وضعيت نيروی انسانی در پزشكی قانونی مطلوب نیست
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- سرویس اجتماعی: معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان با اشاره به پرمشقت بودن کار در پزشکی قانونی و حجم بالای کار در اين سازمان افزود: علی رغم تصویب قانون فوق العاده خاص از سوی مجلس شورای اسلامی، هنوز انگیزه ها برای ورود به سازمان به نقطه قابل قبولی نرسیده‌است، لذا در بسیاری از استان ها از جمله استان هرمزگان با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی مواجه هستيم.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر عبدالرزاق برزگر در مراسم توديع و معارفه مديركل پزشكي قانوني استان هرمزگان افزود: کار در پزشکی قانونی ضمن داشتن سختی ذاتی، با افرادی در ارتباط است که متألم و تحریک پذیرند و نیاز به آرامش دارند بنابراين بايد در هنگام مراجعه با فضای مناسب فیزیکی و رفتار صحيح کارکنان و کارشناسان سازمان مواجه شوند.
وي خاطرنشان كرد: مراجعين پزشكي قانوني یا خودشان آسیب دیده‌اند و یا عزیزانشان را از دست داده اند بنابراين باید تسهیلات مناسبی به آنان ارائه داد تا از تألماتشان كاسته شود البته لازمه این امر در اختیار داشتن فضاي فيزيكي و امکانات مناسب و نیروي انساني کافی است زيرا در غير اين صورت ارائه خدمات درخور به مراجعین ميسر نیست.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان كمبود امكانات و نيروي انساني در پزشكي قانوني را نتيجه بی توجهی مزمن به سازمان دانست و اظهار داشت: هر چند پزشكي قانوني در سال های اخیر با همراهی و توجه مسئولین قضایی و اجرایی همراه بوده، اما به دلیل نقایص و کمبود‌های جدی در سازمان، هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم به نحوي كه با وجود از خودگذشتگی همکاران و تلاش مضاعف ایشان اين كمبودها جبران نشده است.
دكتر برزگر ادامه داد: از سوی دیگر مصوبه مجلس در خصوص اعزام همکاران طرحی و ضریب کا، حسب درخواست سازمان از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرایی نشده است که امیدواریم برای رفع مشکلات سازمان در بخش نيروي انساني این قانون هر چه سريع‌تر عملیاتي شود.
به گفته وي تحقق ارتقای کیفی خدمات سازمان پزشکی قانونی و بسیاری از برنامه های دیگر در حوزه های پژوهشی، بانک هویت ژنتیک و سایر حوزه ها ضمن نیاز به اعتبارات و تجهیزات مناسب، نیازمند رفع مشکل نیروی انسانی است.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اينكه وظیفه اصلی سیستم قضایی اجرای عدالت است و برای نیل به این هدف ابزار مختلفی در اختیار قاضی قرار گرفته، گفت: پزشکی قانونی به عنوان یکی از دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه وظایف کارشناسی پزشکی پرونده‌های قضایی و کمک به قضات در این امر را بر عهده دارد.
وي در پايان ضمن تشکر از خدمات دکتر بابایی، مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان هرمزگان، ابراز امیدواری کرد تا با تلاش های دکتر میرهادی و همکاری و همراهی مسئولان قضایی و اجرایی استان، مشکلات پزشکی قانونی هرمزگان در بخش های مختلف برطرف شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر عبدالرزاق برزگر در مراسم توديع و معارفه مديركل پزشكي قانوني استان هرمزگان افزود: کار در پزشکی قانونی ضمن داشتن سختی ذاتی، با افرادی در ارتباط است که متألم و تحریک پذیرند و نیاز به آرامش دارند بنابراين بايد در هنگام مراجعه با فضای مناسب فیزیکی و رفتار صحيح کارکنان و کارشناسان سازمان مواجه شوند.
وي خاطرنشان كرد: مراجعين پزشكي قانوني یا خودشان آسیب دیده‌اند و یا عزیزانشان را از دست داده اند بنابراين باید تسهیلات مناسبی به آنان ارائه داد تا از تألماتشان كاسته شود البته لازمه این امر در اختیار داشتن فضاي فيزيكي و امکانات مناسب و نیروي انساني کافی است زيرا در غير اين صورت ارائه خدمات درخور به مراجعین ميسر نیست.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان كمبود امكانات و نيروي انساني در پزشكي قانوني را نتيجه بی توجهی مزمن به سازمان دانست و اظهار داشت: هر چند پزشكي قانوني در سال های اخیر با همراهی و توجه مسئولین قضایی و اجرایی همراه بوده، اما به دلیل نقایص و کمبود‌های جدی در سازمان، هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم به نحوي كه با وجود از خودگذشتگی همکاران و تلاش مضاعف ایشان اين كمبودها جبران نشده است.
دكتر برزگر ادامه داد: از سوی دیگر مصوبه مجلس در خصوص اعزام همکاران طرحی و ضریب کا، حسب درخواست سازمان از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرایی نشده است که امیدواریم برای رفع مشکلات سازمان در بخش نيروي انساني این قانون هر چه سريع‌تر عملیاتي شود.
به گفته وي تحقق ارتقای کیفی خدمات سازمان پزشکی قانونی و بسیاری از برنامه های دیگر در حوزه های پژوهشی، بانک هویت ژنتیک و سایر حوزه ها ضمن نیاز به اعتبارات و تجهیزات مناسب، نیازمند رفع مشکل نیروی انسانی است.
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اينكه وظیفه اصلی سیستم قضایی اجرای عدالت است و برای نیل به این هدف ابزار مختلفی در اختیار قاضی قرار گرفته، گفت: پزشکی قانونی به عنوان یکی از دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه وظایف کارشناسی پزشکی پرونده‌های قضایی و کمک به قضات در این امر را بر عهده دارد.
وي در پايان ضمن تشکر از خدمات دکتر بابایی، مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان هرمزگان، ابراز امیدواری کرد تا با تلاش های دکتر میرهادی و همکاری و همراهی مسئولان قضایی و اجرایی استان، مشکلات پزشکی قانونی هرمزگان در بخش های مختلف برطرف شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید