حذف یک شرط کلیدی از مصوبه جنجالی شرکتی‌ها/ اصلاح قرارداد ۱۰۰هزار نفر

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی از بازار کار کشور و تلاش برای برقراری ارتباط مستقیم بین نیرو و کارفرمای اصلی؛ طرحی که از زمان روی کار آمدن دولت نهم توسط رئیس جمهور مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

هرچند در ابتدا و در سال های ۸۴ و بعد از آن این طرح چندان از سوی دستگاه های دولتی جدی گرفته نشد، اما پیام دولت به زیرمجموعه های خود روشن بود. دولت می خواست زیرمجموعه های دولتی در اولین فرصت قراردادهای تامین نیروی انسانی را لغو کنند.

فلسفه به وجود آمدن واسطه گری در بازار کار و به اصطلاح قرار گرفتن شرکتی بین کارگر و کارفرمای اصلی به خود دولت ها برمی گردد که در دهه ۷۰ تصمیم گرفتند بخشی از وظایف و مسئولیت های خود را به بخش خصوصی بسپارند.

واگذاری امور بازار کار به خصوصی‌ها

در مورد بازار کار، این خواسته خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و به سرعت شرکت های فراوانی ثبت و آماده امضای قرارداد تامین نیروی انسانی متخصص، ماهر و ساده با بخش های مختلف شدند.

هرچند دستگاه های دولتی فکر می کردند با این کار، مسئولیت بخش قابل توجهی از نیروهای خود را به بخش خصوصی خواهند سپرد، اما بروز مسائل و حواشی فراوان از جمله رعایت نشدن قانون کار درباره نیروهای متقاضی شغل، باعث شد نه تنها دولت به هدف کاهش تصدی گری ها نرسد، بلکه هدف کاهش هزینه نیز هرگز محقق نشود.

این مسئله تا همین چندسال پیش هم با اصرار بدنه دولت برای واگذاری امور به واسطه های بازار کار ادامه یافت و آنها تلاش کردند با استفاده از روش ها و استثنائات قانونی، همچنان برای تامین نیروی انسانی متخصص و ساده خود مزایده برگزار کنند.

متاسفانه با اینکه دولت با یک هدف قابل قبول و در راستای تامین منافع نیروی کار وارد این ماجرا شد اما در زمان تدوین مقررات و قوانین، عدم شفاف سازی و تغییرات متعدد در تصمیم گیری ها باعث به وجود آمدن حاشیه برای این طرح شد.

برداشت‌های مختلف از یک مصوبه

به عبارتی نامشخص بودن گروه های واقعی مشمول تبدیل وضعیت و کلی گویی در مصوبات، باعث شد تا درصد بسیار بالایی از نیروهای شاغل در بدنه دولتی و حتی بخش خصوصی خود را مشمول مصوبه دولت بدانند و خود این مسئله باعث بروز اختلافات فراوانی بین نیروها و کارفرمایان آنها شده است.

یکی از اصلی ترین این گروه ها، خدماتی ها هستند که به گفته مقامات فعال در این عرصه، حدود ۲۱ هزار شرکت خدماتی در کشور تشکیل و در حال فعالیت هستند.

آنها می گویند ۳ میلیون نیرو را برای انجام کارهای مختلف دستگاه ها جذب و در اختیار دارند که عموما نیز ساده و دارای سطح تحصیلات زیر دیپلم هستند، اما از تبدیل وضعیت نیروهای دارای تخصص و به اصطلاح کارشناسی دستگاه های مختلف استقبال کردند.

مصوبه جنجالی بهمن ماه ۹۰ هیئت وزیران که تقریبا تمام نیروهای قراردادی و شاغل در بخش های مختلف به ویژه خدمات را هدف قرار داده بود، باعث ایجاد نوعی آشفتگی در این شرکت ها شد.

هرچند کمی بعدتر دولتی ها اعلام کردند مشاغل خدماتی زیرمجموعه ۷ کد مشخص از جمله نگهداری فضای سبز، حمل و نقل، آشپزخانه و چاپ و تکثیر مشمول مصوبه دولت نیستند؛ اما لغو قراردادهای دستگاه ها با شرکت های تامین نیروی انسانی، به خدماتی ها هم رسید.

اختلاف نیروهای خدماتی با کارفرمایان

دولت تلویحا با اطلاع یافتن از ایجاد نوعی انتظار در گروه های بسیار زیادی از نیروهای شاغل در بخش های مختلف برای تبدیل وضعیت، اعلام کرد که مصوبه هیئت وزیران مربوط به گروه های خاصی است و مابقی دچار سوء برداشت از تصمیم دولت هستند.

طولی نکشید که در ۲۸ فروردین ماه ۹۱ مجلس با بررسی مصوبه جنجالی هیئت وزیران در بهمن ماه ۹۰، اعلام کرد این مصوبه دارای ۷ مغایرت قانونی است و در صورتی که دولت آنها را رفع نکند، حتما آن را لغو خواهند کرد.

در تیرماه امسال نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اعلام کرد که بنا به دلایلی رسما لغو مصوبه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی را ابلاغ می کند و از این طریق موضوع تبدیل وضعیت نیروها در دستگاه های مختلف دیگر موضوعیت نخواهد داشت.

با این حال، به تازگی عبدالعی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، اعلام کرد: ایرادات و مشکلات مصوبه قبلی دولت (مصوبه بهمن ماه ۹۰) در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برطرف شده و تمام دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا نسبت به تبدیل وضعیت مابقی نیروهای خود اقدام کنند.

تاجی با اشاره به اینکه قبل از ایرادات ۷ گانه مجلس به مصوبه دولت، ۶۰ هزارنفر در استان های مختلف تبدیل وضعیت شده بودند، اظهار داشت: بلاتکلیفی مصوبه علاوه بر دولت برای خود نیروها نیز مشکل ساز بود، بنابراین ایرادات مصوبه قبلی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی رفع شد.

تبدیل وضعیت تنها برای ۱۰۰ هزارنفر

وی با تاکید بر این مطلب که دولت در اصلاحیه مصوبه قبلی خود از دستگاه ها خواسته است تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را انجام دهند، افزود: شرط سابقه حداقل یکسال کار برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که در مصوبه قبلی وجود داشت در اصلاحیه جدید حذف شده است.

به گزارش مهر، به تازگی نیز یک مقام دیگر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد برای ۱۰۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شده کد شناسه صادر شد. این مسئله به خوبی نشان دهنده این مسئله است که دولت به هیچ وجه به دنبال تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به ویژه شاغلان بخش خصوصی نیست و از سویی هم همه شاغلان در بدنه دولت، نمی توانند مشمول مصوبه دولت باشند، چون در غیر این صورت می توان انتظار داشت حداقل بیش از ۱ میلیون نفر بتوانند قراردادهای خود را تغییر دهند.