آفتابنیوز : شركا كه در جمع خبرنگاران اين صحبت را كرد، ادامه داد: در صورت تصويب اين پيشنهاد در صحن علني دولت در فروردين ماه بايد اعلام كند دو هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمد دارد.
وي افزود: پيشنهاد دولت اين است كه مجلس سقف ماده واحده پيشنهادي دولت را در نظر بگيرد و اگر درآمد ديگري ايجاد شد در آينده براي آن برنامه ريزي كنند.
شركا تصريح كرد: پيشنهاد دوم دولت اين است كه در صورتي كه درآمدهاي جديد مازاد بر پيش بيني دولت ايجاد شد به حساب ذخيره ريالي واريز و دولت از محل اين منابع طرح هاي جديد ارائه نمايد.
وي در پاسخ به اين سوال كه تبديل شدن احكام غيربودجه اي به لوايح دائمي چه سودي دارد، گفت: اين اقدام كميسيون تلفيق كار جديدي نبوده است و در سال 80 نيز قانوني براساس اصل 85 قانون اساسي تصويب شد كه در تعدادي از تبصره هاي بودجه در قالب قانون تنظيم مقررات مالي دولت قرار گرفت. برخي از مواد همچنان قابليت اجرا دارد.
شركا اضافه كرد: انتظار دولت از مجلس اين بود كه قبل از شروع بررسي لايحه بودجه اين مواد كه به احكام دائمي تبديل شدند را بررسي كند و مجلس قول داد تا پايان اسفند يا فروردين به ما ابلاغ كنند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: سال آينده حداقل ضريب حقوق كاركنان دولت 5/8 و حداكثر 5/11 درصد افزايش مي يابد.
شركا در پاسخ به سوالي درخصوص افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت بر روي تورم گفت: در سال هاي گذشته تلاش ما اين بود كه به اندازه تورم ضريب حقوق پايه كاركنان افزايش يابد كه در طول برنامه سوم توسعه عملي شد.
وي افزود: با توجه به اين كه در برنامه چهارم نوشته شده است متناسب با تورم و نه لزوماً به ميزان تورم ضريب حقوق افزايش يابد.