مشكلات ارزي دانشجويان مقيم خارج
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: «مشكلات ارزي دانشجويان مقيم خارج»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛
پس ازنوسانات و تغيير سهميه هاي ارزي در زمينه هاي مختلف، دانشجويان مقيم خارج نيز دستخوش اين تغييرات قرار گرفتند و مشكلات فراواني درتامين ارز مورد نيازشان پيدا كرده اند. نگراني اين دانشجويان از اين بابت است كه براي دريافت ارز تحصيلي خود، مي بايست يك بوروكراسي عريض و طويل را طي كنند و نهايتاً به موقع و به مقدار نياز ارز به دستشان نمي رسد. دانشجويان مقيم خارج مي بايست ابتدا مدارك را از سايت مربوطه(نشاء) دريافت، سپس به دانشگاه رفته و از آنجا نامه هاي مربوط به ميزان شهريه هرترمشان را به وزارت علوم ارجاع دهند، مجدداً مراحل بسياري را در سفارت طي مي كنند و بايد مدارك سفارت را دوباره براي وزارت علوم بفرستند تا موكلانشان بتوانند پس تاييد وزارت علوم، ميزان حواله ارزي مشخص شده را با ارائه به شعب بانك ها دريافت كنند.
بحث اصلي اينجاست كه اين حواله ها با ارجاع به بانك با مشكلات فراوان روبه رو مي شود. در برخي موارد شعب بانك از پرداخت اين حواله امتناع مي كنند، گاهي حواله صادره را مورد تاييد نمي دانند و در بيشتر موارد ميزان حواله صادره را به نظر خود تغيير مي دهند و بخشي از مبلغ تعيين شده را پرداخت مي كنند.
اين عملكرد بانك ها مشكلات فراواني را براي دانشجويان مقيم خارج به وجود آورده است. چون سازو كار دانشگاه ها و سيستم پرداخت شهريه آنها همانند سيستم اداري ما نيست و بسيار قانونمند و براساس ضوابط صورت ميگيرد، لذا دانشجوياني كه نيازمند اين ارز براي ثبت نام در دانشگاه هستند در مضيقه قرار مي گيرند.
از سوي ديگر اين سوال پيش مي آيد كه مگر وزارت علوم به عنوان يك نهاد تاييد كننده صحت صورت مالي دانشجويان مورد وثوق سيستم بانكي نيست؟ پس چرا درپرداخت حواله ارزي بانك ها به صورت سليقه اي و در بسياري از موارد براساس روابط عمل مي كنند. چرا عملكرد شعب بانك ها با يكديگر متفاوت است و نظارتي بر امور آنها در اين زمينه صورت نمي گيرد.
اگر شعب بانك ها محدوديتي در پرداخت ارز دانشجويي دارند مسولان وزارت علوم و بانك مركزي تدابيري را اتخاذ كنند تا متقاضيان سرگردان دريافت حواله خود نشود و يا مشخص كنند كه اين افراد براي تحويل ارز تحصيلي خود فقط به فلان بانك يا فلان شعب مراجعه كنند.
درثاني در اكثر حواله هايي كه وزارت علوم صادر مي كند، باتوجه به نسبت شهريه، ماهانه و هر ترم مي‌باشد. اما بانك ها اغلب با نيمي از اين حواله موافقت مي‌كنند و همه را پرداخت نمي‌كنند، لذا اين شبهه باقي است كه تكليف نيمي ديگر از اين حواله صادر شده چه مي شود؟! آيا ميزان ارزي كه وزارت علوم براي دانشجو درنظر گرفته مورد تاييد بانك نيست؟ اگر نيست بايد مسولان در وزارت علوم فكري به حال اين وضعيت نمايند و اگر نظر وزارت علوم تعميم دهنده نياز دانشجواست چرا بانك ها از آن سرباز مي‌زنند و اين شائبه را به وجود مي آورند كه نيمي از اين حواله ها چه مي‌شود و به كجا مي‌رود!
جداي اين ضعف هاي اداري بايد به اين مهم نظر داشت كه دانشجويان اين مملكت براي كسب دانش و ارتقاي علمي كشور رنج و سختي غربت را به تن خريده اند تا مايه افتخار وبالندگي مملكت خود شوند، چرا نسبت به وضعيت آنها اهميت كافي قائل نمي شويم و به جاي حمايت هاي همه جانبه براي آنها مشكل تراشي مي كنيم.
پس ازنوسانات و تغيير سهميه هاي ارزي در زمينه هاي مختلف، دانشجويان مقيم خارج نيز دستخوش اين تغييرات قرار گرفتند و مشكلات فراواني درتامين ارز مورد نيازشان پيدا كرده اند. نگراني اين دانشجويان از اين بابت است كه براي دريافت ارز تحصيلي خود، مي بايست يك بوروكراسي عريض و طويل را طي كنند و نهايتاً به موقع و به مقدار نياز ارز به دستشان نمي رسد. دانشجويان مقيم خارج مي بايست ابتدا مدارك را از سايت مربوطه(نشاء) دريافت، سپس به دانشگاه رفته و از آنجا نامه هاي مربوط به ميزان شهريه هرترمشان را به وزارت علوم ارجاع دهند، مجدداً مراحل بسياري را در سفارت طي مي كنند و بايد مدارك سفارت را دوباره براي وزارت علوم بفرستند تا موكلانشان بتوانند پس تاييد وزارت علوم، ميزان حواله ارزي مشخص شده را با ارائه به شعب بانك ها دريافت كنند.
بحث اصلي اينجاست كه اين حواله ها با ارجاع به بانك با مشكلات فراوان روبه رو مي شود. در برخي موارد شعب بانك از پرداخت اين حواله امتناع مي كنند، گاهي حواله صادره را مورد تاييد نمي دانند و در بيشتر موارد ميزان حواله صادره را به نظر خود تغيير مي دهند و بخشي از مبلغ تعيين شده را پرداخت مي كنند.
اين عملكرد بانك ها مشكلات فراواني را براي دانشجويان مقيم خارج به وجود آورده است. چون سازو كار دانشگاه ها و سيستم پرداخت شهريه آنها همانند سيستم اداري ما نيست و بسيار قانونمند و براساس ضوابط صورت ميگيرد، لذا دانشجوياني كه نيازمند اين ارز براي ثبت نام در دانشگاه هستند در مضيقه قرار مي گيرند.
از سوي ديگر اين سوال پيش مي آيد كه مگر وزارت علوم به عنوان يك نهاد تاييد كننده صحت صورت مالي دانشجويان مورد وثوق سيستم بانكي نيست؟ پس چرا درپرداخت حواله ارزي بانك ها به صورت سليقه اي و در بسياري از موارد براساس روابط عمل مي كنند. چرا عملكرد شعب بانك ها با يكديگر متفاوت است و نظارتي بر امور آنها در اين زمينه صورت نمي گيرد.
اگر شعب بانك ها محدوديتي در پرداخت ارز دانشجويي دارند مسولان وزارت علوم و بانك مركزي تدابيري را اتخاذ كنند تا متقاضيان سرگردان دريافت حواله خود نشود و يا مشخص كنند كه اين افراد براي تحويل ارز تحصيلي خود فقط به فلان بانك يا فلان شعب مراجعه كنند.
درثاني در اكثر حواله هايي كه وزارت علوم صادر مي كند، باتوجه به نسبت شهريه، ماهانه و هر ترم مي‌باشد. اما بانك ها اغلب با نيمي از اين حواله موافقت مي‌كنند و همه را پرداخت نمي‌كنند، لذا اين شبهه باقي است كه تكليف نيمي ديگر از اين حواله صادر شده چه مي شود؟! آيا ميزان ارزي كه وزارت علوم براي دانشجو درنظر گرفته مورد تاييد بانك نيست؟ اگر نيست بايد مسولان در وزارت علوم فكري به حال اين وضعيت نمايند و اگر نظر وزارت علوم تعميم دهنده نياز دانشجواست چرا بانك ها از آن سرباز مي‌زنند و اين شائبه را به وجود مي آورند كه نيمي از اين حواله ها چه مي‌شود و به كجا مي‌رود!
جداي اين ضعف هاي اداري بايد به اين مهم نظر داشت كه دانشجويان اين مملكت براي كسب دانش و ارتقاي علمي كشور رنج و سختي غربت را به تن خريده اند تا مايه افتخار وبالندگي مملكت خود شوند، چرا نسبت به وضعيت آنها اهميت كافي قائل نمي شويم و به جاي حمايت هاي همه جانبه براي آنها مشكل تراشي مي كنيم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید