کمیسیونهای پرطرفدار مجلس كدامند؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: علی لاریجانی هنگام اعلام آرای ریاستش با خضوع همیشگی خود گفت: آرای این بنده حقیر 177 رای است.
او بلافاصله از حسن ظن نمايندگان به رياستش در مجلس نهم، تقدير کرد و ابرازاميدواري نمود تا در اداره مجلس به همه وظايف خود به خوبي عمل کند.
رئيس مجلس پيش از آغاز نخستين نطقهاي ميان دستور در مجلس نهم، از شعب خواست تا عصر امروز با تشکيل جلساتي تکليف عضويت نمايندگان در کميسيونها را روشن کنند. وي افزود: براي تشکيل کميسيونهاي مجلس از همين امروز تدابيري انديشيده شود تا کميسيونهايي که با فقد نيرو مواجهند، تکميل شوند و کميسيونهايي که با ازدياد عضو مواجهاند، مطابق آييننامه داخلي مجلس، به تعديل نيرو اقدام کنند.
به گفته لاريجاني، کميسيونهاي «انرژي»، «صنايع»، «امنيت ملي و سياست خارجي» و «برنامه و بودجه» داراي بيشترين تعداد متقاضي عضويت هستند. از سوي ديگر کسي براي عضويت در کميسيون شوراها ثبت نام نکرده و کميسيون فرهنگي نيز با کمبود عضو مواجه است.
رئيس مجلس از ابوترابيفرد و باهنر خواست تا به عنوان معاونين قانونگزاري و نظارتي مجلس، گزارشي از عملکرد خود ارائه دهند. ابوترابيفرد به دليل کمبود وقت جلسه امروز، اراه اين گزارش را به جلسه بعدي موکول کرد اما محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس هشتم در گزارشي با اشاره به اينکه در مجالس پس از انقلاب 9 برابر مجالس قبل از انقلاب، قانون تصويب شده است، اظهار داشت: متاسفانه تا قبل از مجلس ششم، هيچ نظارتي برحسن اجراي قوانين وجود نداشت. در مجلس هفتم نظارت کمي نظامندتر شد و در مجلس هشتم با تاسيس معاونت نظارت، چهار اداره کل نظارتي تشکيل شد.
به گفته وي، يکي از اين اداره کلها بر عملکرد نمايندگان ناظر در مجامع تخصصي همچون «هيات نظارت بر صداوسيما»، «شوراي پول و اعتبار» و ... نظارت دارد. اداره کل ديگري به نظارت بر عملکرد کميسيونهاي تخصصي مجلس ميپردازد تا کميسيونها علاوه بر نظارت به انجام وظايف نظارتي خود بر وزارتخانههاي زيرنظرشان نيز بپردازند. به ابن ترتيب گزارشهاي نظارتي کميسيونها در معاونت نظارت بررسي ميشود تا در صورت نياز به قوه قضايه ارجاع گردد.
باهنر با بيان اينکه ديگر اداره کل معاونت نظارتي مجلس بر عملکرد کميسيون اصل 90 نظارت دارد، افزود: آخرين اداره کل هم موظف به تطبيق مقررات دولت با مصوبات مجلس بر اساس اصل 138 قانون اساسي است. اين اداره کل، نتايج بررسيهايش را پس از اطلاع به رئيس مجلس، در روزنامه رسمي به چاپ ميرساند.
به گزارش خبرآنلاين،وي در پايان ابراز اميدواري کرد که اينبار معاون نظارت و قانونگزاري مجلس، افراد ديگري به غير از نواب رئيس مجلس باشند تا بيشتر به امور اين معاونت بپردازند و فراغت بال بيشتري داشته باشند.
او بلافاصله از حسن ظن نمايندگان به رياستش در مجلس نهم، تقدير کرد و ابرازاميدواري نمود تا در اداره مجلس به همه وظايف خود به خوبي عمل کند.
رئيس مجلس پيش از آغاز نخستين نطقهاي ميان دستور در مجلس نهم، از شعب خواست تا عصر امروز با تشکيل جلساتي تکليف عضويت نمايندگان در کميسيونها را روشن کنند. وي افزود: براي تشکيل کميسيونهاي مجلس از همين امروز تدابيري انديشيده شود تا کميسيونهايي که با فقد نيرو مواجهند، تکميل شوند و کميسيونهايي که با ازدياد عضو مواجهاند، مطابق آييننامه داخلي مجلس، به تعديل نيرو اقدام کنند.
به گفته لاريجاني، کميسيونهاي «انرژي»، «صنايع»، «امنيت ملي و سياست خارجي» و «برنامه و بودجه» داراي بيشترين تعداد متقاضي عضويت هستند. از سوي ديگر کسي براي عضويت در کميسيون شوراها ثبت نام نکرده و کميسيون فرهنگي نيز با کمبود عضو مواجه است.
رئيس مجلس از ابوترابيفرد و باهنر خواست تا به عنوان معاونين قانونگزاري و نظارتي مجلس، گزارشي از عملکرد خود ارائه دهند. ابوترابيفرد به دليل کمبود وقت جلسه امروز، اراه اين گزارش را به جلسه بعدي موکول کرد اما محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس هشتم در گزارشي با اشاره به اينکه در مجالس پس از انقلاب 9 برابر مجالس قبل از انقلاب، قانون تصويب شده است، اظهار داشت: متاسفانه تا قبل از مجلس ششم، هيچ نظارتي برحسن اجراي قوانين وجود نداشت. در مجلس هفتم نظارت کمي نظامندتر شد و در مجلس هشتم با تاسيس معاونت نظارت، چهار اداره کل نظارتي تشکيل شد.
به گفته وي، يکي از اين اداره کلها بر عملکرد نمايندگان ناظر در مجامع تخصصي همچون «هيات نظارت بر صداوسيما»، «شوراي پول و اعتبار» و ... نظارت دارد. اداره کل ديگري به نظارت بر عملکرد کميسيونهاي تخصصي مجلس ميپردازد تا کميسيونها علاوه بر نظارت به انجام وظايف نظارتي خود بر وزارتخانههاي زيرنظرشان نيز بپردازند. به ابن ترتيب گزارشهاي نظارتي کميسيونها در معاونت نظارت بررسي ميشود تا در صورت نياز به قوه قضايه ارجاع گردد.
باهنر با بيان اينکه ديگر اداره کل معاونت نظارتي مجلس بر عملکرد کميسيون اصل 90 نظارت دارد، افزود: آخرين اداره کل هم موظف به تطبيق مقررات دولت با مصوبات مجلس بر اساس اصل 138 قانون اساسي است. اين اداره کل، نتايج بررسيهايش را پس از اطلاع به رئيس مجلس، در روزنامه رسمي به چاپ ميرساند.
به گزارش خبرآنلاين،وي در پايان ابراز اميدواري کرد که اينبار معاون نظارت و قانونگزاري مجلس، افراد ديگري به غير از نواب رئيس مجلس باشند تا بيشتر به امور اين معاونت بپردازند و فراغت بال بيشتري داشته باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید