عضو کمیسیون صنایع و معادن:
جای سوال دارد که چرا هیات نظارت در سال آخر دولت دهم مطرح شد؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: هیات نظارت برقانون اساسی و معاونت نظارت غیر قانونی است و اینکه چرا در این چند ساله این موضوع مطرح نشده بود و در سال آخر کار دولت مطرح می شود برای ما جای سوال دارد.
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص هیات نظارت بر قانون اساسی؛ اظهارداشت: طبق قانون اساسی رییس جمهور می تواند معاون داشته باشد و معاونتی به عنوان معاونت اجرای مشکلی ندارد اما اگر عنوان آن معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد ایراد دارد که همان ایرادی که شورای نگهبان گرفته است و مغایر با قانون اساسی و در حیطه اختیار رییس جمهور نیست.
وی تصریح کرد: رییس جمهور می تواند طبق قانون اساسی هر تعداد معاونت که می خواهد داشته باشد اما اگر عنوان معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد آن ایراد دارد که شورای نگهبان ایراد گرفته که معاونتی تحت این عنوان خلاف قانون است و هیاتی تحت عنوان نظارت نیز خلاف قانون محسوب می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به اینکه چرا هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال آخر ریاست جمهور مطرح شد؟ خاطرنشان کرد: اینکه چرا در این چند ساله مطرح نشده بود و در یکی دو سال اخیر در خصوص هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی یک بحث هایی میان مجلس، دولت و شورای نگهبان پیش آمده برای ما هم جای سوال دارد چرا که سال آخر کار دولت است و اگر امور زمین مانده ای از قانون اساسی بوده باید تابحال این اتفاق می افتاد.
فولادگر افزود: رییس جمهور مامور اجرای قانون اساسی است واقعا باید اصولی از قانون اساسی که زمین مانده را پیگیری کند که طبق قانون اساسی اجرا شود.
به گزارش شفاف،وی در خصوص اینکه اگر دولت هیات نظارت را منحل نکند واکنش مجلس چه خواهد بود گفت: مجلس وظیفه نظارتی خود را باید انجام دهد و ادامه پیگیری آن با بالاتر از مجلس یعنی شورای نگهبان و مقام معظم رهبری و آن هیات حل اختلاف است.مجلس که نظری بالاتر از شورای نگهبان نمی تواند داشته باشد شورای نگهبان نظر تفسیری خود را داده و نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است. اگر این نظر هم اجرا نشود مرجع بالاتر از شورای نگهبان آن هیات حل اختلاف قوا و مقام معظم رهبری است .
آفتاب: عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: هیات نظارت برقانون اساسی و معاونت نظارت غیر قانونی است و اینکه چرا در این چند ساله این موضوع مطرح نشده بود و در سال آخر کار دولت مطرح می شود برای ما جای سوال دارد. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص هیات نظارت بر قانون اساسی؛ اظهارداشت: طبق قانون اساسی رییس جمهور می تواند معاون داشته باشد و معاونتی به عنوان معاونت اجرای مشکلی ندارد اما اگر عنوان آن معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد ایراد دارد که همان ایرادی که شورای نگهبان گرفته است و مغایر با قانون اساسی و در حیطه اختیار رییس جمهور نیست.
وی تصریح کرد: رییس جمهور می تواند طبق قانون اساسی هر تعداد معاونت که می خواهد داشته باشد اما اگر عنوان معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد آن ایراد دارد که شورای نگهبان ایراد گرفته که معاونتی تحت این عنوان خلاف قانون است و هیاتی تحت عنوان نظارت نیز خلاف قانون محسوب می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به اینکه چرا هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال آخر ریاست جمهور مطرح شد؟ خاطرنشان کرد: اینکه چرا در این چند ساله مطرح نشده بود و در یکی دو سال اخیر در خصوص هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی یک بحث هایی میان مجلس، دولت و شورای نگهبان پیش آمده برای ما هم جای سوال دارد چرا که سال آخر کار دولت است و اگر امور زمین مانده ای از قانون اساسی بوده باید تابحال این اتفاق می افتاد.
فولادگر افزود: رییس جمهور مامور اجرای قانون اساسی است واقعا باید اصولی از قانون اساسی که زمین مانده را پیگیری کند که طبق قانون اساسی اجرا شود.
به گزارش شفاف،وی در خصوص اینکه اگر دولت هیات نظارت را منحل نکند واکنش مجلس چه خواهد بود گفت: مجلس وظیفه نظارتی خود را باید انجام دهد و ادامه پیگیری آن با بالاتر از مجلس یعنی شورای نگهبان و مقام معظم رهبری و آن هیات حل اختلاف است.مجلس که نظری بالاتر از شورای نگهبان نمی تواند داشته باشد شورای نگهبان نظر تفسیری خود را داده و نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است. اگر این نظر هم اجرا نشود مرجع بالاتر از شورای نگهبان آن هیات حل اختلاف قوا و مقام معظم رهبری است .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید