دلايل كاهش شديد توليد خودرو تشريح شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دبير انجمن خودروسازان ايران كمبود نقدينگي خودروسازان و قطعه‌سازان را از دلايل اصلي كاهش شديد توليد خودرو در دو ماهه اول سال جاري دانست.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص دلايل كاهش شديد توليد خودرو اظهار كرد: اين موضوع دلايل متعددي دارد كه از مهم‌ترين آنها كمبود نقدينگي در صنعت است.
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر صنايع خودرو و قطعه به شدت از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگرچه بانك‌ها مي‌توانند تا سقف 20 درصد سرمايه هر شركتي به آن تسهيلات پرداخت كنند، اما بانك مركزي اين سقف را در صنعت خودرو به 15 درصد سرمايه شركت كاهش داده است.
نعمت‌بخش ادامه داد: اين موضوع نيز در محدوديت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي از سوي توليد‌كنندگان خودرو تاثير‌گذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح اين قانون است.
وي افزود: از سوي ديگر موضوع ذي‌نفع واحد صنايع خودرويي را تحت فشار نقدينگي قرار داده است به‌گونه‌اي كه در قانون ذي‌نفع واحد، بانك‌ها گروه‌هاي خودروسازي را با زيرمجموعه‌هاي آنها يك شركت واحد دانسته و از ارائه تسهيلات جداگانه به اين شركت‌ها خودداري مي‌كنند درحاليكه گروه‌هاي خودروسازي ايران داراي زيرمجموعه‌هاي بسياري هستند كه هر يك بايد به تنهايي بتوانند تا 20 درصد سرمايه خود از بانك تسهيلات دريافت كنند.
نعمت‌بخش تصريح كرد: از سوي ديگر در حال حاضر حدود دو هزار ميليارد تومان از نقدينگي شركت‌هاي خودروساز در گرو فروش اقساطي محصولاتشان است در حاليكه فروش اقساطي خودرو و تامين منابع آن بايد از سوي شركت‌هاي ليزينگ انجام شود اما پايين بودن سود فعاليت اين شركت‌ها موجب خروج آنها از اين بازار شده است.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي خودروسازان نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت كنند كه به همين دليل نيز مشكلات نقدينگي به قطعه‌سازان منتقل شده و بعضا از تامين منابع مالي براي تهيه مواد اوليه ناتوان هستند.
وي افزود: در اين شرايط بهترين راهكار، افزايش سرمايه بانك‌ها براي رشد سقف ارائه تسهيلات به صنعت است اما در حال حاضر به دليل محدوديت سرمايه، بانك‌ها عملا امكان چنين كاري را ندارند.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اين‌كه پيشنهاد كرده‌ايم دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي خريد خارجي شركت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز به صورت ريفاينانس اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه مشكلات نقدينگي حل شده و كاهش توليد خودرو در سال جاري جبران شود.
نعمت‌بخش تصريح كرد: علاوه بر موضوعات ياد شده برخي مشكلات خارجي نيز در كاهش توليد خودرو موثر بوده است به‌گونه‌اي كه قطعه‌سازان و خودروسازان براي تامين قطعات و مواد اوليه خارجي با مشكلاتي مواجه هستند اما شركت‌هاي خودروساز آمادگي دارند در صورت حل شدن اين مشكلات، كاهش توليد رخ داده در سال جاري را جبران كنند.
توليد انواع خودرو در كشور در دومين ماه سال جاري نيز همچون ماه ابتدايي سال با كاهش قابل ملاحظه‌اي مواجه شده است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشت ماه امسال توليد انواع خودرو در كشور با كاهش 32 درصدي به 100 هزار و 201 دستگاه رسيد. به اين ترتيب توليد دو ماهه خودرو در كشور با كاهش 32.2 درصدي بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص دلايل كاهش شديد توليد خودرو اظهار كرد: اين موضوع دلايل متعددي دارد كه از مهم‌ترين آنها كمبود نقدينگي در صنعت است.
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر صنايع خودرو و قطعه به شدت از كمبود نقدينگي رنج مي‌برند، خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگرچه بانك‌ها مي‌توانند تا سقف 20 درصد سرمايه هر شركتي به آن تسهيلات پرداخت كنند، اما بانك مركزي اين سقف را در صنعت خودرو به 15 درصد سرمايه شركت كاهش داده است.
نعمت‌بخش ادامه داد: اين موضوع نيز در محدوديت اخذ تسهيلات از سيستم بانكي از سوي توليد‌كنندگان خودرو تاثير‌گذار بوده و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اصلاح اين قانون است.
