آفتابنیوز : آفتاب: ريیس قوه قضاییه خواستار توجه جدی متولیان امور فرهنگی و تقنینی کشور به امور اخلاقی، حجاب و عفاف و جلوگیری قانونی از بیاخلاقی و بیبند و باری در جامعه شد و گفت: قوه قضاییه و ضابطان قضایی نیز قطعا به وظایف خود در برخورد با بیبند و باری و انحطاط اخلاقي عمل خواهند کرد.
به گزارش ايسنا، آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به مسئله حجاب و عفاف و جلوگیری از بیبند و باری در جامعه گفت: همه مسئولان اعم از مسئولان فرهنگی و قضایی و ضابطان باید به توصيههاي مقام معظم رهبری توجه کنند.
وي ادامه داد: ترویج فرهنگ اخلاقی و اجتناب از بروز بیبند و باری در نظامی که براساس ارزشهای الهی و اخلاقی و دینی بنا شده است و در قانون اساسی هم به ابتناء نظام بر پايه اعتقاد به توحید و امور اخلاقی توجه شده، اقدامي ضروری است.
رييس قوه قضاييه افزود: برخورد قضایی در کنار برنامهریزیهای فرهنگی در مقوله حجاب و عفاف را مکمل یکدیگر دانست.
آملي لاريجاني "تلاش غرب برای سیطره فرهنگی خود بر جهان با کمک گرفتن از ابزار رسانه" را یکی از مهمترین نکات مورد توجه در بحث حجاب و عفاف و یکی از دلایل اصلی گسترس بیبند و باری در جهان دانست و اظهار كرد: یکی از موارد اساسی و زیربنایی درباره بحث حجاب و عفاف بیتوجهی به بنیانهای لیبرالی و غربی است که متاسفانه نشانههايي از آن در جامعه ديده ميشود در حالی که نظام اسلامی ما دارای میراث غني فرهنگ اسلامی و فرهنگ خودی است و باید در مقابل فرهنگ لیبرالی غرب به ارزشهای اخلاقي خودمان بیشتر توجه کنیم. اين امر موجب تقویت نظام و استقلال ملی نيز خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: به منظور تقویت بنیانهای فرهنگی و اخلاقی کشور، باید به بحث قانونی شدن امور اخلاقی توجه بیشتری شود.
رييس قوه قضاييه نظام لیبرالی را نیز پر از چالش درباره حد و مرز امور مربوط به آزادی افراد دانست و يادآور شد: در فرهنگ ليبرالي بر اساس برخي تقريرها بر این مسئله تاکید شده که افراد تا جایی آزادند که به دیگری ضرر نرسانند اما باید پرسید واقعیت و حد و مرز این ضرر رساندن کجاست؟ آیا بیبند و باری و آزادی در امور غیراخلاقی برای جوانی که در بستر این بیاخلاقیها و بیبند و باریها رشد ميکند موجب ضرر نیست؟
آملي لاريجاني توجه به فرهنگ خودی و دینی را در کشوری که مردم آن متدین هستند ضروری دانست و گفت: قابل قبول نیست که در چنین جامعهای عدهای بیالتفات به امور اخلاقی به دنبال بیبند و باری بروند.
وي در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات سوریه و مشارکت بیش از 50 درصدی مردم در این انتخابات اشاره کرد و تناقض کشورهاي غربي و معيارهاي دوگانه آنان در برخورد با شعارهای دموکراسیخواهی گوشزد و تصريح كرد: مردم سوریه با مشارکت خود در انتخابات ضمن تایید نظام سیاسی خود خواستار انجام اصلاحاتی در کشور خود شدند اما غربیها توجهی به دموکراسی اجراشده و جاری در این کشور ندارند و در مقابل حامی سرسخت کشورهایی هستند که تاکنون در آنها حتی یک بار هم انتخابات برگزار نشده است.
رييس قوه قضاييه نحوه تعامل و برخورد غرب با مسئله بحرین را از دیگر موارد تناقض و تضاد شعار و عمل غربیها دانست که برهمگان آشکار شده است.
آملي لاريجاني همچنين طرح جدید عربستان درباره موضوع بحرین را "بازی خطرناک" این کشور خواند و ادامه داد: غربیها و کشورهای عربی منطقه پس از آنکه دیدند با گذشت زمان مردم بحرین حاضر به عقبنشینی از حق مسلم خود نیستند، اکنون بازی خطرناکی را شروع کردهاند و ما امیدواریم حکام عربستان و بحرین در این باره به سر عقل بیایند و دستشان را از سر مردم بحرین کوتاه کنند.
وي به انتصابات جدید قوه قضاییه نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت وجود معاونت راهبردی به منظور پیگیری طرحها و برنامههای قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه از ارکان نظام و دارای شان و جایگاه بالایی است و اهداف و مسئوليتهاي بزرگ آن حکم میکند مسئولان همواره برای رسیدن به اهداف حساس قوه قضاییه تلاش کنند.
ريیس قوه قضاییه با تقدیر از زحمات دکتر اصغر جهانگیر رئیس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و آرزوی موفقیت برای حجتالاسلام خطیب محور فعالیتهای این مرکز را معطوف به درون دستگاه قضایی و سالمسازی آن اعلام کرد.
آملی لاریجانی با تاکید بر لزوم توجه به حرمت قضات و کارکنان قضایی خواستار برنامهریزیهای لازم برای تسهیل دسترسی مردم به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دریافت شکایتها و گزارشهای دقیق مردمی درباره کاستیهایی شد که در مسیر خدمترسانی به مردم صورت میگیرد.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی در خصوص سامانه خدمات الکترونیکی قضایی که در آينده نزديک تحول اساسي در ارائه خدمات قضايي به مردم را در پي خواهد داشت بحث و بررسي صورت گرفت. در فاز اول اين خدمات ارائه دادخواست و شکوائيه و پيگيريهاي متعاقب آن، ارائه لايحه و مدارک و مستندات پرونده ابلاغهاي قضايي و ده خدمت ديگر به صورت الکترونيکي و از طريق درگاه خدمات الکترونيکي قضايي و همچنين دفاتر خدمات قضايي ابتدا در شهر تهران و سپس در بقيه شهرستانها به ترتيب راهاندازي مي گردد. در گام اول به صورت پايلوت يک اتهام و يک خواسته که عبارت است از مطالبه وجه چک و صدور چک بلامحل صرفا از طريق دفاتر خدمات قضايي يا درگاه خدمات الکترونيکي انجام خواهد شد و متعاقبا پس از طي مراحل آزمايشي بقيه خواسته و اتهامها نيز به طرح افزوده ميشود.