بدهی كارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: يك كارشناس بخش معدن از بحران نقدينگي واحد‌هاي بخش خصوصي فعال در اين حوزه خبر داد و خواستار تدابير عاجل براي حل مشكلات شد.
هوشنگ احمدپور در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: بيشتر معادن و صنايع معدني بخش خصوصي در ماه‌هاي اخير با معضل جديدي به نام به تاخير افتادن دريافت مطالبات از برخي شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي روبه‌رو شده‌اند.
وي با بيان اين‌كه برخي شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي فعال در حوزه‌هاي مختلف مانند فولاد و نفت كه از بخش خصوصي ماده معدني خريداري مي‌كنند، بدهي‌هايشان را با تاخيرات بسيار پرداخت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع در كنار قفل شدن تسهيلات سيستم بانكي موجب شكل گرفتن بحران نقدينگي در بيشتر واحد‌هاي خصوصي فعال در حوزه معدن شده است.
احمدپور ادامه داد: از آن گذشته هزينه‌هاي توليد در معادن و صنايع معدني به‌ويژه در حوزه ماشين‌‌آلات، قطعات و لوازم يدكي به شدت افزايش يافته است به‌گونه‌اي كه در يك سال اخير، نرخ برخي قطعات حدود 250 درصد افزايش يافته و به موازات آن كيفيت آنها نيز كاهش يافته است.
وي افزود: در اين شرايط معدنكاران هم مجبور به پرداخت هزينه‌هاي بسيار بيشتري براي تامين قطعات مورد نياز بوده و هم به دليل كاهش كيفيت آنها بايد به دفعات نسبت به تعويض اين قطعات اقدام و هزينه مضاعفي پرداخت كنند.
اين كارشناس بخش معدن با بيان اين‌كه بانك‌ها نيز در سال جاري تاكنون از ارائه تسهيلات به بخش توليد خودداري كرده‌اند، تصريح كرد: اميدواريم تدابيري عاجل در اين حوزه انديشيده شود تا وضعيت واحد‌هاي معدني به بحران كشيده نشود.
هوشنگ احمدپور در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: بيشتر معادن و صنايع معدني بخش خصوصي در ماه‌هاي اخير با معضل جديدي به نام به تاخير افتادن دريافت مطالبات از برخي شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي روبه‌رو شده‌اند.
وي با بيان اين‌كه برخي شركت‌ها و كارخانه‌هاي دولتي فعال در حوزه‌هاي مختلف مانند فولاد و نفت كه از بخش خصوصي ماده معدني خريداري مي‌كنند، بدهي‌هايشان را با تاخيرات بسيار پرداخت مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع در كنار قفل شدن تسهيلات سيستم بانكي موجب شكل گرفتن بحران نقدينگي در بيشتر واحد‌هاي خصوصي فعال در حوزه معدن شده است.
احمدپور ادامه داد: از آن گذشته هزينه‌هاي توليد در معادن و صنايع معدني به‌ويژه در حوزه ماشين‌‌آلات، قطعات و لوازم يدكي به شدت افزايش يافته است به‌گونه‌اي كه در يك سال اخير، نرخ برخي قطعات حدود 250 درصد افزايش يافته و به موازات آن كيفيت آنها نيز كاهش يافته است.
وي افزود: در اين شرايط معدنكاران هم مجبور به پرداخت هزينه‌هاي بسيار بيشتري براي تامين قطعات مورد نياز بوده و هم به دليل كاهش كيفيت آنها بايد به دفعات نسبت به تعويض اين قطعات اقدام و هزينه مضاعفي پرداخت كنند.
اين كارشناس بخش معدن با بيان اين‌كه بانك‌ها نيز در سال جاري تاكنون از ارائه تسهيلات به بخش توليد خودداري كرده‌اند، تصريح كرد: اميدواريم تدابيري عاجل در اين حوزه انديشيده شود تا وضعيت واحد‌هاي معدني به بحران كشيده نشود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید