هشدار انگليس برای دستگیری آسانژ در سفارت اکوادور
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: «ريكاردو پاتينو» وزیر خارجه اکوادور گفت كه انگليس به این کشور هشدار داده است که برای دستگیری «جولیان آسانژ» بنیان گذار سایت «ویکی لیکس» وارد سفارتخانه این کشور خواهد شد.
در بیانیه‌ای که هم‌زمان با اظهار نظر پاتینو منتشر شده است، وزارت خارجه انگليس اعلام كرده است كه این کشور برای مسترد کردن آسانژ «تعهد حقوقی» دارد.
در همین حال تعدادی پلیس خارج از سفارت اکوادور در محله «نایتزبریج» لندن گردآمده‌اند.
آسانژ برای فرار از استرداد به سوئد از دو ماه پیش در سفارتخانه اکوادور در لندن پناه گرفته است.
قرار است آسانژ در سوئد به اتهام تجاوز محاکمه شود اما بنیان گذار ویکی لیکس این اتهام‌ها را بی‌اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده است.
ریکاردو پاتینو گفته است كه تصمیم خود را درباره تقاضای پناهندگی آسانژ امروز ـ پنجشنبه ـ اعلام خواهد کرد.
وزارت خارجه انگليس اعلام كرده است كه می‌تواند مصونیت دیپلماتیک این سفارتخانه را ملغی کند.
پاتینو چهارشنبه شب در یک کنفرانس خبری در «کوئیتو» گفت: «امروز هشداری مکتوب از انگليس دریافت کرده‌ایم حاکی از این که در صورت تحویل ندادن آسانژ، به زور وارد سفارتخانه ما می‌شوند.»
وي افزود: «اکوادرو به شدیدترین شكل ممکن این تهدید علنی مقام‌هاي انگليس را محکوم و رد می‌کند.»
به گفته پاتینو چنین تهدیدی «برای کشوری متمدن، دموکراتیک و تابع قانون» مناسب نیست.
وزیر خارجه اکوادور همچنين گفته است: «عملی شدن اقدام‌هاي مشخص شده در پیام دولت انگليس از نظر دولت اکوادور غیرقابل قبول، غیردوستانه و اقدامی خصمانه است چرا که حرکتی علیه تمامیت ارضی این کشور خواهد بود.»
وی افزود: «ما مستعمره انگليس نیستیم.»
یک سخنگوی وزارت خارجه انگليس گفته کشورش کماکان «مصمم است تعهد خود را برای استرداد آسانژ عملی کند.»
وي همچنين گفت كه ما در طول روند تلاش کردیم توجه اکوادور را به فصل‌های مرتبط قانون انگليس جلب کنیم تا به طور مثال متوجه تضمین‌های حقوق بشری گسترده در روند استرداد یا شرایط حقوقی اماکن دیپلماتیک در اين كشور باشند.
سخنگوی وزارت خارجه انگليس گفته است كه کشورش کماکان به یافتن راه حلی مورد قبول دو طرف متعهد است.
قانون مورد اشاره وزارت خارجه انگليس مصوبه‌ای مربوط به سال ۱۹۸۷ میلادی است که درباره اماکن کنسولی و دیپلماتیک بحث می‌کند. این قانون به دولت اجازه می‌دهد مصونیت دیپلماتیک یک سفارتخانه در لندن را لغو کند.
استفاده از این قانون عملا راه را برای ورود نیروهای پلیس به سفارتخانه و دستگیری آسانژ باز می‌کند.
به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، «رافائل کوره‌آ» رئيس‌جمهوري اكوادور رئیس‌جمهوری اکوادور دوشنبه گذشته گفته بود كه تصمیم درباره پناهندگی آسانژ پس از ملاقات وي و مشاورانش گرفته خواهد شد.
ویکی لیکس دو سال پیش بیش از ۲۵۱ هزار پیام دیپلماتیک را منتشر کرد که روزنامه «نیویورک تایمز» آنها را «روایت محرمانه رابطه آمريكا با جهان در عصر جنگ و تروریسم» توصیف کرد.
در بیانیه‌ای که هم‌زمان با اظهار نظر پاتینو منتشر شده است، وزارت خارجه انگليس اعلام كرده است كه این کشور برای مسترد کردن آسانژ «تعهد حقوقی» دارد.
در همین حال تعدادی پلیس خارج از سفارت اکوادور در محله «نایتزبریج» لندن گردآمده‌اند.
آسانژ برای فرار از استرداد به سوئد از دو ماه پیش در سفارتخانه اکوادور در لندن پناه گرفته است.
قرار است آسانژ در سوئد به اتهام تجاوز محاکمه شود اما بنیان گذار ویکی لیکس این اتهام‌ها را بی‌اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی خوانده است.
ریکاردو پاتینو گفته است كه تصمیم خود را درباره تقاضای پناهندگی آسانژ امروز ـ پنجشنبه ـ اعلام خواهد کرد.
وزارت خارجه انگليس اعلام كرده است كه می‌تواند مصونیت دیپلماتیک این سفارتخانه را ملغی کند.
پاتینو چهارشنبه شب در یک کنفرانس خبری در «کوئیتو» گفت: «امروز هشداری مکتوب از انگليس دریافت کرده‌ایم حاکی از این که در صورت تحویل ندادن آسانژ، به زور وارد سفارتخانه ما می‌شوند.»
وي افزود: «اکوادرو به شدیدترین شكل ممکن این تهدید علنی مقام‌هاي انگليس را محکوم و رد می‌کند.»
به گفته پاتینو چنین تهدیدی «برای کشوری متمدن، دموکراتیک و تابع قانون» مناسب نیست.
وزیر خارجه اکوادور همچنين گفته است: «عملی شدن اقدام‌هاي مشخص شده در پیام دولت انگليس از نظر دولت اکوادور غیرقابل قبول، غیردوستانه و اقدامی خصمانه است چرا که حرکتی علیه تمامیت ارضی این کشور خواهد بود.»
وی افزود: «ما مستعمره انگليس نیستیم.»
یک سخنگوی وزارت خارجه انگليس گفته کشورش کماکان «مصمم است تعهد خود را برای استرداد آسانژ عملی کند.»
وي همچنين گفت كه ما در طول روند تلاش کردیم توجه اکوادور را به فصل‌های مرتبط قانون انگليس جلب کنیم تا به طور مثال متوجه تضمین‌های حقوق بشری گسترده در روند استرداد یا شرایط حقوقی اماکن دیپلماتیک در اين كشور باشند.
سخنگوی وزارت خارجه انگليس گفته است كه کشورش کماکان به یافتن راه حلی مورد قبول دو طرف متعهد است.
قانون مورد اشاره وزارت خارجه انگليس مصوبه‌ای مربوط به سال ۱۹۸۷ میلادی است که درباره اماکن کنسولی و دیپلماتیک بحث می‌کند. این قانون به دولت اجازه می‌دهد مصونیت دیپلماتیک یک سفارتخانه در لندن را لغو کند.
استفاده از این قانون عملا راه را برای ورود نیروهای پلیس به سفارتخانه و دستگیری آسانژ باز می‌کند.
به گزارش ايلنا به نقل از بي‌بي‌سي، «رافائل کوره‌آ» رئيس‌جمهوري اكوادور رئیس‌جمهوری اکوادور دوشنبه گذشته گفته بود كه تصمیم درباره پناهندگی آسانژ پس از ملاقات وي و مشاورانش گرفته خواهد شد.
ویکی لیکس دو سال پیش بیش از ۲۵۱ هزار پیام دیپلماتیک را منتشر کرد که روزنامه «نیویورک تایمز» آنها را «روایت محرمانه رابطه آمريكا با جهان در عصر جنگ و تروریسم» توصیف کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید