آفتابنیوز : آفتاب: دادستان کل کشور در خصوص پرونده محمدجواد لاریجانی و شکایت مجدد شاکی این پرونده در واکنش به منع قرار تعقیب وی گفت: از حدود ۸ ماه پیش که این مساله به ریاست قوه قضاییه منتقل شد، ایشان به آقای آوایی رئیس دادگستری تاکید کردند که دراین مورد هر نوع خلافی بدون اغماض رسیدگی شود.
به گزارش ایلنا، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری در پاسخ به ایلنا در خصوص پرونده منتسب به محمد جواد لاریجانی گفت: مسائل زمین شهری و منابع طبیعی در قوه قضاییه از سالها پیش تاکنون مطرح بوده است که برخی مربوط به اختلافات منابع طبیعی و سایر دستگاهها و بخش دیگر مربوط به اشخاص حقیقی بود.
وی ادامه داد: به طور مثال شخصی سندی دارد که حدودی برای آن در نظر گرفته شده است، اما با گذشت زمان حریم این زمین تغيیر پیدا میکند و یااینکه در زمانی تصمیم به واگذاری گرفته میشود، اما با روی کار آمدن دولت بعدی به این نتیجه میرسند که در این مورد حق واگذاری وجود نداشته است.
دادستان کل کشور افزود: در موارد دیگر ادعا میشود که مقدار زمین تصرف شده بیش از چیزی است که مورد توافق طرفین بوده، اما در مورد آقای لاریجانی تا جایی که اطلاع دارم دو بحث مطرح است. به گونهای که اختلاف در این مورد وجود دارد که بخشی از زمینها را از افراد و بخشی از منابع طبیعی گرفته شده است، ضمن اینکه دو ادعا نیز موجود است یکی اینکه در واگذاری زمینها واگذار کننده زمین مقررات را رعایت نکرده و دوم اینکه بیش از مقررات زمین تصرف شده است.
وی با بیان اینکه در مورد صدور قرار منع تعقیب آقای لاریجانی اطلاعی ندارم، گفت: از حدود ۸ ماه پیش که این مساله به ریاست قوه قضاییه منتقل شد ایشان به آقای آوایی رئیس دادگستری تاکید کرد که این مورد با دقت و سرعت رسیدگی شود و در صورتی که خلافی صورت گرفته شده باشد بدون اغماض رسیدگی شود، ضمن اینکه مطمئنم تاکنون نسبت به رسیدگی این پرونده نیز ریاست قوه قضاییه بارها پیگیری کردهاند.
محسنی اژهای اضافه کرد: از این جهت مطمئن باشید که اگر کسانی خارج از ضوابط زمین را واگذار کرده باشند حتما زمین بر میگردد و اگر تصرف مازادی نیز صورت گرفته باشد قابل رسیدگی است.
وی با اشاره به طولانی شدن این پرونده گفت: دلیل طولانی شدن این پرونده این است که آقای لاریجانی بارها این مساله را مطرح کرده است که کارشناسانی نقشه زمین را ببینند که آیا تصرف مازادی صورت گرفته است یا خیر، بنابراین هنوز مشخص نشده که تخلف در زمینه واگذار کننده است و یا اینکه به شکل مازاد تصرف شده است.
محسنی اژهای در پایان تصریح کرد: این اطمینان را به شما میدهم که این مساله بیش از هر چیز توسط ریاست قوه قضاییه از ماهها قبل پیگیری میشود اما ما نیز حق نداریم بیش از آنچه مطرح است خلافی را به کسی نسبت دهیم.