آفتابنیوز : آفتاب: مهدی دواتگری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از اعلام قطع رابطه ایران و کانادا به عنوان رییس کمیته مطالبات ملی به وزیر امور خارجه نامهای نوشتم تا استعلام لیست اموال جمهوری اسلامی ایران در کانادا برای استرداد اموال را وزارت خارجه تهیه کند و آمادگی لازم را در این رابطه داشته باشد.
وی افزود: متاسفانه وزارت امور خارجه در پاسخ به نامه بنده، پاسخ قانعکنندهای ندادند با این استدلال که تا زمان خروج دیپلماتها از اتاوا، حساب مسدود و اموال بلوکه شده در کانادا وجود ندارد و گزارشی در این رابطه به وزارت امور خارجه منعکس نشده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بعد از آنکه نامه را در اواخر شهریور ماه به وزارت امور خارجه برای پیگیری اموال جمهوری اسلامی در کانادا ارسال کردم، با کمال تاسف مشاهده کردیم که در هفتههای گذشته یکی از دادگاههای کانادایی حکم مصادره اموال دیپلماتیک ایران در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی را در اتاوا صادر کرد، مطمئنا وزارت خارجه باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.
وی افزود: به موجب این حکم دادگاه کانادایی، ساختمان سفارت ایران در اتاوا و تورنتو که سابقا مرکز مطالعات ایران بوده و سند آن به نام جمهوری اسلامی زده شده بود توسط دادگاه بینالمللی توقیف شده است. وزارت امور خارجه در این راستا عملکرد مناسبی نداشته است. به باور ما اگر رابطه دیپلماتیک قطع شده است وزارت امور خارجه باید پیشبینیهای لازم را برای فروش و انتقال اموال جمهوری اسلامی ایران انجام میداد.
دواتگری اضافه کرد: تجربه مسدود شدن اموال ایران در آمریکا باعث میشود تکرار این موضوع به هیچ وجه از مسئولان وزارت امور خارجه قابل پذیرش نباشد لذا مطمئنا این موضوع را کمیته مطالبات ملی پیگیری خواهد کرد.
رییس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید مجدد بر اینکه وزارت امور خارجه باید نسبت به توقیف اموال ایران در کانادا پاسخگو باشد، گفت: وزارت امور خارجه میتوانست با تدبیر مناسب قبل از توقیف اموال نسبت به فروش و انتقال آن اقدام نماید.
وی در عین حال تاکید کرد که اقدام دولت کانادا در مصادره یا توقیف اموال سفارتخانه ایران در این کشور برخلاف کنوانسیون بینالمللی و حقوق دیپلماتیک است چرا که طبق این قوانین، سفارتخانهها جزء اموال دیپلماتیک بوده و از مصادیق مصونیت تلقی میشود.