مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هايی را در زمينه عدالت اجتماعی به تصويب رساند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام، در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و شش مواد ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.
به گزارش آفتاب، در اين جلسه كه علاوه بر سران قوه مقننه و قضائيه و اكثريت اعضا، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس پليس امنيت ناجا، قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان زندان‌ها و كارشناساني از وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي اعضا و مدعوين، موارد ذيل، پيرامون سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام به تصويب رسيد.
4- گسترش عدالت اجتماعي در تمامي عرصه‌‌هاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضائي با تأكيد بر موارد ذيل قابل تحقق است.
- محور قرار دادن عدالت اجتماعي در سياست‌ها، برنامه‌ريزي و اجرا مربوط به پيشرفت سياسي، فرهنگي، اقتصادي كشور
- تعيين شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مبني بر اسلام در هر حوزه و الزام بخش‌هاي مختلف نظام براي اجراي آن‌ها
- برنامه‌ريزي و تلاش در جهت توانمندسازي و كاهش فاصله درآمدي و رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد جامعه و كاهش ضريب جيني به حداكثر 33/0 در افق چشم‌انداز (1404)
- مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و عوامل مختل‌كننده مناسبات سالم فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي
- اجراي يكسان قانون براي آحاد جامعه و ايجاد زمينه‌ي بهره‌مندي برابر از اطلاعات، فرصت‌ها و مزيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور براي همه به‌ويژه بهره‌گيري از خدمات و امكانات عمومي
ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
به گزارش آفتاب، در اين جلسه كه علاوه بر سران قوه مقننه و قضائيه و اكثريت اعضا، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس پليس امنيت ناجا، قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان زندان‌ها و كارشناساني از وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي اعضا و مدعوين، موارد ذيل، پيرامون سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام به تصويب رسيد.
4- گسترش عدالت اجتماعي در تمامي عرصه‌‌هاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضائي با تأكيد بر موارد ذيل قابل تحقق است.
- محور قرار دادن عدالت اجتماعي در سياست‌ها، برنامه‌ريزي و اجرا مربوط به پيشرفت سياسي، فرهنگي، اقتصادي كشور
- تعيين شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مبني بر اسلام در هر حوزه و الزام بخش‌هاي مختلف نظام براي اجراي آن‌ها
- برنامه‌ريزي و تلاش در جهت توانمندسازي و كاهش فاصله درآمدي و رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد جامعه و كاهش ضريب جيني به حداكثر 33/0 در افق چشم‌انداز (1404)
- مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و عوامل مختل‌كننده مناسبات سالم فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي
- اجراي يكسان قانون براي آحاد جامعه و ايجاد زمينه‌ي بهره‌مندي برابر از اطلاعات، فرصت‌ها و مزيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور براي همه به‌ويژه بهره‌گيري از خدمات و امكانات عمومي
ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید