هر عضو دولت جدید مصر باید لیست دارایی‌ها خود را به مجلس ارائه دهد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرانجام پس از کش‌وقوع‌های فراوان مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر هفته گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در قالب ۱۳ باب و ۲۴ فصل و ۲۳۴ ماده به اضافه ۸ بند مربوط به احکام انتقالی ارائه داد و مقرر شد، برای تصویب نهایی به همه‌پرسی گذاشته شود.


به گزارش خبرگزاری فارس،بخش اول این گزارش به این اختصاص داشت که اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرت است، بخش دوم توهین به پیامبران را ممنوع و آزادی‌های ارائه شده در قانون را برای شهروندان مصری تضمین می‌کرد، بخش سوم بر استقلال دستگاه قضائی و طرح استیضاح دولت با درخواست ۳۰ عضو مجلس تاکید داشت و پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر در بخش چهارم مدت دوره ریاست جمهوری در این کشور را دو دوره ۴ ساله اعلام کرد و تاکید کرد که رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند و اینک بخش پنجم


بخش دوم: دولت

ماده ۱۵۵: دولت از رئیس شورای وزیران و معاونان وی و وزرا تشکیل می شود، رئیس شورای وزیران، نخست وزیری را نیز بر عهده دارد و بر اعمال دولت نظارت می‌کند و آن را در راه اجرای تخصص‌هایش قرار می‌دهد.

ماده ۱۵۶: کسی که به عنوان رئیس شورای وزیران یا عضو دولت انتخاب می‌شود، باید مصری باشد و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد و دست کم سی سال از عمر خود را پشت سر گذاشته باشد، وی نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشد.

جمع بین عضویت در دولت و عضویت در یکی از مجالس نمایندگان و مجلس شورا جایز نیست، بنا بر این اگر یکی از اعضای این دو مجلس وارد دولت شود، جایگاه وی از تاریخ تعیین به سمت جدید خالی می شود و احکام ماده ۱۱۳ از قانون اساسی در مورد آن اجرا می‌شود.

ماده ۱۵۷: رئیس شورای وزیران و اعضای دولت قبل از آغاز فعالیت های خود در مناصبشان باید در برابر رئیس جمهوری به این صورت سوگند یاد کنند: به خداوند عظیم سوگند می‌خورم که به صورت مخلصانه از نظام جمهوری محافظت کنم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و منافع ملت را به صوت کامل رعایت کنم و از استقلال کشور و سلامت اراضی آن محافظت نمایم.



ماده ۱۵۸: قانون مبادلات مالی رئیس شورای وزیران و اعضای دولت را تعیین می کند، هیچ کدام از آنها نباید حقوق یا مزایای دیگری دریافت کنند و نباید در طول بر عهده داشتن منصب خود، به صورت مستقیم یا با واسطه شغل آزاد یا اقدام تجاری یا مالی یا صنعتی را در دستور کار قرار دهند، آنها همچنین نمی توانند بخشی از اموال دولت را بخرند یا به اجاره خود در آورند یا چیزی از اموال خود را به دولت اجاره دهند با آن را به دولت بفروشند و حتی نمی توانند در این باره مبادله کالا به کالا کنند و نمی توانند با دولت توافق وارداتی یا پیمانکاری امضا کند.

هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی های خود را به مجلس نمایندگان ارائه کند.

هر کدام از این اعضا نیز اگر هدایای نقدی یا عینی به علت سمت خود دریافت کنند، مالکیت آن بر عهده خزانه عمومی دولت است و تمام اینها بر اساس مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است.

ماده ۱۵۹: دولت به صورت ویژه تخصص ها و وظیفه های زیر را بر عهده دارد:

۱- مشارکت با ریاست جمهوری در امر تعیین سیاست های عمومی دولت و اشراف بر اجرای آنها.

۲- تعیین رویکرد وزارتخانه ها و دستگاه ها و موسسات وابسته و هماهنگی میان آنها و پیگیری این موارد.

۳- تهیه لایحه‌های قانونی یا تصمیم گیریها.

۴- صدور دستورهای اداری بر اساس قانون و مراقبت بر حسن اجرای آن.

۵- تهیه لایحه بودجه عمومی دولت

۶- تهیه طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی عمومی برای دولت.

۷- دریافت قرض و پرداخت آنها بر اساس قوانین و قانون اساسی

۸- پیگیری اجرای قوانین و محافظت از امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع دولت.

ماده ۱۶۰: وزیر ترسیم سیاست های کلی وزارتخانه متبوع و پیگیری اجرای آن و تعیین رویکردها و نظارت را در چارچوب سیاست های کلی دولت در اختیار دارد.

ماده ۱۶۱: هر کدام از اعضای دولت می تواند در مقابل هر کدام از مجالس نمایندگان و شورا یا یکی از کمیسیون های آنها از موضوعی که در اختصاص آنها قرار دارد، بیانیه‌ای را قرائت کند و این مجلس یا کمیسیون این بیانیه را بررسی کند و نظرش را در مورد آن مطرح کند.

ماده ۱۶۲: رئیس شورای وزیران لایحه های لازم برای اجرای قوانین را صادر می کند، به گونه ای که راهی برای تعطیل کردن یا اصلاح یا ممانعت از اجرای آن وجود نداشته باشد، وی می تواند اختیار صدور این لوایح را به فرد دیگری واگذار کند، مگر اینکه قانون فردی را که مأمور صدور این لوایح باشد، تعیین کند.

ماده ۱۶۳: رئیس شورای وزیران لایحه های لازم برای تاسیس مراکز و موسسات عمومی و ساماندهی آن را بعد از موافقت هئیت دولت در اختیار خواهد داشت، اگر این موضوع بار مالی جدیدی را بر بودجه عمومی دولت ایجاد کند، در این زمینه موافقت مجلس نمایندگان نیز ضروری است.

ماده ۱۶۴: رئیس شورای وزیران لوایح کنترل و نظارت را بعد از موافقت شورای وزیران ابلاغ می کند.

ماده ۱۶۵: قانون، دستگاه مربوطه در مورد تعیین کارمندان غیر نظامی و عزل آنها را مشخص می کند و اختصاص و تعیین سمت های اساسی و مسئولیت های کارمندان و میزان حقوق آنها و ضمانت های آنها را بر عهده دارد.

ماده ۱۶۶: رئیس جمهور و دادستان کل و مجلس نمایندگان بنا بر درخواست امضا شده از سوی دست کم یک سوم از اعضای خود می توانند اتهامی را متوجه نخست وزیر یا هر کدام از اعضای دولت کنند، این اتهامات می‌تواند از جرائمی باشد که در خلال انجام وظیفه در موقعیت هایشان یا به علت آن باشد.

در تمامی این زمینه قرار اتهام تنها با موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان صادر می شود و در این صورت کسی که اتهام متوجه وی شده، فعالیت هایش متوقف می شود یا در موردش قضاوت شود، پایان زمان خدمت نیز در این مورد مانع از اقامه دعوا علیه وی و ادامه این روند نخواهد بود.

ماده ۱۶۷: اگر دولت یا یکی از اعضای آن استعفا دهد باید استعفانامه به رئیس جمهوری داده شود.

فصل سوم:

دستگاه قضایی

بخش اول: احکام عمومی

ماده ۱۶۸: دستگاه قضایی مستقل است، مسئولیت دادگاه های قضایی را بر عهده دارد و احکامش را بر اساس قانون صادر می کند. قانون اختیارات آن را تعیین می کند. دخالت در امور عدالت و مسایل جنایی جرمی است که با گذر زمان از بین نمی‌رود.

ماده ۱۶۹: هر دستگاه یا مسئول قضایی به مسایل مربوط به خود می پردازد، هر کدام از آنها بودجه مستقلی دارد و نظر خود را در مورد قوانین مربوط به فعالیت های خود بر اساس قانون ارائه می دهد.

ماده ۱۷۰: قضات مستقل و غیر قابل عزل هستند، هیچ تسلطی بر آنها در مورد اعمالشان غیر از قانون وجود ندارد، آنها در حقوق و تکالیف با هم برابرند.

قانون شروط و اقدامات اجرایی تعیین آنها را مشخص می‌کند و زمینه های بازخواست تادیبی آنها را نیز تعیین می کند، تعیین نمایندگی آنها تنها به صوت کامل ممکن است و تمام این مسایل برای حفاظت از استقلال دستگاه قضا در پیشبرد وظایف آن است.

ماده ۱۷۱: جلسات دادگاه ها علنی است مگر اینکه دادگاه محرمانه بودن آن را به علت اختلال در نظم عمومی یا ادب تصویب کند، در تمامی این زمینه ها قرائت حکم علنی خواهد بود.

بخش دوم: دستگاه قضا و دادستانی

ماده ۱۷۲: دستگاه قضا مأمور حل و فصل تمامی منازعه ها و جنایت ها غیر از مسایل مربوط به دستگاه قضایی دیگر را شامل می‌شود، این دستگاه منازعات مربوط به اعضای خود را نیز حل و فصل می کند.

ماده ۱۷۳: دادستانی جزئی جدایی ناپذیر از دستگاه قضا است و مسئولیت تحقیق و بررسی و مطرح کردن اتهام قضایی غیر از موارد استثنا شده در قانون را بر عهده دارد، قانون تخصص‌های دیگری نیز برای آن تعیین کرده است.

ریاست دادستانی را دادستان کل بنا به دستور رئیس جمهور و انتخاب از شورای عالی قضا بر عهده می گیرد که از بین معاونان رئیس دادگاه استیناف و روسای آنها و مشاوران عام دادستان انتخاب می شود، این سمت چهار ساله یا تا زمان رسیدن فرد دادستان به بازنشستگی است و هر کدام زودتر انجام شوند، وی از این سمت کنار خواهد رفت، این سمت تنها یکبار در طول مدت خدمت هر فرد به وی تعلق می گیرد.

بخش سوم: دادگاه تخلفات اداری

ماده ۱۷۴: دادگاه تخلفات اداری یک دستگاه قضایی مستقل است که تنها مرجع حل و فصل منازعات اداری و منازعات اجرایی متعلق به احکام آن است، این دادگاه بررسی دادخواست ها و شکایت های تادیبی را بر عهده دارد و در مسایل حقوقی که قانون مشخص کرده نظر می دهد، این مجلس بررسی و تهیه پروژه های قوانین تصمیم ساز با ماهیت قانونی را بر عهده دارد و بررسی قراردادهایی که دولت یک طرف آنها باشد از دیگر وظایف آن است.

قانون وظایف دیگری نیز برای آن تعیین کرده است.

بخش چهارم: دادگاه عالی قانون اساسی

ماده ۱۷۵: این دادگاه یک دستگاه قضایی مستقل است، مقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجعی است که به بررسی مطابقت قوانین و لوایح با قانون اساسی می پردازد. قانون تخصص‌های دیگری برای آن تعیین کرده است.

ادامه دارد...