مصوبه جدید برای اختصاص 3 در هزار فروش شرکت‌ها به اتاق تهران
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یحیی آل اسحاق در دیدار با معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی و صنایع بلاروس گفت: رابطه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با دولت ایران، به لحاظ سیاسی و مالی بسیار قوی است؛ این در حالی است که هر فردی که در ایران بخواهد کار اقتصادی انجام دهد، می تواند به صورت اختیاری عضو اتاق بازرگانی شود، اما برای کار صادرات و واردات، حتما باید کارت بازرگانی از اتاق دریافت کند که لازمه آن نیز، داشتن عضویت در اتاق است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر اساس قواعد و مصوبات، یک در هزار سود فروش هر شرکت باید به صورت سالانه در حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادنی واریز شود که از آن کارت عضویت دریافت کرده است، اما به تازگی مصوبه جدیدی برای تقویت بنیه مالی اتاق صورت گرفته که بر مبنای آن، سه در هزار فروش هر شرکت نیز به صورت سالانه باید به حساب اتاق واریز شود.
وی تصریح کرد: البته امسال قرار است تنها 30 درصد از این رقم به حساب اتاق واریز شود و 70 درصد تخفیف اخذ می شود. البته در مقابل این افزایش درامد، مسئولیت‌هایی نیز بر عهده اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
به گفته آل‌اسحاق، بر اساس قانون، اتاقهای بازرگانی مشاور سه قوه محسوب می شوند و از جایگاه مناسبی در تصمیم گیری‌ها برخوردارند، البته اتاق عضو مجامع بزرگ تصمیم گیری از جمله شورای پول و اعتبار است که به تصمیم گیری در مورد کل سیاستهای پولی و ارزی کشور می‌پردازد.
وی اظهار داشت: بر اساس نقشی که برای دولت ایران تعریف شده است، قوه مجریه باید امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کرده و تنها به سیاستگذاری بپردازد، این در حالی است که در این میان 4 نقش سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی از اقتصاد نیز به عهده دولت گذاشته شده است.
به گزارش مهر؛ آل اسحاق از توسعه همکاریها با اتاق بازرگانی بلاروس و تجار عضو این اتاق استقبال کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر اساس قواعد و مصوبات، یک در هزار سود فروش هر شرکت باید به صورت سالانه در حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادنی واریز شود که از آن کارت عضویت دریافت کرده است، اما به تازگی مصوبه جدیدی برای تقویت بنیه مالی اتاق صورت گرفته که بر مبنای آن، سه در هزار فروش هر شرکت نیز به صورت سالانه باید به حساب اتاق واریز شود.
وی تصریح کرد: البته امسال قرار است تنها 30 درصد از این رقم به حساب اتاق واریز شود و 70 درصد تخفیف اخذ می شود. البته در مقابل این افزایش درامد، مسئولیت‌هایی نیز بر عهده اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
به گفته آل‌اسحاق، بر اساس قانون، اتاقهای بازرگانی مشاور سه قوه محسوب می شوند و از جایگاه مناسبی در تصمیم گیری‌ها برخوردارند، البته اتاق عضو مجامع بزرگ تصمیم گیری از جمله شورای پول و اعتبار است که به تصمیم گیری در مورد کل سیاستهای پولی و ارزی کشور می‌پردازد.
وی اظهار داشت: بر اساس نقشی که برای دولت ایران تعریف شده است، قوه مجریه باید امور تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کرده و تنها به سیاستگذاری بپردازد، این در حالی است که در این میان 4 نقش سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی از اقتصاد نیز به عهده دولت گذاشته شده است.
به گزارش مهر؛ آل اسحاق از توسعه همکاریها با اتاق بازرگانی بلاروس و تجار عضو این اتاق استقبال کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۱۲
پاسخ
این یعنی گرانی جدید این در صدها از جیب مصرف کننده بیرون میاد 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید