دولت دیوان عدالت اداری را دور زد؟/ مدیریت غیرقانونی مرتضوی در تامین اجتماعی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: گویی قرار نیست ماجرای ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی رنگ پایانی به خود ببنید چراکه پس از انتشار حکم برکناری او از سوی دیوان عدالت اداری، وکیل مرتضوی گفت که با توجه به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، به نوعی رای دیوان عدالت اداری برای برکناری مرتضوی اجرایی شده است. ضمن اینکه مرتضوی دیگر رئیس "صندوق" تامین اجتماعی نیست که به حکم دیوان تمکین نکرده باشد.
او گفت که موکلش رئیس هیات مدیره شستا است و حکم دیوان باید برای مدیر عامل صندوق اجرا شود که وجود خارجی ندارد.
همچنین هیات وزیران مصوب کرده بود که تبصره ماده (۱۴) به عنوان تبصره (۱) تلقی و سه تبصره دیگر به آن الحاق می‌شود که بر اساس آن شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان شامل؛ داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی است.
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «فردا» گفت که هنوز عین متن رای دیوان محترم عدالت اداری را در خصوص ندیده و اطلاعات خود را از جراید گرفته شده دانست و گفت: آنچه ظاهرا مستند ابقاء ایشان درمقامشان بوده این است که گویا هیأت دولت با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی اساسنامه ی سازمان را تغییر و به شرایط لازم بر ای عضویت در ارکان تشکیلات رفاهی و تامین اجتماعی مواردی را اضافه کرده که عبارتند از : "مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی و بالاخره مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونان و مدیران ستادی قوه قضایه ..." .
وی ادامه داد: نکته قابل ذکر در اینجا این است که اگر این صورت مسئله درست باشد، همچنین اصلاح اساسنامه به استناد ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 صورت گرفته باشد، این سئوال مطرح خواهد شد که آیا این اصلاح بدون اصلاح قانون امکان داشته است یا خیر؟
به گزارش فردا،کشاورز در توضیح این سئوال خود آورد: ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 که ماده ای بسیار مفصل است، پس از بیان تکالیفی که برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاده شده تصریح می کند این وزراتخانه ممکن است اساسنامه ای مربوط به ارکان دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی را اصلاح و بر مفاد قانون جدید منطبق کند و در حال تاکید می کند این اصلاح باید به صورتی انجام شود که ترکیب کلی این سازمان ها به صورت زیر باشد:
در بندهای الف و ب و ج به ترتیب شورا یا مجمع با هیات امنا را تعریف می کند و در بند ب ترکیب هیات مدیره را مقرر می دارد و در بندهای ج و د مدیرعامل و هیات نظارت را توصیف می کند.
سپس در تبصره الف می گوید: " شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مذبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافض می باشد".
کشاورز گفت: ملاحظه می شود شرایط ایجابی کسانی که طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی منصوب می شوند، در تبصره 1 قانون به صورت الزامی و حَصری آمده. بنابراین گمان نمی رود تغییر مفاد آن و اضافه کردن شرایطی به این تبصره به منظور آنکه افراد بیشتری را پوشش دهد، جز با تصویب قانون ممکن و میسر باشد.
وی افزود: به عبارت دیگر صرف نظر از تاثیر این اصلاحیه در اجرا یا عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری و صرف نظر از اینکه انگیزه این اصلاح و تغییر چه باشد، اصل اقدام به لحاظ آنچه اصلاح قوانین صرفا در اختیار قوه مقننه است صحیح به نظر نمی رسد . الله اعلم.
آفتاب: گویی قرار نیست ماجرای ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی رنگ پایانی به خود ببنید چراکه پس از انتشار حکم برکناری او از سوی دیوان عدالت اداری، وکیل مرتضوی گفت که با توجه به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، به نوعی رای دیوان عدالت اداری برای برکناری مرتضوی اجرایی شده است. ضمن اینکه مرتضوی دیگر رئیس "صندوق" تامین اجتماعی نیست که به حکم دیوان تمکین نکرده باشد. او گفت که موکلش رئیس هیات مدیره شستا است و حکم دیوان باید برای مدیر عامل صندوق اجرا شود که وجود خارجی ندارد.
همچنین هیات وزیران مصوب کرده بود که تبصره ماده (۱۴) به عنوان تبصره (۱) تلقی و سه تبصره دیگر به آن الحاق می‌شود که بر اساس آن شرایط انتصاب مدیر عامل سازمان شامل؛ داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی است.
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «فردا» گفت که هنوز عین متن رای دیوان محترم عدالت اداری را در خصوص ندیده و اطلاعات خود را از جراید گرفته شده دانست و گفت: آنچه ظاهرا مستند ابقاء ایشان درمقامشان بوده این است که گویا هیأت دولت با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی اساسنامه ی سازمان را تغییر و به شرایط لازم بر ای عضویت در ارکان تشکیلات رفاهی و تامین اجتماعی مواردی را اضافه کرده که عبارتند از : "مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی و بالاخره مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونان و مدیران ستادی قوه قضایه ..." .
وی ادامه داد: نکته قابل ذکر در اینجا این است که اگر این صورت مسئله درست باشد، همچنین اصلاح اساسنامه به استناد ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 صورت گرفته باشد، این سئوال مطرح خواهد شد که آیا این اصلاح بدون اصلاح قانون امکان داشته است یا خیر؟
به گزارش فردا،کشاورز در توضیح این سئوال خود آورد: ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 که ماده ای بسیار مفصل است، پس از بیان تکالیفی که برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاده شده تصریح می کند این وزراتخانه ممکن است اساسنامه ای مربوط به ارکان دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی را اصلاح و بر مفاد قانون جدید منطبق کند و در حال تاکید می کند این اصلاح باید به صورتی انجام شود که ترکیب کلی این سازمان ها به صورت زیر باشد:
در بندهای الف و ب و ج به ترتیب شورا یا مجمع با هیات امنا را تعریف می کند و در بند ب ترکیب هیات مدیره را مقرر می دارد و در بندهای ج و د مدیرعامل و هیات نظارت را توصیف می کند.
سپس در تبصره الف می گوید: " شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مذبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافض می باشد".
کشاورز گفت: ملاحظه می شود شرایط ایجابی کسانی که طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی منصوب می شوند، در تبصره 1 قانون به صورت الزامی و حَصری آمده. بنابراین گمان نمی رود تغییر مفاد آن و اضافه کردن شرایطی به این تبصره به منظور آنکه افراد بیشتری را پوشش دهد، جز با تصویب قانون ممکن و میسر باشد.
وی افزود: به عبارت دیگر صرف نظر از تاثیر این اصلاحیه در اجرا یا عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری و صرف نظر از اینکه انگیزه این اصلاح و تغییر چه باشد، اصل اقدام به لحاظ آنچه اصلاح قوانین صرفا در اختیار قوه مقننه است صحیح به نظر نمی رسد . الله اعلم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
مرتضوی برای دولت چه خدمتی کرده که دولت این قدر مدیون زحمات ایشان است؟ارتباط کهریزک با دولت چیست؟