آفتاب: مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي از لايحه بودجه 91، به بانك مركزي مجوز داد تا اقدامات لازم را براي تداوم چاپ و انتشار ايرانچك 50 هزار توماني در سال جاري انجام دهد.
بند الحاقي 25 لايحه بودجه 91 در بخش هزينهاي را تصويب كردند. بر اين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه تداوم چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي با طرحهاي موجود و با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايرانچكهاي منتشره تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس طبق قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.
قسيم عثماني نماينده بوكان، پيش از اين تصويب اين ماده، پيشنهاد حذف كل اين بند از كل لايحه با اين استدلال كه انتشار ايرانچك قانوني نيست، مطرح كرد و گفت: با توجه به نظر اخير هيات تطبيق مصوبات مبني بر غيرقانوني بودن چاپ مجدد انتشار ايرانچك، وجود چنين بندي قانوني نيست و بدان معناست كه بانك مركزي ميتواند طبق قبل كارهاي قبلياش را ادامه دهد و ايران چك چاپ كند.
در ادامه نماينده دولت ضمن مخالفت با پيشنهاد حذف كل اين بند، گفت: با توجه به مشكلاتي كه به دليل تحريمها براي افزايش چاپ اسكناس وجود دارد و 60 درصد از ارزش پولي كشور از طريق مبادلات ايران چك تامين ميشود از اين رو حذف اين بند و به دنبال آن جلوگيري از انتشار مجدد ايران چك مشكلاتي را براي كشور به دنبال مي آورد.
وي افزود: در اين ماده مقرر شده است كه هيات نظارت اندوخته اسكناس، بر چاپ ايران چك نظارت داشته باشد و جواز لازم را بدهد. از شما نمايندگان درخواست دارم كه اجاز دهيد ايران چك به همين ترتيب منتشر شود و ترتيبات بانكداري الكترونيكي را دولت فراهم كند.
علي لاريجاني رييس مجلس در ادامه با بيان اينكه انتشار ايران چك اشكالات قانوني دارد، گفت: قرار نيست مجلس كاري خلاف قانون انجام دهد تا با دادن مجوز، كاري را قانوني جلوه دهد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش از نماينده دولت كه چرا اسكناسهاي درشتتري را منتشر نميكنيد، گفت: نميتوان نظامات كشور را به هم زد، شما ميتوانيد به جاي ايران چك، تعداد بيشتري اسكناس با رقمهاي بيشتر چاپ كنيد. كشور ما مشكل كاغذ ندارد و از اين لحاظ كشوري غني به شمار ميآيد.
در ادامه محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون تلفيق، با حضور در پشت تريبون ضمن مخالفت كميسيون با حذف اين بند گفت: انتشار ايران چكها مجوز قانوني نداشت و به همين دليل تطبيق مصوبات ايرادي نسبت به آن گرفت.
راهحل برطرفشدن اين مشكل آن است كه اسكناسها در قطعات بزرگتر چاپ شود كه اين موضوع نيز احتياج به گرفتن مجوزهاي بسياري است كه در كوتاه مدت امكانپذير نميباشد.
وي ادامه داد: در همين راستا كميسيون تلفيق براي جلوگيري از كاري خلاف قانون، تصويب كرد كه ايران چكها با تاييد و مجوز و تحت نظارت هيات نظارت اندوخته اسكناس انجام شود.
مفتح با تاكيد بر اينكه انتشار ايران چك در سال جاري با رعايت تمامي ضوابط انتشار پول انجام ميشود، گفت: در صورتي كه بخواهيم ايران چك را در سال جاري از رده خارج كنيم نميتوان اسكناسها با قطعات بزرگتر را جايگزين كرد و اين كار نقدينگي كشور را مشكل مواجه ميكند.
وي خاطر نشان كرد كه انتشار ايران چك، ادامه لايحه دولت براي چهار صفر از پول ملي است كه در عمل انجام ميشود.
سرانجام نمايندگان با 52 راي موافق، 84 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 204 راي با حذف اين بند مخالفت كردند.
به گزارش ايسنا، چندي پيش رييس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي انتشار ايران چك را بر اساس نظر هيات تطبيق مصوبات غيرقانوني اعلام كرده بود.