به گزارش آفتاب نیوز، 
مرتضي فضلعلي افزود: در زمينه بحث حجاب كمبود قانوني وجود ندارد كه به تصويب قانوني جديد در اين رابطه نياز داشته باشيم.
وی با تاكيد بر برخورد جديتر ضابطان و مسوولان نهادهاي متولي برخورد با بدحجابي در جامعه، گفت: البته بايد توجه داشت كه كارهاي مقطعي همواره با شكست مواجه ميشود و متاسفانه در جامعه ما نيز همواره برخوردها به صورت افراط و تفريط است، در حاليكه بايد اين روند به صورت مستمر و تعديل شده باشد.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم، گفت: بدحجابي موجب مزاحمت براي خانوادهها و ناقض امنيت اجتماعي است؛ زيرا حضور زنان و دختران نيمهعريان در سطح جامعه نظم اجتماعي و فرهنگي را بهم ميزند.
وي، بدحجابي را يكي از مصاديق تخلف دانست و گفت: بيحجابي و بد حجابي جرم نيست؛ بلكه تخلف از مقررات عمومي است اگر چه در برخي موارد نيز ميتوان آن را جزو مصاديق جرم محسوب كرد.
عضو كميسيون اجتماعي افزود: تمام نهادهاي دخيل بايد به صورت هماهنگ در ساماندهي امر حجاب فعاليت كنند و نميتوان انتظار داشت نهادهاي فرهنگي در حق مردم كم كاري كنند و تنها نيروي انتظامي به شدت در برخوردهاي خود بيافزايد.
وي افزود: در صورت وجود تعادل در اجراي وظايف هر يك از نهادهاي متولي حجاب، ميتوان با مواردي كه قصد دهن كجي به اعتبار مردم و جامعه را دارند برخوردي جديتر كرد،البته ماهواره نیز به عنوان يك وسيله ارتباط جمعي مخرب، نقش مهمي در كشاندن جوانان به اين گونه بي بند و باريها دارد.
ارسال پیام
لینک های مفید