ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سرویس سیاسی - در اين جلسه، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه از جلسات قبل شروع شده است، پيگيري شد و 12 بند ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.
به گزارش آفتاب، رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي و حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و معاون بانك مركزي نيز در اين جلسه حضور داشتند.
پس از مطرح شدن مصوبات پيشنهادي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد ذيل به تصويب رسيد.
ابتدا ماده 10 اين سياست‌ها به شرح ذيل اصلاح شد:
- تنظيم و تمديد سهم نهادهاي عمومي غيردولتي در توليد ملي و پرهيز از واگذاري اموال و سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي با هدف رد ديون و يا تأمين مالي فعاليت‌هاي بودجه‌اي جاري و عمراني.
سپس موارد ذيل به تصويب اعضا رسيد:
- شفاف‌سازي و به‌هنگام‌سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع‌رساني در مورد ابعاد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاران و سرمايهگذاري در رشته‌هاي مختلف و مقابله جدّي با استفاده از هرگونه رانت (ويژه‌خواري) اطلاعاتي.
- توانمندي‌سازي و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار با افزايش انگيزه مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار.
- بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني.
- ارتقاي سرمايه‌هاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردمي.
- توسعه فرهنگ و نهادهاي حامي سرمايه و كار ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران.
- جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني ايراني با تأكيد در ايجاد و توسعه‌ي خدمات فني و مشاوره‌اي فرابنگاهي و ارتقاي بازده اقتصادي اين سرمايه‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي.
- گسترش تنوع ابزارهاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه‌گذاران داخلي و بين‌المللي به‌ويژه منطقه‌اي در بازار سرمايه.
- حمايت از محققان و سرمايه‌گذاران و تشويق ورود سرمايه‌هاي ايراني به حوزه‌هاي سرمايهگذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق‌هاي شراكت يا ضمانت براي سرمايهگذاري در اين حوزه.
- تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اطلاع قانون پولي و بانكي، كار، تأمين اجتماعي و ماليات) براي تسهيل فعاليت در بخش‌هاي توليدي و رفع موانع سرمايهگذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين.
- كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از سازوكار شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني و كاهش واسطه‌هاي غيرضرور و ناكارآمد.
- گسترش منابع مالي و كارآمد‌سازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملي و كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي موردنياز به‌ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي و توسعه‌اي و بيمه‌اي.
- براي تسريع در اجرايي كردن كارآمد اين سياست‌ها، دولت مكلّف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، راهكارهاي لازم براي عملياتي كردن اين سياست‌ها را تنظيم و پيگيري قانوني را انجام دهد و گزارش آن را براي انجام وظايف نظارتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمايد.
ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
آفتاب: سرویس سیاسی - در اين جلسه، ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه از جلسات قبل شروع شده است، پيگيري شد و 12 بند ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد. به گزارش آفتاب، رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي و حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و معاون بانك مركزي نيز در اين جلسه حضور داشتند.
پس از مطرح شدن مصوبات پيشنهادي كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد ذيل به تصويب رسيد.
ابتدا ماده 10 اين سياست‌ها به شرح ذيل اصلاح شد:
- تنظيم و تمديد سهم نهادهاي عمومي غيردولتي در توليد ملي و پرهيز از واگذاري اموال و سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي با هدف رد ديون و يا تأمين مالي فعاليت‌هاي بودجه‌اي جاري و عمراني.
سپس موارد ذيل به تصويب اعضا رسيد:
- شفاف‌سازي و به‌هنگام‌سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع‌رساني در مورد ابعاد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاران و سرمايهگذاري در رشته‌هاي مختلف و مقابله جدّي با استفاده از هرگونه رانت (ويژه‌خواري) اطلاعاتي.
- توانمندي‌سازي و ارتقاي بهره‌وري نيروي كار با افزايش انگيزه مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار.
- بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني.
- ارتقاي سرمايه‌هاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردمي.
- توسعه فرهنگ و نهادهاي حامي سرمايه و كار ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران.
- جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني ايراني با تأكيد در ايجاد و توسعه‌ي خدمات فني و مشاوره‌اي فرابنگاهي و ارتقاي بازده اقتصادي اين سرمايه‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي.
- گسترش تنوع ابزارهاي سرمايهگذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه‌گذاران داخلي و بين‌المللي به‌ويژه منطقه‌اي در بازار سرمايه.
- حمايت از محققان و سرمايه‌گذاران و تشويق ورود سرمايه‌هاي ايراني به حوزه‌هاي سرمايهگذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق‌هاي شراكت يا ضمانت براي سرمايهگذاري در اين حوزه.
- تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اطلاع قانون پولي و بانكي، كار، تأمين اجتماعي و ماليات) براي تسهيل فعاليت در بخش‌هاي توليدي و رفع موانع سرمايهگذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين.
- كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از سازوكار شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني و كاهش واسطه‌هاي غيرضرور و ناكارآمد.
- گسترش منابع مالي و كارآمد‌سازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملي و كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي موردنياز به‌ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي و توسعه‌اي و بيمه‌اي.
- براي تسريع در اجرايي كردن كارآمد اين سياست‌ها، دولت مكلّف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، راهكارهاي لازم براي عملياتي كردن اين سياست‌ها را تنظيم و پيگيري قانوني را انجام دهد و گزارش آن را براي انجام وظايف نظارتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمايد.
ادامه بررسي و تدوين اين سياست‌ها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
پر محصول ، مایه آبروی هر کشور پیشرفته و مستقلی میباشد ، لذا مملکت وقتی می تواند ، از نظر اقتصادی و معیشتی ، موفق باشد که کشاورزی آن پیشرفته بود و نه تنها ، مملکت به صورت مستقل و خودکفا می گردد ، حتی می تواند که محصولات خود را که اضافه بر سازمان بشود ، برای صادرات آماده نمایند.
مهمترین هدف در اقتصاد در این جامعه از نظر مالی و از نظر کاری ، کشاورزی و دامپروری و بعد صنعت و تولیدات داخلی ملی میباشد . لذا مسئولان نظام ، باید به این اصل بسیار مهم و اساسی ، توجه داشته باشند و فعالیتهای جامعه را به طرف این اهداف ، رهنمود سازند ، که یکی از راههای نجات است .