وي افزود: از سوي ديگر موضوع ذي‌نفع واحد صنايع خودرويي را تحت فشار نقدينگي قرار داده است به‌گونه‌اي كه در قانون ذي‌نفع واحد، بانك‌ها گروه‌هاي خودروسازي را با زيرمجموعه‌هاي آنها يك شركت واحد دانسته و از ارائه تسهيلات جداگانه به اين شركت‌ها خودداري مي‌كنند درحاليكه گروه‌هاي خودروسازي ايران داراي زيرمجموعه‌هاي بسياري هستند كه هر يك بايد به تنهايي بتوانند تا 20 درصد سرمايه خود از بانك تسهيلات دريافت كنند.
نعمت‌بخش تصريح كرد: از سوي ديگر در حال حاضر حدود دو هزار ميليارد تومان از نقدينگي شركت‌هاي خودروساز در گرو فروش اقساطي محصولاتشان است در حاليكه فروش اقساطي خودرو و تامين منابع آن بايد از سوي شركت‌هاي ليزينگ انجام شود اما پايين بودن سود فعاليت اين شركت‌ها موجب خروج آنها از اين بازار شده است.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي خودروسازان نمي‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت كنند كه به همين دليل نيز مشكلات نقدينگي به قطعه‌سازان منتقل شده و بعضا از تامين منابع مالي براي تهيه مواد اوليه ناتوان هستند.
وي افزود: در اين شرايط بهترين راهكار، افزايش سرمايه بانك‌ها براي رشد سقف ارائه تسهيلات به صنعت است اما در حال حاضر به دليل محدوديت سرمايه، بانك‌ها عملا امكان چنين كاري را ندارند.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اين‌كه پيشنهاد كرده‌ايم دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي خريد خارجي شركت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز به صورت ريفاينانس اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه مشكلات نقدينگي حل شده و كاهش توليد خودرو در سال جاري جبران شود.
نعمت‌بخش تصريح كرد: علاوه بر موضوعات ياد شده برخي مشكلات خارجي نيز در كاهش توليد خودرو موثر بوده است به‌گونه‌اي كه قطعه‌سازان و خودروسازان براي تامين قطعات و مواد اوليه خارجي با مشكلاتي مواجه هستند اما شركت‌هاي خودروساز آمادگي دارند در صورت حل شدن اين مشكلات، كاهش توليد رخ داده در سال جاري را جبران كنند.
توليد انواع خودرو در كشور در دومين ماه سال جاري نيز همچون ماه ابتدايي سال با كاهش قابل ملاحظه‌اي مواجه شده است.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارديبهشت ماه امسال توليد انواع خودرو در كشور با كاهش 32 درصدي به 100 هزار و 201 دستگاه رسيد. به اين ترتيب توليد دو ماهه خودرو در كشور با كاهش 32.2 درصدي بالغ بر 157 هزار و 934 دستگاه شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
پاسخ
ما و ده ها کارخانه دیگر که برای ایران خودرو قطعه می ساز یم از قزوین گرفته تا اشتهارد و جاده مخصوص , در خلال چند هفته گذشته بدلیل مشکلات واردات مواد و قطعه از خارج حتی از چین که از خودمونه مجبور به تعطیلی شده ایم و با کارکنانمان هم تسویه حساب نموده ایم . حالا ایران خودرو میخواهد چی را با چی منتاژ کنه و مثلا پژو بسازد . بعد از اینکه با هزار دنگ و فنگ ثبت سفارش میکنیم و به بانکها مراجعه میکنیم برای ارسال وجه ( با مجوز رسمی وزارت بازرگانی بعنوان استفاده از ارز مرجع بانک مرکزی یعنی همان دلار 1226 تومانی) تنها پاسخی که میشنویم و یا کتبا اعلام میکنند این است که امکان گشایش اعتبار و یا حواله و برات وصولی نمی باشد. وقتی توضیح میخواهیم یواشکی در گوشمان میگویند همین چندرقاز ارزی که داریم فعلا نگه داشته ایم برای واردات چند کالای اساسی مثل گوشت و مرغ و ماست و پنیر!! . .. میفرمایند قرار است دو میلیارد دلار برای واردات خودرو سازها تسهیلات ریفاینانس تعیین شود. به ایشان بفرمایید ..... الان بیست سال است قول همین 2میلیارد را به مترو داده اند دو زار هم گیرشان نیامده. ... 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید