پاسخ حضرت آيتالله العظمي صافي گلپايگاني به یک استفتاء
آیا وکالت زنان بهطور مطلق جایز است؟
آفتابنیوز : آفتاب: 1- آيا اصولا امکان به روز کردن احکام فقهي با در نظر گرفتن برخي از اقتضائات درحوزه خانواده و نکاح مثلا حق طلاق وجود دارد؟
«همشهریماه» برای روشنکردن ابعاد فقهی و شرعی وکالت زنان در طلاق متن پرسشها و استفتاء درباره وکالت زنان را همچنین محضر «حضرت آیتالله العظمی صافی گلپایگانی» ارسال کرد. دفتر معظمله نیز که با سرویس حقوقی همشهری ماه همکاری قابل تقدیری داشتند، متن پرسشها و استفتاء ما را خدمت ایشان ارائه دادند. متن مشروح پرسشها و نیز پاسخهای ایشان را پایینتر میخوانیم.
1- آيا اصولا امکان به روز کردن احکام فقهي با در نظر گرفتن برخي از اقتضائات درحوزه خانواده و نکاح مثلا حق طلاق وجود دارد؟
2- فقه و قانون، طلاق را در اختيار مرد قرار داده است. مباني اعطاي اين حق به مرد چيست؟
3- آيا اعطاي وکالت بلاعزل به زنان براي طلاق به اين معنا که هر زمان زوجه تمايل داشت براي طلاق اقدام کند توجيه شرعي دارد؟
4- با توجه به اينکه بيشتر قوانين کشور برگرفته از احکام و فناوري فقهي است، آيا تمايلي در حوزهها وجود دارد تا برخي از قوانين در حيطه نکاح و طلاق تغيير يابند؟
5- به نظر شما مهمترين ايرادي که بر چارچوب کنوني قوانين خانواده در ايران وارد است، چيست و چه راهکاري براي حل آن پيشنهاد ميدهيد.
پاسخ معظمله نیز که مشتمل است بر تاکید بر ابواب و احکام شرع انور و نیز اشاره به جواز وکالت زنان در طلاق و بلااثردانستن قید بلاعزل در این امر، بهشرح زیر است:
عليکم السلام و رحمهالله
1- احکام نوراني اسلام همه الهي و وحياني و مطابق با فطرت سليم و جاوداني ميباشد.
2- مباني آن کتاب و سنت، قرآن مجيد، احاديث و اجماع همه مسلمانان است.
3- وکالت بهطور مطلق جايز است ولي قيد بلاعزل بياثر است و به آن از موکل سلب حق عزل وکيل نميشود.
4- احکام اسلام در هر مورد و حيطهای قابل تغيير نيست و حلال محمد صليالله عليه و آله حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه.
5- اگر واقعا قوانين کشور مطابق با اصول و مقررات اسلامي باشد هيچ ايراد و شبههاي ندارد و اگر اشکالاتي وارد ميشود به علت اجرا نشدن صحيح احکام حياتبخش اسلام ميباشد.
والله العالم.
«همشهریماه» برای روشنکردن ابعاد فقهی و شرعی وکالت زنان در طلاق متن پرسشها و استفتاء درباره وکالت زنان را همچنین محضر «حضرت آیتالله العظمی صافی گلپایگانی» ارسال کرد. دفتر معظمله نیز که با سرویس حقوقی همشهری ماه همکاری قابل تقدیری داشتند، متن پرسشها و استفتاء ما را خدمت ایشان ارائه دادند. متن مشروح پرسشها و نیز پاسخهای ایشان را پایینتر میخوانیم.
1- آيا اصولا امکان به روز کردن احکام فقهي با در نظر گرفتن برخي از اقتضائات درحوزه خانواده و نکاح مثلا حق طلاق وجود دارد؟
2- فقه و قانون، طلاق را در اختيار مرد قرار داده است. مباني اعطاي اين حق به مرد چيست؟
3- آيا اعطاي وکالت بلاعزل به زنان براي طلاق به اين معنا که هر زمان زوجه تمايل داشت براي طلاق اقدام کند توجيه شرعي دارد؟
4- با توجه به اينکه بيشتر قوانين کشور برگرفته از احکام و فناوري فقهي است، آيا تمايلي در حوزهها وجود دارد تا برخي از قوانين در حيطه نکاح و طلاق تغيير يابند؟
5- به نظر شما مهمترين ايرادي که بر چارچوب کنوني قوانين خانواده در ايران وارد است، چيست و چه راهکاري براي حل آن پيشنهاد ميدهيد.
پاسخ معظمله نیز که مشتمل است بر تاکید بر ابواب و احکام شرع انور و نیز اشاره به جواز وکالت زنان در طلاق و بلااثردانستن قید بلاعزل در این امر، بهشرح زیر است:
عليکم السلام و رحمهالله
1- احکام نوراني اسلام همه الهي و وحياني و مطابق با فطرت سليم و جاوداني ميباشد.
2- مباني آن کتاب و سنت، قرآن مجيد، احاديث و اجماع همه مسلمانان است.
3- وکالت بهطور مطلق جايز است ولي قيد بلاعزل بياثر است و به آن از موکل سلب حق عزل وکيل نميشود.
4- احکام اسلام در هر مورد و حيطهای قابل تغيير نيست و حلال محمد صليالله عليه و آله حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه.
5- اگر واقعا قوانين کشور مطابق با اصول و مقررات اسلامي باشد هيچ ايراد و شبههاي ندارد و اگر اشکالاتي وارد ميشود به علت اجرا نشدن صحيح احکام حياتبخش اسلام ميباشد.
والله العالم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
پاسخ
خدا این مرجع بزرگوار را حفظ فرماید. 
