اولین بی قانونی دولت در مجلس نهم کلید خورد
وقتی رئیس مجلس به جای رئیس جمهور قانون ابلاغ کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
البته این اولین باری نیست که علی لاریجانی قانونی را به جای محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ می کند.
همین چند وقت پیش و در اواخر سال 90 بود که رئیس مجلس شورای اسلامی درپی پایان مهلت قانونی برای ابلاغ قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، این قانون را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
پیش از این نیز «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»،«قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» ، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» ، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» ، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۷» و «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» توسط رئیس مجلس ابلاغ شده بود چرا که رئیس جمهور در موعد مقرر تعیین شده این قوانین را به دستگاه ها برای اجرا ابلاغ نکرده بود.
این اقدام دولت در حالی است که مطابق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
به گزارش شفاف،طبق ماده «۲» قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
به این ترتیب در آغاز حیات مجلس نهم، بی قانونی های دولت مجددا آغاز شد و به نظر می رسد دولتی ها حتی با وجود تشکیل قوه مقننه جدید نیز نمی خواهد مطابق قانون عمل کنند.
آفتاب: در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که با عنوان طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. البته این اولین باری نیست که علی لاریجانی قانونی را به جای محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ می کند.
همین چند وقت پیش و در اواخر سال 90 بود که رئیس مجلس شورای اسلامی درپی پایان مهلت قانونی برای ابلاغ قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، این قانون را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
پیش از این نیز «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها»،«قانون الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» ، «قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» ، «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» ، «قانون الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» ، «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» ، «قانون اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۷» و «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» توسط رئیس مجلس ابلاغ شده بود چرا که رئیس جمهور در موعد مقرر تعیین شده این قوانین را به دستگاه ها برای اجرا ابلاغ نکرده بود.
این اقدام دولت در حالی است که مطابق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
براساس تبصره این قانون در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
به گزارش شفاف،طبق ماده «۲» قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
به این ترتیب در آغاز حیات مجلس نهم، بی قانونی های دولت مجددا آغاز شد و به نظر می رسد دولتی ها حتی با وجود تشکیل قوه مقننه جدید نیز نمی خواهد مطابق قانون عمل کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۳۰
پاسخ
سلام من یاد این ضرب المثل افتادم ( ... نرو به سایه؛... خودش میایه) وقتی دولت میداند که اگر دست به سیاه و سفید هم نزند دیگران نه تنها عصای او میشوند بلکه اگر دراجرا نواقصی هم پیداکند از آن نواقص چما قی درست میکند و لذا این است که زمزمه ها هم بلند است که نمی گذارند دولت کارخودش را انجام دهد وکارهم که داریم میبینیم صدای علما ومردم هم که درامده و متاسفانه شرایط فرهنگی هم!! بگونه ای هست که همیطور......... 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید