلیه سیستم های الکترونیک پرداخت و دریافت شعبه ارائه دهنده خدمات به مدت 10 روز قطع خواهد گردید.
شرکت تعاونی اعتبار که خود در سایتش مدعی موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان است در سال 1387 تاسیس شده که اکنون حدود 600 شعبه در سراسر کشور بوده و 2500 نفر در این موسسه مشغول خدمت هستند. با وجود اعلام غیر قانونی بودن این تعاونی، بر سر در شعب آن هم عبارت "تحت نظارت بانک مرکزی" درج شده است.
* موسسه: نظر بانک مرکزی را جلب کردیم/بانک مرکزی: موسسه متخلف است
همچنین باید یادآور شد درحالی که بانک مرکزی این بخشنامه را به تازگی به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است در خبرها آمده مجمع سالانه موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در جلسه صبح روز جمعه نظر بانک مرکزی در خصوص هیات مدیره را تامین کرد.
انطور که در این خبر آمده، در این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره به بررسی گزارش حسابرس قانونی پرداخته و رییس هیات مدیره را برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده به جایگاه فراخواندند.
محمد مهدی‌پور سلیمی نیز طی سخنانی، ضمن شفاف‌سازی ابهامات موجود به ایرادات وارده پاسخ گفته و اظهار کرد: امیدواریم با رفع موانع قانونی توسط بانک مرکزی و حمایت دولت خدمتگزار بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عمل کنیم.
بر اساس این گزارش پس از سخنان رییس هیات مدیره، اعضای مجمع گزارش بازرس قانونی و ترازنامه را تصویب نمودند. همچنین مجمع به انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیر عامل پیشنهادی به بانک مرکزی صحه گذاشته و با رای قاطع از مدیر عامل منتخب حمایت کرد.
به گزارش آنا،در پایان نشست مجمع انتخابات برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسان حقیقی و حقوقی مشخص شدند که بر این اساس نظر بانک مرکزی در خصوص حضور چهار کارشناس بانکی در ترکیب هیات رییسه لحاظ شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید