لایحه‌ای که موجبات اعدام انقلابی حسن علی منصور را فراهم کرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حضرت امام خمینی(ره) در روز 4 آبان 1343 و در جمع علمای مذهبی قم پرده از لایحه‌ی تصویب‌شده‌ای برداشت که تا آن روز دولت وقت سعی در پنهان کردن آن داشت، قانونی که حضرت امام خمینی(ره) آن را «سند بردگی ملت ایران» نامید.

کاپیتولاسیون نخستین بار کی و کجا مطرح شد؟ اصطلاح کاپیتولاسیون‌(Capitulation) از ریشه‌ لایتن کاپیتولار(Capitulare) گرفته شده‌ و سپس وارد زبان فرانسوی شده و به شکل کاپیتولر(Capitulaire) در آمده است.

امپراتوری عثمانی نخستین حکومتی که قانون کاپیتولاسیون را به طوری رسمی پذیرفت

امپراتوری عثمانی، نخستین حکومتی بود که برای اولین بار به طور رسمی، کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی) را برای فرانسوی‌ها پذیرفت.

معنای کاپیتولاسیون مفهومی تاریخی- حقوقی‌ است که در نظام حقوقی فرانسه‌ سده‌ی شانزدهم پدیدار شد. کاپیتولاسیون، به قرارداد یا پیمانی‌ یک جانبه گفته می‌شد که به موجب آن، امپراتوری عثمانی پذیرفت در متصرفات عربی خود، به ویژه در سوریه، لبنان و شمال آفریقا، امتیازات و معافیت‌های حقوقی ویژه‌ای برای فرانسویان‌ و سپس تمام اروپاییان قائل شود.

فرانسه نخستین دولتی که کاپیتولاسیون را وارد نظام بین‌الملل کرد

فرانسویان نخستین دولت اروپایی بودند که کاپیتولاسیون را به عنوان نمایش‌ قدرت و سلطه، وارد نظام بین الملل کردند؛ سپس این روش توسط تمام کشورهای اروپایی بر برخی از کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی تحمیل شد، زیرا حکم محاکم شرعی و اجرای‌ جزای اسلامی برای اروپاییان قابل تحمل نبود؛ در حالی‌ که شبیه به این روش‌ها و حتی سخت‌تر از آن، در اروپای قرون وسطی اعمال می‌شده است.

نظام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت بود از نظام قضاوت کنسولی‌ و برخی تضمین‌ها،امتیازها و مصونیت‌های قضایی که به موجب تصمیم‌های‌ یک جانبه، به اتباع دول مسیحی در سرزمین‌های غیر مسیحی داده می‌شد.

در سرزمین‌های‌ غیر مسیحی، به ویژه در ممالک اسلامی، جرایم اتباع بیگانه، حتی گاهی بدون رعایت اصل عمل‌ متقابل، از حدود صلاحیت مقام‌های قضایی محلی خارج بود و در صلاحیت مقام‌ها و به ویژه‌ مأموران کنسولی و سیاسی دولت متبوع اتباع بیگانه محسوب می‌شد و دعاوی و شکایت‌ها و محاکمه‌های مربوط به امور جزایی آنان، به وسیله‌ی کنسول یا نماینده‌ی دولت متبوع آنان حل و فصل می‌شد.

کاپیتولاسیون در ایران در سال 1708 برای نخستین بار از طرف «شاه سلطان حسین»، فرمانی صادر شد که برخی امتیازات و شرایط کاپیتولاسیون را به نفع فرانسویانی که وارد ایران می‌شدند، در بر می‌گرفت؛ به طوری که در مواد 61 و 71 این فرمان به صورت رسمی، حق‌ قضاوت کنسولی در دعاوی بین اتباع فرانسوی و طرف‌های ایرانی، پیش‌بینی شده بود.

در سال 1715، "محمد رضا بیک"، فرستاده‌ی شاه سلطان‌ حسین به پاریس، در «کاخ ورسای»، موارد دیگری نیز در ارتباط با حق قضاوت کنسولی، به‌ فرمان قبلی اضافه کرد. ماده‌ جدید و جالبی که در این سند آورده شد، «اصل عمل متقابل» بود. به‌ این معنا که کنسول ایرانی مقیم «بندر مارسی» در فرانسه نیز از همان امتیاز کنسول فرانسه در اصفهان، برخوردار شد. تا زمان بسته شدن عهدنامه‌ی ترکمن چای، حق قضاوت کنسولی میان ایران و سایر دول، جنبه‌ تعهد متقابل داشت؛ برخلاف آنچه در عثمانی اجرا می‌شد، اما پس از بسته شدن عهدنامه‌ی ترکمن چای، اصل عمل متقابل از سوی دول مسیحی حذف شد.

این عهدنامه ضمن تأیید و تأکید بر عهدنامه‌ی گلستان، سرزمین‌های جدیدی را از خاک ایران جدا نمود و به خاک روسیه‌ ضمیمه کرد. حق کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب شد و به روسیه اجازه داد در شهرهای‌ شمالی ایران کنسولگری بزند. همچنین مقرر گردید چنانچه اتباع روس در ایران مرتکب جرمی‌ شدند، کنسول آن کشور مطابق قوانین و رسوم کشور متبوع خود، برای آنان مجازات تعیین کند و دادگاه‌های شرعی ایران که براساس جزای اسلامی رأی صادر می‌کردند، حق کوچک‌ترین‌ دخالتی در امور مدنی و جزایی اتباع روسیه را نداشته باشند. این حق که به کاپیتولاسیون شهرت یافت، در سده‌ی نوزدهم، براساس شرط «دول کاملة الوداد»، به سایر کشورهای اروپایی نیز داده شد.

به این ترتیب، دولت ایران بخشی از حاکمیت‌ ملی خود را از دست داد. ترکمن چای، نظام جدیدی را بر سازمان قضایی ایران تحمیل کرد که براساس آن، کنسول‌ها و کارمندان کنسولگری‌های روس و بسیاری از دول اروپایی، در عمل، نقش قاضی و حتی مجری‌ احکام قضایی را در محدوده‌ سرزمینی ایران به عهده داشتند. یکی از نتایج غم‌انگیز اعطای رژیم حقوقی قضاوت کنسولی به دولت‌های اروپایی و آمریکا، این شد که عده‌ای از ایرانیان به منظور استفاده از مزایای ویژه بیگانگان، تابعیت دول‌ نامبرده را پذیرفتند و زیر حمایت کنسول‌های بیگانه در آمدند تا از تسلط دولت ایران و احکام‌ دینی آزاد باشند.

حتی برخی از ایرانیان، ضمن قبول تابعیت دولت روس، با اضافه کردن پسوند «اُف» به نام خانوادگی خود، از قید اطاعت و پذیرش قوانین شرعی و پرداخت مالیات معاف‌ شدند. کار به جایی رسید که دولت تزاری، در کنار مأموران کنسولی خود، تعدادی از ایرانیان‌ هواخواه خود را نیز به سمت کنسول تعیین و با نام «تاجرباشی»، بر ایرانیان دیگر مسلط کرد.

انقلاب مشروطه مقدمه لغو رژیم قضاوت کنسولی بود

این‌ افراد بیشتر نقش جاسوس را برای روسیه بازی می‌کردند. انقلاب مشروطه و مقدمات لغو رژیم قضاوت کنسولی وقوع جنگ جهانی اول، لغو کاپیتولاسیون در ترکیه، انقلاب سوسیالیستی 1917 در روسیه و باطل شدن عهدنامه‌ی ترکمن چای فضایی را ایجاد کرد تا «لغو رژیم قضاوت کنسولی» به یکی از خواسته‌های اصلی انقلاب مشروطه ایران تبدیل شود. به دنبال مذاکراتی که با علما و مراجع شیعه پیرامون تضییع منافع ملی و کوتاه کردن‌ سلطه اجانب صورت گرفت، ایشان با تطبیق فقه شیعه و حقوق اروپایی، به طوری که اساس‌ احکام شیعه لطمه نبیند، موافقت کردند.

مسئولیت اجرای این کار به مرحوم «علی اکبر خان داور» واگذار شد که خود تحصیل کرده رشته حقوق در فرانسه و سویس بود. مرحوم داور که مسئولیت وزارت عدلیه را به عهده داشت، اقدام به استخدام قضات‌ تحصیل کرده نمود. در کابینه «مستوفی الممالک»، فرمان لغو یک طرفه کاپیتولاسیون‌ صادر شد (اردیبهشت 1306) و مراتب به اطلاع دفاتر نمایندگی سیاسی دولت‌های مقیم ایران‌ رسید. این تصمیم با واکنش شدید برخی دولت‌های اروپایی از جمله اسپانیا روبرو شد. دولت‌ ایران، یک سال به کشورهای صاحب امتیاز کاپیتولاسیون فرصت داد تا با پذیرش قانون لغو کاپیتولاسیون، به بستن عهدنامه‌های جدید براساس تساوی حقوق و عمل متقابل اقدام‌ نمایند.

اعتراض و واکنش شدید حضرت امام خمینی(ره) به احیای مجدد کاپیتولاسیون در ایران

امام خمینی(ره) در روز چهارم آبان 1343 به تصویب لایحه‌ای از طرف دولت «حسن علی‌ منصور» در مجلس شورای ملی، به شدت اعتراض کردند. این لایحه، به مستشاران آمریکایی و شاید همه اتباع این کشور در ایران، مصونیت قضایی و سیاسی می‌داد. حسن علی منصور معتقد بود که این امتیاز به معنای کاپیتولاسیون نیست و برای تقویت بنیه دفاعی کشور، ناگزیر از این‌ کار بوده است.

به گزارش ایسنا، به دنبال اعتراض امام خمینی(ره)، عوامل شاه، روز 31 آبان 3431، ایشان را در قم‌ دستگیر و به ترکیه تبعید کردند و مصونیت مستشاران آمریکایی همچنان باقی ماند؛ تا آنکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در اردیبهشت 1358 توسط دولت موقت جمهوری اسلامی ایران لغو گردید و مناسبات دیپلماتیک بر اساس برابری و موازین دیپلماتیک برقرار شد.

گزارش از: ابراهیم دهنوی، خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان