بودجه شوراي نگهبان براي انتخابات 5/7 ميليارد تومان افزايش يافته است
آفتاب‌‌نیوز : 
حسن سبحاني نماينده دامغان در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: در بحث انضباط مالي 4 هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي غيرتوليدي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كسر شده است و اين كاهش هزينه‌ها در بخش غيرتوليدي تأثير دارد حاصل اين تصميم به صورت هزار ميليارد تومان ماليات است كه سهم ماليات بودجه عمومي را به كل بودجه افزايش داده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه افزود: در بخش هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت از فصول مختلف نزديك به هزار ميليارد تومان كاسته شده كه به مصرف حمايت از حقوق و مزاياي پرسنل در فصل اول شود به نحوي كه اين اطمينان حاصل شد كه حقوق و مزايا تا پايان سال تأمين خواهد شد.
سبحاني تصريح كرد: سهم اعتبارات خارج از شمول از لايحه حدود 10 درصد كاهش يافته است. اين تصميم در ايجاد انضباط مالي بسيار مؤثر است.
وي اظهارداشت: براي ايجاد پول بر قدرت و جلوگيري از افزايش نقدينگي به دولت پيشنهاد شد تا از طريق شبكه بانكي به فروش برسد. حتي مقرر شد اوراق مشاركت دست اول را بانك‌هاي كشور خريداري نكنند تا مردم به صورت دست‌اول اقدام به خريد كنند.
نماينده دامغان با اشاره به اينكه به منظور ايجاد اشتغال مقرر شد تا حدود 17 هزار ميليارد تومان از تسهيلات سيستم بانكي دراختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد افزود: اگر سرمايه‌گذاران مطابق ضوابط مورد نظر دولت باشد 5 درصد يارانه سرمايه‌گذاري را دولت پرداخت مي كند و سهم سود پرداختي سرمايه‌گذاران در سال آينده 5 درصد كاهش خواهد يافت.
سبحاني تصريح كرد: در بخش اقتصادي هم براي ايجاد نيروگاه برق، گسترش مترو در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر احداث و بازسازي برخي پالايشگاه هاي موجود براي افزايش توليد بنزين اجازه امكان استفاده از قراردادهاي فاينانس به دولت داده شد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ايجاد حساب ذخيره ريالي گفت: برخي درآمدهايي كه تحقق آن محتمل و براي آن هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده است در اين حساب جمع‌آوري مي‌شود تا اگر اين درآمد حاصل شود، آذرماه سال آينده دولت مي‌تواند براي افزايش تخصيص اعتبارات به مجلس لايحه ارائه كند.
رئيس كميسيون تلفيق در پاسخ به اين سؤال كه در آمدهاي پيش‌بيني شده از محل ماليات بر واردات خودرو محقق مي‌شود تأكيد كرد: هرچند كه از نظر مسؤولان و كارشناسان اين بحث به نظر مشكل مي‌رسد اما تلاش اين است كه حتي‌الامكان اين درآمدها تحقق پيدا كند.
سبحاني همچنين درخصوص پيشنهاد كميسيون تلفيق براي افزايش سقب بودجه گفت: حدود 5 هزار و 500 ميليارد تومان در كميسيون تلفيق به‌عنوان درآمد جديد تعريف شده كه 3 هزار و 500 ميليارد تومان آن به حساب ذخيره ريالي گذاشته مي‌شود و 2 هزار ميليارد تومان آن هم در بودجه عمومي تعريف شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه كميسيون تلفيق سهم اعتبارات عمراني را در بودجه سال آينده حذف كرده اظهارداشت:
برمبناي سياست انضباط مالي كه در مجلس دنبال مي‌شود قرار است تا طرح‌هاي عمراني نيمه تمام در سال آينده به بهره‌برداري برسد و تلاش ما براين است كه طرح جديد عمراني نداشته باشيم.
سبحاني در پاسخ به اينكه برخي دستگاه‌ها و مجلس افزايش صددرصدي بودجه داشتند گفت: اين افزايش درحد صددرصد نيست.
مجلس قطعاً اين نرخ رشد در بودجه را ندارد بلكه بودجه مجلس از 5/26 ميليارد تومان به 5/39 ميليارد تومان رسيده است.
نماينده دامغان درخصوص بودجه ديوان محاسبات نيز گفت: باتوجه به اينكه اين سازمان از جمله دستگاه‌هاي نظارتي است و بايد استقلال آن حفظ شود قرار شد تا امكانات لازم را دراختيار داشته باشد.
سبحاني همچنين در مورد افزايش بودجه شوراي نگهبان تصريح كرد: بودجه شوراي نگهبان همان ميزاني است كه در لايحه دولت پيشنهاد شده بود ولي صرف هزينه هاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري به بودجه 5/7 ميليارد توماني اين نهاد افزوده شده است.
حسن سبحاني نماينده دامغان در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: در بحث انضباط مالي 4 هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي غيرتوليدي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كسر شده است و اين كاهش هزينه‌ها در بخش غيرتوليدي تأثير دارد حاصل اين تصميم به صورت هزار ميليارد تومان ماليات است كه سهم ماليات بودجه عمومي را به كل بودجه افزايش داده است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه افزود: در بخش هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت از فصول مختلف نزديك به هزار ميليارد تومان كاسته شده كه به مصرف حمايت از حقوق و مزاياي پرسنل در فصل اول شود به نحوي كه اين اطمينان حاصل شد كه حقوق و مزايا تا پايان سال تأمين خواهد شد.
سبحاني تصريح كرد: سهم اعتبارات خارج از شمول از لايحه حدود 10 درصد كاهش يافته است. اين تصميم در ايجاد انضباط مالي بسيار مؤثر است.
وي اظهارداشت: براي ايجاد پول بر قدرت و جلوگيري از افزايش نقدينگي به دولت پيشنهاد شد تا از طريق شبكه بانكي به فروش برسد. حتي مقرر شد اوراق مشاركت دست اول را بانك‌هاي كشور خريداري نكنند تا مردم به صورت دست‌اول اقدام به خريد كنند.
نماينده دامغان با اشاره به اينكه به منظور ايجاد اشتغال مقرر شد تا حدود 17 هزار ميليارد تومان از تسهيلات سيستم بانكي دراختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد افزود: اگر سرمايه‌گذاران مطابق ضوابط مورد نظر دولت باشد 5 درصد يارانه سرمايه‌گذاري را دولت پرداخت مي كند و سهم سود پرداختي سرمايه‌گذاران در سال آينده 5 درصد كاهش خواهد يافت.
سبحاني تصريح كرد: در بخش اقتصادي هم براي ايجاد نيروگاه برق، گسترش مترو در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر احداث و بازسازي برخي پالايشگاه هاي موجود براي افزايش توليد بنزين اجازه امكان استفاده از قراردادهاي فاينانس به دولت داده شد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ايجاد حساب ذخيره ريالي گفت: برخي درآمدهايي كه تحقق آن محتمل و براي آن هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده است در اين حساب جمع‌آوري مي‌شود تا اگر اين درآمد حاصل شود، آذرماه سال آينده دولت مي‌تواند براي افزايش تخصيص اعتبارات به مجلس لايحه ارائه كند.
رئيس كميسيون تلفيق در پاسخ به اين سؤال كه در آمدهاي پيش‌بيني شده از محل ماليات بر واردات خودرو محقق مي‌شود تأكيد كرد: هرچند كه از نظر مسؤولان و كارشناسان اين بحث به نظر مشكل مي‌رسد اما تلاش اين است كه حتي‌الامكان اين درآمدها تحقق پيدا كند.
سبحاني همچنين درخصوص پيشنهاد كميسيون تلفيق براي افزايش سقب بودجه گفت: حدود 5 هزار و 500 ميليارد تومان در كميسيون تلفيق به‌عنوان درآمد جديد تعريف شده كه 3 هزار و 500 ميليارد تومان آن به حساب ذخيره ريالي گذاشته مي‌شود و 2 هزار ميليارد تومان آن هم در بودجه عمومي تعريف شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه كميسيون تلفيق سهم اعتبارات عمراني را در بودجه سال آينده حذف كرده اظهارداشت:
برمبناي سياست انضباط مالي كه در مجلس دنبال مي‌شود قرار است تا طرح‌هاي عمراني نيمه تمام در سال آينده به بهره‌برداري برسد و تلاش ما براين است كه طرح جديد عمراني نداشته باشيم.
سبحاني در پاسخ به اينكه برخي دستگاه‌ها و مجلس افزايش صددرصدي بودجه داشتند گفت: اين افزايش درحد صددرصد نيست.
مجلس قطعاً اين نرخ رشد در بودجه را ندارد بلكه بودجه مجلس از 5/26 ميليارد تومان به 5/39 ميليارد تومان رسيده است.
نماينده دامغان درخصوص بودجه ديوان محاسبات نيز گفت: باتوجه به اينكه اين سازمان از جمله دستگاه‌هاي نظارتي است و بايد استقلال آن حفظ شود قرار شد تا امكانات لازم را دراختيار داشته باشد.
سبحاني همچنين در مورد افزايش بودجه شوراي نگهبان تصريح كرد: بودجه شوراي نگهبان همان ميزاني است كه در لايحه دولت پيشنهاد شده بود ولي صرف هزينه هاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري به بودجه 5/7 ميليارد توماني اين نهاد افزوده شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید