وزیر کشور راهبردهای این وزارتخانه در انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد
موسوی لاری تاکید کرد: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و اعلام راهبرد مشارکت حداکثری به عنوان راهبرد اصلی نظام، وزارت کشور نیز به عنوان متولی اجرا این مساله را به عنوان راهبرد نظام و جهت گیری که مجموعه مدیریت اجرایی کشور باید مدنظر قرار دهد، مورد تاکید قرار داد.
موسوی لاری گفت: به دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور ماموریت داده شد تا نقطه نظرات همه جریان های سیاسی در خصوص مشارکت حداکثری را دریافت کند.
وزیر کشور تصریح کرد: در مدت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای وزارت کشور نیز سلسله نشست هایی در این زمینه با دعوت از صاحب نظران سیاسی برگزار شد.
وی ادامه داد: موضوع مشارکت حداکثری و الزامات آن را در دستور کار قرار داده یم و این موضوع پیگیری می شود که نتیجه این مسایل، جمع آوری نقطه نظرات نخبگان و صاحب نظران کشور با سلایق متفاوت است که گزارش آن به مقام معظم رهبری و رییس جمهوری ارسال شده است.
موسوی لاری این گزارش را مجموعه ارزشمند و خوبی دانست که از تمام سلایق به وجود آمده است.
وی با تاکید بر اینکه مساله مشارکت حداکثری چیزی نیست که تنها آن را دوست داشته باشیم، گفت: مشارکت حداکثر با بحث و سخنرانی تحقق نمی یابد بایدها و نبایدهایی دارد که باید آنها را دنبال کرد مشارکت حداکثری را باید دنبال کنیم، باید اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات، از ابتدا تا انتها، جلب شود تا شاهد مشارکت حداکثری شویم.
وزیر کشور خواستار برگزاری جلسه مشترک وزارت کشور با احزاب و صاحب نظران سیاسی برای دریافت نقطه نظرات آنها شد و گفت: اگر چنین جلسه ای برگزار شود، ما با نقطه نظرات افراد بیشتر آشنا می شویم و اگر جلسه ای به این مساله اختصاص داده شود، می توانیم از نتایج آن استفاده کنیم.
وی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مشارکت حداکثری را یک ضرورت دانست و گفت: یکی از الزمات مشارکت حداکثری این است که احزاب و تشکل ها و جریان های فکری امکان حضور پیدا کنند، باید همه بتوانند کاندیدا ارایه کرده و فعالیت کنند و کسی مزاحم این فعالیت نشود و در این زمینه باید دید که راهکار این امر چیست و این راهکارها باید ازسوی احزاب و تشکل های سیاسی ارایه شود.
وی با اعلام تشکیل شورای راهبری انتخابات و کمیته حقوقی آن در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری گفت: در شورای راهبری مسایل کلان انتخابات مطرح شده و ساز وکارهای قانونی برای برگزاری سالم انتخابات بررسی می شود و کمیته حقوقی به این دلیل شکل گرفته که حقوقدان های کشور را در اجرای قانون، در کنار ما باشند و برخی تخلفات از ناحیه افراد و دستگاه ها برخورد کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: مدیران اجرایی که نمی خواهند تحت نظرات دیگران عمل کنند و به سلامت انتخابات می اندیشند باید تحت حمایت حقوقی قرار گیرند که این مساله را کمیته حقوقی پیگیری خواهد کرد.
موسوی لاری تصریح کرد: ما به خاطر مسایلی که پایبند آن هستیم، مشارکت حداکثری را ضرورت می دانیم.
وی بایدها و نبایدهای مشارکت حداکثری در انتخابات را از تکالیف مسئولان دانست و گفت: این تکلیف محدود به وزارت کشور و شورای نگهبان نیست بلکه همه بخش های نظام، باید این تکلیف را عملیاتی کنند.
وی با تاکید بر اینکه جلب مشارکت حداکثری تکلیف شرعی مسئولان نظام است، خاطرنشان کرد: نگاه به نتیجه، ما را از مسیر اصلی دور می کند، این مساله برای متولیان حاکمیت که به نمایندگی از مردم، وظیفه ای بر عهده دارد، یک سم مهلک است.
وزیر کشور تاکید کرد: من به عنوان یک مجری انتخابات در یک تشکل سیاسی و فکری نیز گرایش هایی دارم، اما در انتخابات به مشارکت حداکثری می اندیشم. ما اگر مسئولیتی حاکمیتی نیز بر عهده داریم، نمی توانیم گرایش جناحی خود را در آن دخیل کنیم.
وی با استقبال از نقد عملکرد وزارت کشور گفت: اگر مجموعه وزارت کشور در مسیر خلاف قانون حرکت می کند، صاحب نظران باید آن را نقد کنند و ما نیز انتقادها را اگر صحت داشته باشد می پذیریم و رویه خود را تغییر می دهیم.
وی اظهار داشت: تنها قانون اساسی می تواند این مسایل و مشکلات را حل کند، قانون اساسی مبنا است و سلایقی که به آن تحمیل می شود، مشکل آفرین است.
وی گفت: وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری مسئولیتی در تایید صلاحیت داوطلبان ندارد اما این اختیار را در انتخابات مجلس داشت و مسایل ما با شورای نگهبان نیز در این زمینه بود. وزیر کشور وظیفه وزارت کشور را اجرای صحیح قانون، نظارت بر تبلیغات و حسن جریان انتخابات، دانست و گفت: ما باید سعی کنیم تا ساز وکارهای اجرای انتخابات سالم را فراهم کنیم.
