آفتابنیوز : آفتاب: مهدی چمران در حاشیه شصتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها، در خصوص مباحث جلسه امروز این شورا گفت: مسائلی که مطرح شد در ارتباط با مجلس و شورای نگهبان بود. همچنین درباره اصلاحات قوانین شهرداریها و شوراها و لوایحی که تاکید داریم در دستور کار کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، مطرح شد.
وی افزود: در جلسه امروز در مورد استفساریه مجلس بحث شد که یکی از موضوعات مهمی است که در خصوص عوارض عنوان شده و بر اساس آن طبق قانون، عوارض یک ماه پس از آنکه در شورا تصویب شد قابلیت اجرایی دارد و تنها وزیر کشور میتواند آنرا لغو یا اصلاح کند.
رییس شورای عالی استانها ادامه داد: این در حالیست که شوراها با داشتن این مصوبه، آنرا به فرمانداریها ارسال میکنند و فرمانداریها نیز منتظر نظر وزیر کشور میشوند، چرا که در اغلب موارد نظر وزیر کشور مثبت است و نظری درباره آن ارائه نمیکند، در حالی که نظر فرمانداری منفی است و این تضاد مشکلاتی را برای شورا ایجاد میکند.
چمران گفت: باتوجه به وجود این مشکل برای شوراها مقرر شد، استفساریهای تهیه شود تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم.
رییس شورای شهر تهران همچنین گفت: یکی دیگر از لوایحی که امروز در جلسه مورد بررسی قرار میگیرد، منشور شفاف سازی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداریهای کشور است که تحت عنوان منشور اطلاع رسانی نامگذاری شده است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس این لایحه، شوراها و شهرداریها در اطلاع رسانی و شفاف سازی مسائل میتوانند گزارشات مالی و سایر گزارشهای خود را از طریق سایت منتشر کنند.
چمران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر تکلیف طرح جدایی ری از تهران و همچنین منتفی شدن انتخاب شهردار جدید شهر ری نیز گفت: در این باره نمیتوانم صحبت کنم، چرا که قرار نیست شهردار را ما (شورای عالی استانها) انتخاب کنیم و بر اساس قانون، شورا باید شهردار را انتخاب کند، اما عنوان و مقرر شده وزارت کشور شهردار جدید را انتخاب کند که اطلاعی از این موضوع ندارم.
رییس شورای شهر تهران درباره اینکه برخی از شهرها شهردار ندارند، همچنین تصریح کرد: هیچ شهری نمیتواند بدون شهردار باشد و به محض آنکه به هر دلیلی شهردار شهری از مسئولیت خود استفعاء کرد یا استیضاح شد و یا مشکلی برای وی به وجود آمد، بلافاصله شورا باید از شهرداری فرد دیگری را به طور موقت انتخاب کند و تا زمانی که شورا فرصت کند شهردار جدید را به وزارت کشور و استانداری معرفی کند، شهردار موقت مسئول انجام وظایف مربوطه است.
به گزارش ایسنتا، وی ادامه داد: شهرهایی که در حال حاضر با این مشکل مواجه هستند شهردار خود را معرفی کردهاند، اما پاسخی دریافت نکردهاند که آیا شهردار مورد تایید هست یا خیر؟ لذا ندادن پاسخ باعث میشود که ابهاماتی به وجود بیاید.
چمران با بیان اینکه هیچ شهری بدون شهردار نیست، خاطر نشان کرد: ممکن است در شهرها شهردارانی وجود داشته باشند که حکم آنها از سوی وزیر کشور نباشد که این موضوع مربوط به کلانشهرها نیست، شاید در شهرهای کوچک چنین مواردی وجود داشته باشد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره علت تغییر زود هنگام شهرداران در برخی از شهرها نیز عنوان کرد: یکی از مسائلی که امروز در دستور کار و بحث و بررسی قرار گرفت، انسجام شوراهاست، چرا که برخی از شوراها به دلیل مسائلی همچون سیاسی، قومی و سایر موارد دچار اختلافهایی میشوند که این اختلاف نظر سبب بروز مشکلات میشود.
وی درباره طرحهای شورای عالی استان که در مجلس مطرح شده اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است نیز گفت: حدود هشت طرح در مجلس مطرح شده که سازمان شهرداریها و دهیاریها، کمیسیون ماده 5 که عضو شورا را حذف کرده بودند، شورای عمرانی استان، عوارض و خدمات شهری از جمله این طرحهاست.